News Categories

نشرت صفحة تحمل اسم شركة النفط العراقيه على الفيسبوك، إعلانا مطولا عن فتح باب الوظائف، وأن التعيين سيتم فورا لجميع المؤهلات من الجنسين من خلال التسجيل الإلكتروني. الحقيقة: الصفحة مزيفة وتم إنشاؤها حديثًا، كما أنها ليست شركة النفط الوطنية العراقية المعتمدة في وزارة النفط، وأن موقع الشركة موجود على تطبيق الفيسبوك وهو رسمي وتوجد فيه الكثير من نشاطات الشركة ولم تعلن عن أي وظيفة بالمواصفات المذكورة. بعد البحث في إعلان الوظيفة تبين أنه غير آمن ويسرق المعلومات الشخصية للمسجلين فيه، حيث أنه لا يسمح بالتسجيل الا بعد إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني وكلمة السر، وهكذا يستطيع الدخول إلى حساب الشخص صاحب المعلومات بسهولة. وعندما تقوم بنسخ الرابط في مكان ما، يظهر لك تحذير مفاده هذا خطأ 404، مما يعني أنك نقرت على رابط سيئ أو أدخلت عنوان غير صالح. كما أنه لا توجد أي وظيفة معلنة في الصفحة الرسمية لشركة النفط الوطنية العراقية على الفيسبوك ولا وزارة النفط. يذكر أنه تم تأسيس شركة النفط العراقية في عام 1961، حيث صدر في العراق قانون 80 والذي بموجبهِ صادر العراق 95 ٪ من شركة نفط العراق وأعلن تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية في عام 1964.

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا نسبته إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي جاء فيه: من يسيطر على مفاصل التيار الصدري السياسية والإعلامية والثقافية هم البعثيون وفدائيو صدّام، وأُرفق التصريح بقالب قناة دجلة الفضائية الذي تستخدمه عبر حساباتها على مواقع التواصل. الحقيقة: تصريح مفبرك، إذ لم يُدلِ بهاء الأعرجي لأي وسيلة إعلام ولم ينشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان آخر ما نشره عبر حسابيه على تويتر وفيسبوك، تغريدة ومنشور عن حملته الانتخابية، بتاريخ 8 تشرين الأول أكتوبر 2021. ولم ينشر حساباه أية منشورات أو تغريدات منذ ذلك الحين. كما لم تنشر أي من حسابات قناة دجلة الفضائية التصريح المتداول. وكانت آخر مقابلة أجراها الأعرجي مع قناة دجلة في 25 أبريل نيسان الماضي، مع برنامج جمهورية المملكة، ولم يُدلي خلالها بالتصريح المزعوم. جاء انتشار التصريح المفبرك متزامنًا مع استقالة أعضاء التيار الصدري في مجلس النواب يوم أمس الأحد 12 يونيو حزيران الجاري، بعد أن وجه مقتدى الصدر دعوةً لرئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، لأن يقدم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب. وتأتي الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس النواب عن التيار الصدري، على خلفية تأخر تشكيل الحكومة بعد مضي ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية. وفي خطاب مقتضب في 16 مايو أيار الماضي، هاجم مقتدى الصدر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في البرلمان، متهمًا إياه بتعطيل تشكيل الحكومة.

تناقلت قنوات على منصة تليغرام خبرا ووثائق نسبت إلى وكيل وزير المالية طيف سامي، وقيل إن الوثائق هي عبارة عن رد وكيل وزير المالية، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، تؤكد فيه عدم توفر أموال للمحاضرين المجانيين إذا لم تقر الموازنة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم تشر أي من الصفحات الرسمية لوزارة المالية إلى مثل هكذا وثائق، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق نشرت بيانا نفت فيه الوثائق المتداولة. ويأتي تداول مثل هكذا أخبار ووثائق، في ظل استمرار الصراع السياسي بين تحالف إنقاذ وطن والاطار التنسيقي، حيث يتهم الأخير الطرف الاول باستغلال تظاهرات المحاضرين المجانيين لاهداف سياسية. ونفت وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة إلى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن مزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين. وكان وزير المالية علي علاوي، قد ذكر في حوار مع وكالة الانباء العراقية، إن قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315، مبينا أن قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم. وأوضح أن قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ، لافتا إلى أن النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022. وأضاف أن قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق.

تداولت عدد من الصحفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وهو يرفع شارة النصر بمعية نواب التيار الصدري، وعلقوا على أنها بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان في 26 أيار مايو الماضي. يتزامن تداول الصورة مع فترة التصويت على قانون الأمن الغذائي بالأغلبية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وهاجم جمهور الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع هاشتاك احمدالاستراليالمنافق لتصويته لصالح القانون الذي أثار جدلا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وصرح النائب المستقل محمد عنوز، أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن الطعن به إلا من قبل الحكومة باعتبارها الخصم ولا يحق لأي نائب معترض الطعن به. وأعلن الأسدي بعد التصويت على القانون في مؤتمر صحفي الأسباب التي دعت الإطار التنسيقي للتصويت على هذا التشريع، وهي بهدف حل أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعقود المحاضرين المجانيين وعقود الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي اعتراضه على القانون واعتبره لا يعدو كونه حبرا على ورق. كما اعتبر زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمرير القانون مخالفة دستورية. بينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة صرف الاموال في القانون.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعمت أنها لنواب عراقيين يتناولون الغداء داخل البرلمان مؤخرا. الحقيقة: صورة مضلّلة، لأنها قديمة تعود إلى نيسان أبريل 2016، تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول اعتصام نواب عن التيار الصدري كتلة الأحرار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، داخل قبة البرلمان في حينها. وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبر اعتصام نواب عن كتلة الأحرار مع نواب كتل سياسية أخرى داخل مبنى البرلمان في نيسان إبريل 2016، احتجاجا على المحاصصة السياسية، وذلك عقب طلب تقدم به زعماء كتل سياسية، لرئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، بتولي هذه الكتل الترشيح لحكومة الكفاءات التكنوقراط حينها، بدلًا من أن يختار العبادي بنفسه من سيشغلون حقائبها. وأصدر مقتدى الصدر بيانا موجها إلى أعضاء كتلته، وطالبهم بالانسحاب، قائلا على كتلة الأحرار الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان، وعدم الانخراط بالمهاترات السياسية، وتجميد عمل الكتلة لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط المستقل. يتزامن تداول هذه الصورة مع تصويت البرلمان على قانون مثير للجدل وهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي يضع 25 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار تحت تصرف حكومة تصريف الأعمال لتنفيذ مشاريع وتعاقدات، في ظل عدم القدرة على إقرار الموازنة العامة. يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت ببطلان المشروع في 15 مايو أيار الماضي، على اعتبار أنه لا صلاحيات لحكومة مصطفى الكاظمي بإرسال القوانين، قبل أن يعود البرلمان ويصوّت لصالحه.

نشرت إحدى الصفحات عبر فيسبوك تجمعا لمجموعة محتجين على تردي الكهرباء، يظهر عدم وجود موظفين في إحدى مديريات الكهرباء، دون ذكر اسم المحافظة. الحقيقة: فيديو مضلل، فمن خلال البحث يظهر أن الفيديو منشور في صيف العام 2020، بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار، عندما كانت الاحتجاجات كبيرة، حيث خرجت مدينة الناصرية مركز المحافظة عن السيطرة الأمنية في حينها. ويحاول ناشر الفيديو، أن يؤكد وجود احتجاجات كبيرة على انقطاع التيار الكهربائي في العراق، خلافا للحقيقة. ونشر العديد من المدونين وصناع المحتوى ذات الفيديو في العام 2020 من الناصرية، ولم يكن مقطعا حديثا كما حاول الناشر ترويجه.