News Categories

قال في حوار متلفز، إن اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل التي ترأسها حاكم الزاملي يمكن الرجوع لها لتفهم من المقصر. وذلك في معرض سعيه لعدم تحميل نوري المالكي مسؤولية دخول داعش الى العراق. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فاللجنة التحقيقية بسقوط الموصل سمت نوري المالكي ضمن الشخصيات المقصرة في حماية الموصل والمناطق الأخرى التي احتلها تنظيم داعش في العام 2014. وكان الكندي بصدد الدفاع عن المالكي أحد أركان الإطار التنسيقي، والاستمرار باتهام الكاظمي بالتنسيق مع الصدريين لإدخالهم الى البرلمان. نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر في اللجنة التحقيقية تحميل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش في العام 2014، بحسب تقرير قدمته اللجنة تمهيدا لإحالته على الادعاء. ونشرت الصحافة العربية جملة من المعلومات الخاصة بالملف، ونقلت صحيفة العربي الجديد، أنها حصلت على تسريبات خطيرة تؤكد الالتفاف حول ملف التحقيق وتجميده، إضافة إلى اختفاء شاهد بالقضية وُجد مقتولاً، وهو ضابط البدالة الاتصالات برتبة نقيب من أهالي بغداد، وكان قدم إفادته بشأن تواصل الساعات الأخيرة بين قيادات عسكرية ومكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فضلاً عن فرار تسعة متهمين الى إيران ولبنان بمساعدة مسؤولين عراقيين. كما سمى التقرير، بالإضافة الى نوري المالكي، أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق كأحد المدانين أيضا في سقوط الموصل. وفي تموز يوليو 2019 صرح حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في 2015، أن المتورطين بالملف نوري المالكي وآخرين ولكن لم يحاسب سوى صغار الضباط.

نشرت حسابات على أنستغرام فيديو لاجتماع عدد من القادة الأمنيين وكتب ما نصه: عاجل انقلاب عسكري في بغداد، ومجموعة من ضباط احرار يسيطرون على المؤسسة العسكرية في العاصمة وسيتم البيان رقم واحد بعد قليل. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه يعود الى مؤتمر لرئاسة أركان الجيش نهاية تموز يوليو الماضي، وقد نشر على القناة الرسمية لوزارة الدفاع عبر يوتيوب. ويأتي تدوال فيديوهات قديمة، ومنشورات مزيفة، بالتزامن مع مطالبة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب في بغداد، إلى حين تلبية مطالبهم التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة. من المرجح أن تؤدي التصريحات الجديدة إلى إطالة أمد الجمود السياسي الذي أبقى العراق بدون حكومة منتخبة منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وكان أنصار التيار الصدري بدؤوا، السبت الماضي، اعتصاما داخل مقر البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد السوداني رئيسا للوزراء. بالعودة الى أصل الفيديو، من خلال البحث في منصة يوتيوب باستخدام الكلمات المفتاحية، تبين أن الفيديو نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بتاريخ 28 تموز يوليو 2022، بعنوان: رئيس أركان الجيش يحضر مؤتمر رئاسة أركان الجيش رقم 5 لسنة 2022 وإيجاز الحركات الشهري.

قال في حوار متلفز، إن استقالة التيار الصدري لم تستوف الشروط، والنائب يجب أن يقدم الاستقالة بيده. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فلم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب أو قانون الانتخابات اشتراط تقديم النائب استقالته الى رئيس مجلس النواب بيده، كما أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن في وقت سابق، صحة الاستقالات، واعتبارها نافذة وفقا لقانون الانتخابات الذي نص على استبدال النائب المستقيل بالمرشح الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية، بمجرد المصادقة على الاستقالة. لم يتطرق النظم الداخلي لمجلس النواب الى اشتراط تقديم النائب الاستقالة بشكل شخصي الى رئيس المجلس، على وفق المادة 12 منه. أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نفاذ استقالات نواب التيار الصدري بعد المصادقة عليها والتوقيع عليها من قبل رئيس البرلمان، وفقا لقانون الانتخابات التي جرت في 10 10 2021. واعتبر الاستقالات قانونية ومستوفية، خلافا لما يدعيه الأعرجي. ووفقا لاعتبار الاستقالات نافذة، أدى 73 نائبا بديلا اليمين الدستورية كبدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءٌ بأنّ حركة امتداد أصدرت بيانًا تدعو فيه إلى حل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية. الحقيقة: الادعاء مضلل، لأنّ حركة امتداد لم تطالب بحل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية، وإنّما إخضاعه لقانون الانضباط العسكري، وتحويل الأفراد غير القادرين على حمل السلاح إلى وظائف مدنية أو التقاعد. وجاء في البيان الذي أصدرته الحركة مع تحالف من أجل الشعب في 3 أغسطس آب 2022: يخضع الحشد الشعبي ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد. ودعا البيان إلى تطبيق نفس الأمر على القوات الأمنية، إذ جاء فيه: الأمر نفسه بالنسبة إلى القوات الأمنية في الإقليم، وجمعهم داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم بدلًا من مؤسسات حزبية. ويشير تعبير قانون الانضباط العسكري في البيان إلى القوانين والتشريعات الضابطة للشؤون العسكرية، بما في ذلك التشريع رقم 3 الصادر في ديسمبر كانون الأول 2003 والمتعلق بالسيطرة على السلاح. ووفقًا لقاعدة التشريعات العراقية التابعة لمجلس القضاء الأعلى لا يزال هذا القانون ساريًا. وكذلك قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007، والقانون رقم 22 لسنة 2017. ويشمل قانون العقوبات العسكرية كافة أنواع المنتسبين للقوات المسلحة العراقية بما في ذلك طلاب الكليات العسكرية والضباط المتقاعدين. هذا ونصّ القرار الرئاسي الصادر في ديسمبر 2016، على أنّ الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وفي يوليو تموز 2019، أصدر رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد الهادي قرارًا يقضي بدمج فصائل الحشد الشعبي بشكلٍ رسمي في القوات المسلحة العراقية، ما يجعل الحشد الشعبي، خاضعًا للقوانين العسكرية.

نقلت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا عن المحكمة الاتحادية العليا قالت فيه: يمكن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم تنشر المحكمة الاتحادية العليا هكذا تصريح، ولم يصدر عنها أي بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان، كما نفت المحكمة صدور أي بيان منها بهذا الخصوص، فضلا عن عدم حاجة النواب المستقيلين إلى موافقة مجلس النواب على الاستقالة وفق الدستور والقانون، وبذلك يعتبرون مستقيلين بمجرد موافقة رئيس مجلس النواب. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية يخلو من أي توضيح أو بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية، بل إنه أصدر بيانا نفى فيه إطلاق أي موقف بهذا الخصوص. بحسب مختصين، فإن استقالة اعضاء مجلس النواب طالما لم تمض على عضويتهم عام واحد فهي لا تحتاج الى تصويت أعضاء البرلمان باستثناء اعضاء الرئاسة وهذا معناه وجوب التصويت على استقالة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي. المادة 93 من الدستور، ثالثًا تفيد بأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بـالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. وفي شهر حزيران يونيو الماضي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب. كما وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية. ويتزامن نشر الادعاء بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمحتجين للانسحاب من مجلس النواب والتظاهر في محيطه، بعد أن تظاهر المحتجون داخله لعدة أيام. وقد كتب وزير القائد، الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر مايلي: إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور.

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة 33:22 د منو كَال الإطار التنسيقي ما موافق على نتائج الانتخابات بالعكس كان يعتبر التيار هو الكتلة الأكبر المفاوضات التي جرت والنقاشات يبقى التيار هو الكتلة الأكبر في داخل المكون الشيعي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأنه بحسب البيانات والتصريحات الرسمية للإطار التنسيقي فإنهم القوى الشيعية التي رفضت نتائج الانتخابات بعد إعلانها وقدمت طعن بها إلى المحكمة الاتحادية، وأيضًا خرجوا بمظاهرات رافضة لها، كما أعلنوا أنهم الكتلة الأكبر داخل البرلمان. بتاريخ 17102021 أكدت الهيئة العامة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أن جمهور الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي ستنطلق في تظاهرات حاشدة في بغداد لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات. وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة فهد الجبوري، إن الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الذي تشكل بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر، ناقشت خلال اجتماعها بمنزل الحكيم جملة من القضايا التي تخص الشأن الانتخابي ومسألة الطعن بنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات. وأضاف الجبوري لدينا الأدلة الكافية التي ستقدم الى الجهات المعنية التي تثبت وقوف جهات خارجية بتواطؤ أطراف داخلية لتسقيط وإقصاء أطراف شيعية مهمة لها ثقلها السياسي والجماهيري في البلاد فضلا عن وجود تسجيلات تكشف تلك المخططات بأنتظار ما ستقرره الجهات العليا المعنية بالبت بالطعون الرسمية المقدمة إليها. بتاريخ 20112021 أكدت كتلة الصادقون، أن تحالف الفتح قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات. وقال رئيس التحالف، هادي العامري، إن التحالف تقدم بأدلة إلى المحكمة الاتحادية، تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية. كما عبر زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عن رفضه لنتائج الانتخابات، ودعى إلى إعادة الانتخابات التشريعية، وقال إن النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير. وأضاف مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما بسبب ما رافقها من تلاعب، كما نرفض الاعتراف بنتائجها وقد نتجه إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها. وعن الكتلة الأكبر أعلن الإطار التنسيقي، عن تمكنه من تشكيل الكتلة الأكبر التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة. وقال بهاء النوري، القيادي في ائتلاف دولة القانون، إن الإطار التنسيقي تمكن من جمع أكثر من 90 مرشحا فائزا بعد انضمام مستقلين. وأكد أنه بهذا يعتبر الكتلة الأكبر ولا يمكن اختيار رئيس للوزراء من خارج ذلك الإطار، وليس هناك اعتراض على انضمام التيار الصدري للإطار التنسيقي. بتاريخ 642022 جدد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، تأكيده على عدم التنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة مجلس النواب. وقال النائب عن الإطار التنسيقي حيدر اللامي، إن الإطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل قبة مجلس النواب. يشار إلى أن الإطار التنسيقي يتألف من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، ومنها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالف قوى الدولة الذي يقوده عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدد من الكتل الشيعية. يذكر أنه وفق النتائج الأولية للانتخابات تصدرت الكتلة الصدرية، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329. وحصلت كتلة تقدم، بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تلتها كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ 34 مقعدا، ويعد تحالف الفتح، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط.