News Categories

الادعاء مصادر محلية: المشكلة في يطا سببها أن الشيخ خربط بالتوقيت وأذن حسب التوقيت الصيفي ونصف يطا أفطرت. تداولت صفحات إخبارية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد أن المشكلة في يطا سببها رفع أذان المغرب خطأً وفقًا للتوقيت الصيفي، ما تسبب بإفساد صيام الأهالي. واستند متداولو المعلومات إلى تسجيل صوتي لشخص مجهول الهوية، يدعي أن ما حدث في يطا هو قيام شيخ المسجد برفع أذان المغرب في غير موعده، ما دفع عددًا من الشبان في المدينة لإطلاق النار صوب منزله. تشكك المرصد الفلسطيني تحقق في صحة الخبر، إذ تبين أن خلفية الأحداث في يطا جنوب الخليل هي مشاكل عائلية، وليست بسبب خطأ في توقيت رفع أذان المغرب، وفق ما أكده لـتحقق أمين سر إقليم يطا نبيل أبو قبيطة من أن سبب المشكلة هو خلاف متجدد على خلفية قضية ثأر قديمة، وأن الاشتباكات المسلحة بين العائلتين تحدث باستمرار وبفترات متقطعة، مؤكدًا أن لا علاقة للأحداث بأذان المغرب. وهو ما أكده أيضًا لـتحقق الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي رزيقات، الذي نفى أن يكون الإشكال في يطا على خلفية خطأ في توقيت رفع أذان المغرب كما هو متداول، دون أن يبدي أية تفاصيل حول خلفية الإشكال في المدينة. خلاصة التحقق مشكلة قديمة سبب الأحداث في يطا لا خطأ في موعد أذان المغرب، وفق ما أكده لمرصد تحقق كل من أمين سر حركة فتح في يطا نبيل أبو قبيطة، والناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي رزيقات. مصادر التحقق مصادر الادعاء  العقيد لؤي رزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. نبيل أبو قبيطة، أمين سر حركة فتح يطا. منصة تعليم فلسطين. خانيونس اليوم. بيت دجن. مجموعة الشباب الرياديين في كفر اللبد. صفحة نبض مخيم الدهيشة. أخبار مدينة قلقيلية.  بلدة عجة. بيت فوريك اولا. جنين أجمل.

❌ حسابات أغلبها محسوبة على الانتقالي الجنوبي تنشر صورة للقاء الزبيدي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.✅ الحقيقة: الصورة مفبركة؛ وهي من عام 2019 للقاء الزبيدي بالسفير الروسي في أبو ظبي.ويأتي تداول هذه الصورة المفبركة بعد وصول الزبيدي إلى العاصمة الروسية موسكو يوم السبت 18 مارس 2023.

قال في حوار متلفز على قناة هنا بغداد د50: السيد السوداني كان الراعي بأن يرسل مسودة قانون من ثمانية أوراق إلى البرلمان للعودة إلى الوراء بقانون سانت ليغو. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن مجلس الوزراء لم يرسل مسودة قانون الانتخابات سانت ليغو للتصويت عليه في مجلس النواب، وإنما اقترحه الأخير، ضمن جدول أعمال جلساته، وتمت قراءته في أكثر من جلسة، ولكن لم يتم التصويت عليه. منذ شهر شباط فبراير الماضي، قدم مجلس النواب العراقي، مسودة قانون الانتخابات سانت ليغو، وتمت قراءته في أكثر من جلسة، واعترضت العديد من الكتل السياسية على التصويت عليه، ولم يتم التوافق من أجل تمريره. كما شهدت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات تظاهرات رافضة للقانون والعودة إلى قانون الدوائر المتعددة. يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب على جزء من قانون الانتخابات المقترح سانت ليغو، بحضور 171 نائبًا، وسط اعتراض العديد من الكتل على القانون، حيث تم التصويت على المادة 16 المتعلقة بالعد والفرز اليدوي وإلكتروني وآلية احتساب الأصوات. يشار إلى أنه وفق الدستور العراقي في المادة 80، من صلاحية مجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. يذكر أن قانون سانت ليغو، تم تطبيقه في العراق عام 2014، والذي يعمل بنظام الدائرة الواحدة، حيث تم الاعتماد سابقًا على القاسم الانتخابي بواقع 1.9، مما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين، والكيانات الناشئة والصغيرة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزيرة العدل الفرنسية السابقة، وعلقت: وزيرة العدل الفرنسية السابقة تمثل أمام القضاء لإثبات نسب ابنتها لواحد من ثمانية أشخاص كانت على علاقة بهم! والرئيس الفرنسي يقول: أنا قلق على المرأة العربية!!. الحقيقة: خبر مضلل، حيث تعود قصة حمل وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي إلى عام 2008، وأعلنت حينها بأنها حبلى، لكنها امتنعت عن تسمية والد الجنين، أما الرئيس الفرنسي، فلم يدل بتصريحات حول قلقه على المرأة العربية. وفي آب أغسطس 2008، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي، وهي إحدى نجوم التشكيل الحكومي للرئيس نيكولا ساركوزي، أنها حبلى، ولكنها امتنعت عن تسمية والد الجنين. ونسب موقع صحيفة لوموند على الإنترنت لداتي قولها “أود أن أبقى حكيمة لأن الموضوع ليس آمنا بعد، ما زلت في منطقة الخطر. وأضافت “أنا في الثانية والأربعين من عمري وقلت على الدوام أن الإنجاب شيء أساسي بالنسبة لي وإذا تم الموضوع فسأكون سعيدة وسأشعر بأنني أتممت الدورة. وقالت داتي للصحفيين لدى سؤالها عن والد الجنين إن حياتي الخاصة معقدة، وأنا سأبقيها خارج متناول الصحافة، ولن أتفوه بشيء بشأنها. وفي كانون الثاني يناير 2009، قالت وسائل إعلام فرنسية، إن وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي وضعت مولودة أنثى. وقالت القناة الثالثة للتلفزيون الفرنسي وصحيفة لو فيغارو وموقعا فواسي وبيوربيبول على الإنترنت، إن الطفلة وهي الأولى لداتي، ولدت بعيادة في باريس. وفي أيلول سبتمبر 2012، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، عن نيتها رفع شكوى ضد فرانس أوليفييه جيسبير، مدير تحرير مجلة لوبوان، تتهمه فيها بالتشهير بها، بسبب تناوله وعصابة الصحافيين العاملين معه قضية ابنتها الصغيرة زهرة ذات السنوات الثلاث والنصف، في غضون 15 يوماً، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لحياتها الخاصة. وبدأت المشكلة حين أعلن الثري الفرنسي دومينيك ديسيني 68 عاماً رفضه الاعتراف بأنه والد زهرة كما تؤكد داتي، كما رفض الخضوع لتحليل الحمض النووي لقطع الشك باليقين حول أبوته لزهرة، واصفاً هذه العلاقة بالنزوة. كما نشرت صحف فرنسية، بأن ديسيني يتهمها بأنها كانت على علاقة بـ8 رجال. وفي سبتمبر أيلول 2016، أعربت الوزيرة السابقة، رشيدة داتي، عن غضبها بسبب انتقادات الصحفي إريك زيمور لإطلاقها اسم والدتها زهرة على طفلتها، البالغة من العمر سبع سنوات. وقال زيمور، إن تصرف داتي غير وطني، لأن اسم ابنتها لا يأتي من قائمة الأسماء الفرنسية المسيحية الرسمية. وفي المقابل، وصفت داتي، التي شغلت من قبل منصب وزيرة العدل، تعليقات زيمور بأنها مرضيّة. ولم يتم الكشف حتى الآن عن والد ابنة الوزيرة الفرنسية السابقة. وعن آخر ماتحدثت به الصحف عن الوزيرة السابقة، فقد وجه في يوليو تموز 2021، القضاء الفرنسي لرشيدة داتي تهما تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والتستر، بينما ردت داتي التهم عن نفسها وقالت إنها محاولة للوقوف ضد مسارها السياسي. أما عن تصريح الرئيس الفرنسي حينها ساركوزي، فلم يدلي بمثل هك٫ا تصريح حول قلقه على النساء العربيات. إلا أنه في اكتوبر تشرين الأول 2020، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاربة ما أسماه “نزعة انفصالية إسلامية” قال إنها تثير المخاوف من سيطرتها على بعض المجتمعات المسلمة في أنحاء البلاد. وقال ماكرون خلال زيارة لضاحية لي ميرو الفقيرة في باريس “ما نحتاج لمحاربته هو النزعة الانفصالية الإسلامية. المشكلة في أيديولوجية تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين الجمهورية”.

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: تركيا تمتلك أكثر من 110 مواقع عسكرية في العراق. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ لا وجود لتصريحات رسمية عن العدد الفعلي للقواعد والمواقع العسكرية التركية شمال العراق، لكن بحسب التقارير والتصريحات غير الرسمية فإن الرقم ينحصر بين 11 37 ولم يصل الرقم في أعلى التقديرات إلى 110 مواقع عسكرية. بحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فإن عددا من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية؛ ومنها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة. ويوجد عدد من مقرات المخابرات التركية في كل من العمادية وباطوفة وزاخو ودهوك. وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، يوجد نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، وتقع كبرى القواعد التركية في الأخيرة بمهبط الطائرات المسمى «بامرني». إلا أن أعلى التقديرات قدمها اللواء العراقي المتقاعد ماجد القيسي، حيث يقول: تركيا تمتلك 37 موقعا عسكريا في شمال العراق، مقسما بين قاعدة ونقطة. وأضاف أن هذه المواقع العسكرية قريبة من أربيل ومنطقة صوران، بالإضافة إلى قاعدتها الكبيرة في بعشيقة التي تبعد عن الحدود بحوالي 80 كيلومترا و40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من الموصل. وفقا للقيسي، فإن القواعد التركية موجودة داخل العراق بعمق يتراوح بين 80 كيلومترا إلى 10كيلومترات، وذلك حسب طبيعة المنطقة وساحة المعركة. ويأتي تصريح القيسي متوافقاً مع تقارير وردت في مواقع تركية تحدثت ايضا عن 37 نقطة عسكرية تركية على بعد 40 كم من الحدود العراقية. وبحسب خريطة نشرتها رئاسة الاتصالات التركية، فإنها أقرت بوجود 38 قاعدة تركية على الأقل شمال العراق. وأقر رئيس الوزراء التركي بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية لـمواجهة المتمردين الكرد حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بين البلدين في العام 2018. وفي العام 2021، قال رئيس الوزراء التركي يلدريم أنه قام بمضاعفة عدد القوات التركية ووصلت أعداد القواعد التركية العسكرية إلى 14 قاعدة. وبأعلى التقديرات لم يصل حجم القواعد والنقاط العسكرية التركية شمال العراق الى 100.

قال في حوار متلفز على قناة الجنوب د7: مجالس المحافظات إلغاءها أو إيقافها كان مخالفة دستورية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المحكمة الاتحادية العليا، يعتبر استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية، مخالف للدستور العراقي، لذا أصدرت بيانا تحدثت فيه حول إيقاف عملها. بتاريخ 3 أيار مايو 2021، حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل حول استمرار عمل مجالس المحافظات، حيث أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118 اتحادية 2019 في 2 مايو أيار، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14 أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 حيث تتحدث المادة حول استمرار عمل المجالس المحلية حتى بعد انتهاء مدة ولايتها. بتاريخ 2 حزيران يونيو 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانا حول إلغاء مجالس المحافظات، وأكد أن استمرار عمل المجالس المنتخبة، سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية، يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب. وأضاف أن ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لا يعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية، وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها، وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها. وأشار إلى أن قانون رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى أساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى. وكان مجلس النواب عام 2019، على إيقاف عمل المجالس نتيجة تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية والمطالبات الواسعة بإلغائها، إضافة إلى استمرارها بالعمل لنحو ست سنوات وكان يفترض أن تنتهي بحلول عام 2017. يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر أيلول سبتمبر المقبل عام 2023.