News Categories

قال في حوار متلفز، إن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني هو صدري مقتدائي التوجه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن محمد شياع السوداني هو مرشح الاطار التنسيقي، وهو رئيس كتلة الفراتين المنضوية في الإطار التنسيقي، وليس صدريا أو مقتدائيا كما ادعى المعموري. كما أن مقتدى الصدر سبق وأنه عارض عملية تكليف السوداني تشكيل الحكومة، وهاجم اتباعه السوداني واعتبروه جزءا من مشروع المالكي. ووصف صالح محمد العراقي أو ما يعرف بوزير الصدر في بيان، الحكومة التي يسعى السوداني لتشكيلها بحكومة المليشيات الفاسدة، وحذر أنصاره من المشاركة فيها، واعتبر كل من يشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر من اتباعه مفصولا من التيار.

قال في حوار متلفز د40 إن المالكي استلم موازنة النظام البائد. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لم يستلم الموازنة من النظام السابق، بل سبقه مجلس الحكم الذي تشكل عام 2003 ومن ثم حلت محله حكومة عراقية مؤقتة بقيادة معارضين لنظام صدام حسين، منها حكومة إياد علاوي وبعدها الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري، بعد ذلك تسلم المالكي عام 2006 رئاسة الوزراء لدورتين حيث شهدت البلاد موازنات ضخمة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ العراق. بتاريخ 1282003 تشكلت الهيئة الإدارية لمجلس الحكم في العراق بقرار من سلطة الائتلاف الموحدة برئاسة بول بريمر، حيث تألف مجلس الحكم من ممثلين عن أحزاب وتكتلات عراقية مختلفة التي كانت في السابق معارضة للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وتم منح صلاحيات جزئية في إدارة شؤون العراق، وامتدت فترة الصلاحيات المحدودة لمجلس الحكم لغاية 162004 حيث تم حل المجلس ليحل بدلا منه الحكومة العراقية المؤقتة. بتاريخ 2862004 تشكلت الحكومة المؤقتة وتم اختيار أياد علاوي كرئيس وزراء من خلال تصويت داخلي قام به أعضاء مجلس الحكم في العراق حيث ضمت رئيسًا ونائبين ورئيس وزراء ونائبًا واحدًا وكذلك 31 وزيرا وست وزيرات وخمس وزراء دولة. بتاريخ 352005 تشكلت الحكومة العراقية الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري وصادق مجلس النواب المؤقت عليها في 428 2005، وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل الجمعية الوطنية العراقية. بتاريخ 2052006 تشكلت حكومة عراقية جديدة بعد اداء اليمين الدستوري برئاسة نوري المالكي، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على انتخابات ديسمبركانون الأول 2005. وأيضًا بتاريخ 20122010 صوت البرلمان العراقي بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي للدورة الثانية والتي ضمت وزراء من أربع كتل رئيسة من السنة والشيعة والأكراد. وبحسب تقرير بريطاني صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، فإن فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعمار البلاد، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة 700 مليار دولار. وبلغت ميزانية العراق في العام 2003 حدود 14 مليار دولار، فيما ارتفعت في العام 2004 إلى 18 مليار دولار، وفي العام 2005 كانت الميزانية المالية بحدود 26 مليار دولار. أما عام 2006 فكانت بحدود 34 مليار دولار، وفي العام 2007 قفزت إلى 42 مليار دولار، وفي العام 2008 وصلت إلى 70 مليار دولار، وفي العام 2009 كانت 74 مليار دولار، وفي العام 2010 زادت بواقع مليار دولار فقط لتصبح 75 مليار دولار، أما في العام 2011 فكانت بحدود 84 مليار دولار، وفي العام 2012 بلغت 101 مليار دولار، وفي العام 2013 كانت ميزانية العراق 120 مليار دولار، وفي العام 2014 وصلت إلى 150.1 مليار دولار وهي الأعلى.

حقيقة تبرع أحد شيوخ الأنبار بقطعة أرض لبناء القنصلية الإيرانية تداولت حسابات وصفحات خاصة بمحافظة الأنبار منشورات تنص على تبرع الشيخ أركان خلف طرموز بأرض مساحتها 10 دوانم لبناء السفارة الإيرانية بالأنبار. الحقيقة: منشورات مزيفة، لأن الشيخ أركان، أوضح في بيان أسباب ما وصفه بالافتراء عليه، ملمحا إلى وجود خلاف سياسي له مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث اتهم الأخير بالسعي للاستحواذ على إرادة أبناء الأنبار وسرقة خيراتها. وفي وقت سابق، ألمح الشيخ الطرموز الى وجود خلافات مع الحلبوسي، ونشر بيانا مطولا عن حراك سياسي جديد بدأ بالأنبار بعد عودة الشيخ علي حاتم السليمان، ولكنه قال إن هذا الحراك لا يستهدف الحلبوسي. وبالعودة الى المواقع الرسمية للسفارة الإيرانية والخارجية العراقية، لم تذكر أية إشارة إلى نية إيران بناء سفارة أو قنصلية في مدينة الأنبار. ويتزامن تداول المنشور مع زيارة السفير الإيراني، لمدينة الأنبار ومضيف الشيخ الطرموز، الأسبوع الماضي.

متى ترك السوداني حزب الدعوة تنظيم العراق؟ قال في حوار متلفز د31: السوداني طلع من حزب الدعوة ليصبح وزير حقوق انسان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استقال من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون أثناء احتجاجات 2019، عندما أراد الترشح لرئاسة الوزراء، ولم يخرج من الحزب عندما كان وزيرًا لحقوق الإنسان. بتاريخ 13122019 أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والأنباء عن ترشيحه لرئاسة الوزراء، أعلن محمد شياع السوداني، استقالته من حزب الدعوة ومن ائتلاف دولة القانون. وقال السوداني في تغريدة له على تويتر: أعلن استقالتي من حزب الدعوة الإسلامية، تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون أنا لست مرشحاً عن أي حزب، وانتمائي للعراق أولاً. بينما عُيّن السوداني وزيرًا لحقوق الإنسان بعد تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في 22 كانون الأول ديسمبر 2010. يشار إلى أنه في شهر تشرين الثاني أكتوبر الجاري وبعد أداء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية، جرى تكليف مرشح الإطار التنسيقي السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة. يذكر أن محمد شياع السوداني هو سياسي عراقي، ومكلف برئاسة مجلس وزراء العراق، تولى سابقًا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي للفترة من 2014 إلى 2017 ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة. كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014 وتقلّد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010، استقال من ائتلاف دولة القانون حزب الدعوة في كانون الأول سنة 2019.

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة قرارات نسبتها إلى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، من بينها خفض سعر صرف الدولار وإعطاء حصة من النفط للمواطنين وتعيين الخريجين وقرارات أخرى. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يدل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمثل هكذا تصريحات، كما أنه لازال في طور تشكيل الحكومة ولا يمكن أن يصدر أي قرارات قبل أن يتسلم المنصب رسمياً بعد التصويت على كابينته الوزارية في مجلس النواب. لا وجود للمنشور في الصفحات الرسمية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، سواء على منصة فيسبوك أو تويتر أو أنستغرام. في خطاب له وجهه الى الشعب العراقي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، لم يتطرق السوداني الى مثل هكذا قرارات. كذلك لم تنشر أي من الوكالات المحلية المعروفة مثل هكذا تصريح أو هكذا قرارات من المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني. تجدر الإشارة إلى أن السوداني لا زال مكلفاً بتشكيل الحكومة، ولا يمكن له إصدار قرارات قبل أن تكسب كابينته الوزارية الشرعية من مجلس النواب. وعن الخطوات القانونية بعد تكليف السوداني أوضح الخبير القانون علي التميمي: أن أمام مكلف الكتلة النيابية الأكثر عدداً 30 يوماً حتى يقدم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري لعرضهما على مجلس النواب كما قالت المادة 76 من الدستور العراقي. وأضاف يعمد رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض أسماء كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما على مجلس النواب ويعد حائزا على ثقة البرلمان عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني. وبين التميمي اذا لم يستطع رئيس الوزراء المكلف واخفق في تقديم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديدا بدلا من المكلف الذي اخفق. وتابع اذا لم يصوت البرلمان على الوزراء او على المنهاج الوزاري يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بدل المكلف الذي لم يتم التصويت عليه.

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة، مفادها أن مقتدى الصدر طالب حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء ومصطفى مخيف محافظ البنك المركزي بالاستقالة من منصبيهما. الحقيقة: تغريدة مزيفة، إذ لا يوجد أي بيان أو تغريدة أو منشور لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الخصوص. تزامن نشر التغريدة مع مرور ساعات على بيان أصدره صالح محمد العراقي أو من يسمى بوزير الصدر الذي تبرأ من الحكومة وأسماها حكومة بني العباس. وتعتبر الكتل السياسية حميد الغزي ومصطفى غالب مخيف تابعين الى التيار الصدري، ودعت الى استقالتهما بعد أن أصدر وزير الصدر بيانا أكد فيه عدم مشاركة التيار الصدري والمحسوبين عليه بالحكومة الحالية. وتم تعين الغزي أمينا عاما لمجلس الوزراء في حكومة 2018 التي ترأسها عادل عبدالمهدي، فيما تم تعيين مخيف محافظا للبنك المركزي في ظل حكومة الكاظمي سنة 2020.