Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال في حوار مع قناة العهد: الاتحاد الأوروبي أكد وجود مخالفات في عملية الانتخابات. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، فقد سبق لبعثة الاتحاد الأوروبي أن اعلنت بعد الانتخابات بيومين أنها لم ترصد خروقا أو انتهاكات خلال الانتخابات العراقية. ✅ في 12 10 2021، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، أنها لم تجد تلاعبا أو خروقات خلال العملية، لكنها رصدت محاولة عناصر مسلحة خارج سلطة الدولة تخويف المرشحين. ✅ في 24 10 2021، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا ثانيا، أعربت فيه عن استيائها من التهديدات الأخيرة بالعنف ضد موظفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن الانتخابات العراقية كانت سليمة ومنظّمة جيداً.
قال في حوار متلفز، إن المفوضية استمرت بالتسويف والمماطلة في قضية الابتعاد تماما عن العد والفرز اليدوي، حتى الجزئي الذي نص عليه القانون. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قامت بإجراء عد وفرز يدوي جزئي، استنادا إلى قانون الانتخابات الذي يلزمها بعد وفرز ما نسبته 5، كما أعلنت استجابتها للتحقق من الطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة والمعترضة على النتائج الانتخابات. ✅ بتاريخ 23102021 قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إعادة فرز أصوات 234 محطة انتخابية بالاستحقاق البرلماني الأخير يدويا استجابة لطعون جرى تقديمها. ✅ بتاريخ 25102021 أكدت المفوضية، أنها ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها. ✅ بتاريخ 8112021 أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها، وعدّها وفرزها يديويا، وقالت إن إجمالي المحطات التي تم عدها وفرزها يدوياً بلغ 4336 محطة. ✅ تحدثت المفوضية عن إجراء العد والفرز اليدوي للمحطات بعد إلزامها به من قبل الهيئة القضائية للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة ومدى تأثيرها على أحقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع. ✅ النظر في الطعون والتدقيق بها وإجراء العد والفرز اليدوي أسهم في تغيير 5 مقاعد كما صرح عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل محسن، وقد قال في تصريح إعلامي: خلال الساعات القادمة ستنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها، والبالغ عددها 1436 طعنا، مبينا أن التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ5 مقاعد عما أعلن عنه في النتائج الأولية، في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة. ✅ وفق قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 تشير المادة 38 أولاً: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وتلتزم بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الإلكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة 5 من أصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
المالكي كان مطلعا على شروط تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء وقبلها الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن نوري المالكي رفض تولي مصطفى الكاظمي الحكومة، ولم يحضر يوم التكليف كما حضر زعماء الكتل السياسية، وأن كلامه عن دعمها جاء بعد التصويت على الحكومة وليس قبل اختيار الكاظمي رئيسا للوزراء، ومورد حديثه عن الدعم جاء باطار عام وليس لشخص الكاظمي. ✅ قال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، في 12 6 2020 إن الحكومة في بدايتها، وأمامها أزمات كبيرة تتمثل بفيروس كورونا، والأزمة المالية، وانخفاض أسعار النفط، والإرهاب. وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها في البرلمان، لكنه يدعمها إذا سارت في الاتجاه الإيجابي الصحيح. ✅ وفي وقت تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي أعلن ائتلاف دولة القانون، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان. ✅ تم تشكيل الحكومة في بداية ايار مايو 2020 وكان تكليف الكاظمي الذي حسم الجدال حول اختيار رئيس للوزراء في 9 4 2020.
أجهزة الانتخابات هذه نفسها استخدمت في العام 2018 حيث مرت نتائج الانتخابات وتم السكوت عليها، وهذه الأجهزة جابوها من 2014. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن الأجهزة التي استخدمت في انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي، تختلف تماما عن الأجهزة المستخدمة في 2014 و2018. ✅ في انتخابات 2014 تم استخدام جهاز واحد فقط، وهو جهاز البيكوز والذي يقوم بقراءة ورقة الاقتراع قبل أن تدخل للصندوق، وفي العام 2018 تم شراء أجهزة بيكوز جديدة، أما في 2021، فتم إجراء تحديث على جهاز البيكوز، وشراء أجهزة جديدة تسمى أجهزة التحقق، والتي تمثل قلب عملية الاقتراع، والتي تقوم بخزن قواعد البيانات والمعلومات وقراءة البصمات، خلافا لسابقتها. ✅ إن الانتخابات في العام 2018 شهدت معارضة، وصدر قرار بإعادة العد والفرز اليدوي رافقها حرق لصناديق الاقتراع. ✅ تواصل فريق صحيح العراق مع المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، والذي أكد أن أجهزة التحقق المستخدمة في انتخابات 2021 جديدة قد تم شراؤها مؤخرا، أما جهاز البيكوز فقد تم تحديثه بما يتلاءم مع النظام الإلكتروني الجديد. ✅ قال عضو الفريق عماد لجميل لـصحيح العراق، إن الأجهزة المستخدمة في انتخابات 2014 كانت عبارة عن جهاز بيكوز، ويقوم هذا الجهاز بقراءة ورقة الاقتراع، وهذا الجهاز تم إلغاؤه بعد انتهاء انتخابات 2014. وأضاف أن جهاز البيكوز الذي تم استخدامه في انتخابات 2018، كان جديدا وليس من 2014، موضحا في انتخابات تشرين الأول أكتوبر2021 تم تحديث جهاز البيكوز الذي تم استخدامه في العام 2018، بما يتلاءم مع النظام الإلكتروني الجديد وثبتت كفاءته والتوقفات كانت فنية وليست بسببه. وبين في انتخابات 2021 تم اضافة عدة التحقق والتي تشمل سجل ناخبين إلكتروني ومن خلال هذه العدة يتم قراءة البطاقة البايومترية وهوية وبصمة الناخب وكذلك الباركود وتخزينه، وهذه العدة تمثل قيادة العملية الانتخابية، وتم شراؤها لانتخابات 2021 ولم تستخدم في الانتخابات السابقة. ✅ أدخلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمرة الأولى أجهزة إلكترونية في سباق الانتخابات من العام 2018 بعدما تعاقدت مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية لشراء 59 ألف جهاز مسرّع للنتائج بلغت كلفتها ما يقارب 97 مليون دولار. ✅ في حزيران يونيو 2021، تعاقدت المفوضية على شراء أجهزة للتحقق من المانيا. ✅ في 9 نيسان أبريل 2021، أعلنت المفوضية في بيان جديد أنها أبرمت عقداً مع شركة الألمانية لفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية، بعد أيام من التفاوض مع هذه الشركة الموصى بها من مكتب الأمم المتحدة في العراق، وإثر ذلك وافق مجلس الوزراء على قيام المفوضية بتسديد دفعة مالية إلى بما لا يزيد عن 20 بالمائة من مبلغ التعاقد. ✅ في الفيديوهات أدناه شرح لعمل أجهزة الانتخابات لعامي 2018 و2021، حيث يتضح الفرق بين الأجهزة السابقة ذات اللون الأزرق والجديدة ذات اللون الأبيض، كما أن الأجهزة السابقة تعتمد على بطاقة إلكترونية وبصمة إصبع، أما الأجهزة الحديثة فتعتمد على بطاقة بايومترية فيها بصمة العين وجميع بصمات الأصابع كما أن الورق المستخدم في الانتخابات يختلف عن السابق. ✅ بشأن الاعتراضات على نتائج انتخابات عام 2018، لم تمضِ أيام على قرار مجلس النواب إجراء فرز يدوي لأوراق الاقتراع بالانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في الـ12 من أيار مايو 2018، حتى شبَّ حريق داخل موقع تخزين صناديق الاقتراع في العاصمة العراقية بغداد، وهو ما لم يؤثر على نتائج الانتخابات؛ لامتلاك المفوضية نسخاً احتياطية من النتائج، إذ شهدت اتهامات عديدة لأحزاب سياسية نافذة بإحراق مخازن المفوضية؛ بهدف إخفاء عمليات التلاعب وتزوير أوراق الاقتراع، أو تبديل الصناديق.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً نسب لرئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وجاء في نصه: بلاسخارت: بعض المعممين والسياسيين أخبروني رغبتهم في الزواج مني بالمتعة. ✅ التصريح مزيف، حيث تم التلاعب في عنوان تقرير صحفي، إذ أن العنوان الأصلي للخبر هو العراق: رافضو نتائج الانتخابات يهاجمون بلاسخارت ويتوعدون بالتصعيد.
إحاطة جنين بلاسخارت كانت على موضوع مهم وتركت الأهم وهو موضوع الاعتصام والتلاعب بنتائج الانتخابات. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن إحاطة ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، كانت حول نتائج الانتخابات العراقية، كما تطرقت الى سقوط ضحايا خلال تظاهرة المعترضين على نتائج الانتخابات، وكذلك تطرقت الى مسألة التلاعب بنتائج الانتخابات. ✅ قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيسبلاسخارت، يوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حول تطورات الوضع في العراق، وجاء في المداخلة: . بالنظر لأهمية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فضلاً عن التطورات السياسية والأمنية منذ إجرائها، سيكون تركيز إحاطتي اليوم بشكل رئيسي على أوضاع الانتخابات وما تلاها. سيدي الرئيس، في السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي، شرعت الأطراف التي ترفض نتائج الانتخابات بالتظاهر والاعتصام، وتصاعدت حدة تلك التظاهرات والاعتصامات في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، وتم الإبلاغ عن خسائر بشرية في بغداد. . فيما يتعلق بأي مسائل أخرى، بما في ذلك الاتهامات بالتلاعب بالنتائج، فإن القنوات القانونية القائمة تبقى متاحة؛ وقد استخدمت تلك القنوات في حالة العراق على نطاق واسع. ولكن حتى الآن، وكما صرحت بذلك السلطة القضائية العراقية، لا دليل على وجود تزوير ممنهج.