Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال في حوار مع قناة آفاق: في ميسان اغتيل ضباط وقاضي مختص بقضايا الإرهاب. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن القاضي الذي اغتيل بمحافظة ميسان هو مختص بقضايا مكافحة المخدرات وليس الإرهاب. ✅ اغتال مسلحون مجهولون، السبت 5 شباط 2022، القاضي العراقي أحمد فيصل خصاف الساعدي المختص بملف المخدرات في محافظة ميسان جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني. ✅ أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين 7 شباط 2022، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي المتخصص في قضايا المخدرات. ✅ وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال التي شهدتها محافظة ميسان، مشدداً على محاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض.
قال في حوار مع قناة الرابعة: عادل عبد المهدي يمتلك 5 نواب مستقلين من البصرة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن عدد المستقلين الفائزين عن محافظة البصرة هما نائبان اثنان فقط، والباقون ينضوون بأحزاب وكتل سياسية واضحة. ✅ بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فعدد مقاعد محافظة البصرة 25 مقعداً، وكانت النتائج كالتالي: الكتلة الصدرية 9 مقاعد تصميم4: ائتلاف دولة القانون 2: تحالف الفتح 2: السند الوطني 1: العقد الوطني 1: النهج الوطني 1: قوى الدولة 1: حركة بلادي 1: مستقلون 2: عدنان الجابري مصطفى المرياني
نشرت صفحات وحسابات على فيسبوك وتويتر مقطع فيديو لاستهداف قاعة شعبية في مدينة الكوفة بمحافظة النجف ليلة الأحد 6 شباط فبراير الحالي. الحقيقة: ✅ إنه فيديو مضلل، فبعد التدقيق اتضح أنه قديم ومنشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب في 24 آب أغسطس 2021، بعنوان آخر مقطع مصور يوثق استهداف مركز الرافدين للحوار في النجف بصاروخ .
قال في الدقيقة 11.50 خلال حوار متلفز حتى المرحوم مام جلال طالباني لم يحصل على ثلثي أصوات مجلس النواب حين كان توافقا سياسيا. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فرئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني كان حصل على ثلثي الأصوات في جلسة اختيار رئيس الجمهورية حين كان المرشح الوحيد سنة 2006، وكان عدد أعضاء المجلس آنذاك 255، حيث صوت 198 لصالح طالباني في حينها، كما حصل على أكثر من ثلثي الأصوات في فترة الجمعية الوطنية والحكومة المؤقتة. ✅ حصل جلال طالباني في انتخابات حكومة 2006 على 198 صوتا من اصل 255، اي ما يزيد على ثلثي الاصوات، فان ثلثي الاصوات من اصل 255 كان 170 صوتا. ✅ في الجمعية الوطنية سنة 2005 كان حصل طالباني على 227 صوتا من اصل 257.
قال في الدقيقة 23 من حوار متلفز اضطررنا الى تصدير النفط لسد نقص المال الواصل من حكومة بغداد في العام 2014. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن حكومة إقليم كردستان بدأت خلافاتها مع الحكومة المركزية قبل العام 2014، وعلى خلفية ذهاب الإقليم الى التعاقد مع شركات نفطية دون إشراف وزارة النفط الاتحادية، وتحديدا في العام 2012. ✅ يحاول المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن يبرر عملية تصدير النفط من كردستان بطرق غير دستورية، من خلال ربطها بعدم وصول ميزانية ورواتب الإقليم. ✅ بيع النفط الكردي بشكل مستقل عن بغداد بدأ في العام 2012 وليس 2014 كما يدعي المتحدث، إذ بدأ بيع إقليم كردستان المشتقات النفطية في سنة 2012 بشكل مستقل عن بغداد من منطقة شيخان التابعة لأربيل ونقله الى الموانئ التركية عبر شاحنات النقل النفطية. ✅ في العام 2012 كانت منحت حومة إقليم كردستان عقود تراخيص لشركات أجنبية، ومنها شركة أس كي الكورية التي باعت حصتها في الإقليم مقابل دخولها في جولات الترخيص الرابعة المعلنة لحقول النفط الجنوبية. ✅ قالت دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط سنة 2012 إن الشركة منعت من الدخول في جولات التراخيص نتيجة عقد المشاركة بالانتاج لرقعة بازيان مع حكومة اقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.
نشر عدد من المدونين على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل دين يرتدي الزي الديني الشيعي وهو يهتف باسم المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، وقالوا بأنه لحازم الاعرجي القيادي في التيار الصدري الذي سبق وأن اعتبر الواجهة السياسية القادمة للعراق هي منطقة الحنانة في النجف التي يقع فيها منزل مقتدى الصدر، ما فسره البعض على أنه ازدراء للسيستاني، حيث اضطر على إثرها الأعرجي للاعتذار. الحقيقة: ✅ إن الفيديو ليس للأعرجي بل لعضو الإطار التنسيقي جبار المعموري المعروف بمواقفه الحادة إزاء التيار الصدري. ✅ كان حازم الأعرجي خرج في فيديو ليعتذر ان كان كلامه فهم خطأ ✅ هذا اللغط كان بناء على ما قاله الأعرجي بشأن الحنانة باعتبارها مصدر القرار السياسي والشرعي العراقي الذي اعتبره البعض تجاوزا على مرجعية السيستاني.