News Categories

قال لقناة ، إن منطقة الحصوة تتبع بغداد وليس بابل التي رشحت انا فيها. الحقيقة: ✅ ادعاء مضلل، فمدينة الحصوة تتبع إداريا لقضاء المسيب الواقع في محافظة بابل. ✅ يحاول المالكي دحض كلام الضيف الآخر الذي انتقد ترشحه في دائرة شمالي بابل رغم أنه من أهالي كربلاء، ولم يزر مدن الحصوة وسدة الهندية وغيرها. ✅ تقع مدينة الحصوة في وسط العراق تقريباً وتحديدا في محافظة بابل بالقرب من ناحية الإسكندرية، وتتبع إدارياً لقضاء المسيب، حيث تتشارك التقسيم مع أربع نواح، وهي: ناحية المسيب، وناحية الإسكندرية، وناحية سدة الهندية، وجرف النصر. ✅ وقعت حادثة أمنية شهيرة في منطقة الحصوة، وتدخلت شرطة محافظة بابل وليس بغداد وهذا يدل على تابعيتها الإدارية لمحافظة بابل.

للأسف مباراة منتخبنا الوطني مع سوريا بدون تواجد جماهيري اكثر من علامة على الاتحاد العراقي الذي يرفض حضور جماهيرنا لمؤازرة المنتخب خوفا من حدوث المشاكل بين اللاعبين والجماهير حال كانت نتيجة المباراة سلبية لا قدر الله الحقيقة: ✅ الخبر غير دقيق، لأن الاتحاد العراقي لكرة القدم قدم طلبا للاتحاد الآسيوي والفيفا بفتح الملعب أمام الجماهير، لكن الموافقة القطرية تأخرت. ✅ بتاريخ 30102021 وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حضور الجماهير الى مباراة العراق وسوريا ضمن تصفيات اسيا المؤهلة الى كأس العالم، بناء على طلب من الاتحاد العراقي، وبنسبة 50 من سعة الملعب كحد أقصى حيث تبلغ سعة استاد خليفة 45416 وهو الملعب البديل للعراق بعد منعه من اللعب على أرضه. ✅ بتاريخ 27102021 وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ،على طلب العراق بدخول الجماهير لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022. ✅ وفي وقت سابق، أعلن رئيس الاتحاد العراقي ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال سعيه للحصول على موافقة إدخال الجماهير في منافسات الدوري بالجولات المقبلة. ✅ أفادت وسائل إعلام محلية، بأن السلطات القطرية المسؤولة عن منح الموافقة، تأخرت في الرد على الطلب العراقي المرسل منذ عدة أيام، مشيرةً إلى أن من الصعوبة إكمال جميع الشروط والمتطلبات للسماح بدخول الجمهور للمباراة، وأن من الممكن حضور الجمهور العراقي في المباراة القادمة من التصفيات المونديالية، والتي ستجمعه بكوريا الجنوبية، في الـ16 من الشهر الحالي.

في حديث لوكالة المعلومة، قال: إن “كتلا وأحزابا سياسية متنفذة اعتمدت وبشكل مباشرة على ما يسمى بـالبطاقة العمياء، وهي البطاقة الانتخابية التي صوت بواسطتها الناخبون في عام 2018 من دون صورة ويمكن استخدامها لأكثر من مرة، كونها لا تحمل صورة ولا تخضع للرقابة من قبل مفوضية الانتخابات. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، حيث أن البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد يتم سحبها بعد عملية التصويت ويتم تعطيلها لمدة 72 ساعة، وبذلك لا يمكن استخدامها لأكثر من مرة. ✅ قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، قبل الانتخابات، إن هناك 5 ملايين بطاقة قصيرة الأمد ستمكن جزءاً من الناخبين من المشاركة في يوم الاقتراع العام، وأنه تم اتخاذ إجراءات احترازية بالنسبة للبطاقات قصيرة الأمد، أي أن الناخب الذي يشارك ببطاقة قصيرة الأمد ممن لم يحدث بطاقته سيبصم بعشرة أصابع، فيما البطاقة البايومترية لا تحتاج للبصمات العشر لأن فيها تطابق بصمات ثلاثية في البطاقة نفسها، الناخب وجهاز التحقق فضلا عن بصمة الناخب الحية يوم الاقتراع، وأن الناخب الذي سيصوت ببطاقة قصيرة الأمد ستسحب بطاقته الانتخابية وتعطل بعد الانتهاء من التصويت. وتؤكد أن البطاقات البايومترية وقصيرة الأمد ستتوقف لمدة 72 ساعة بعد انتهاء الناخب من التصويت كإجراءات احترازية. ✅ عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في لقاء متلفز 30 تشرين الاول 2021، ورداً على سؤال حول إمكانية استخدام البطاقة الانتخابية للتصويت اكثر من مرة قال: المفوضية شددت اجراءتها فيما يخص البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد حيث تؤخذ البصمات الـ10 للناخب، وبعد انتهاء تصويته قمنا بسحب البطاقة من الناخب لذا لايمكن استخدامها اكثر من مرة.

نقلا عن مصادر خاصة بصحيفة الصباح الرسمية: كشفت عن وجود 489 ألف ورقة اقتراع باطلة خلال الانتخابات الاخيرة. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، حيث أسندت الصحيفة الخبر إلى مصدر، في حين أن المفوضية كانت قد أعلنت بشكل رسمي عن عدد أوراق الاقتراع الباطلة خلال انتخابات 10 تشرين الأول نوفمبر 2021، والتي بلغت نحو 720 ألف ورقة اقتراع. ✅ عضو دائرة اعلام المفوضية المستقلة للانتخابات، عماد جميل، قال في تصريح رسمي، إن نحو 720 الف ورقة اقتراع باطلة للمواطنين كانت في الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي، موضحا أن أوراق الاقتراع الباطلة ظهرت بها أكثر من تأشيرة، وتم تدقيقها من قبل مفوضية الانتخابات.

لم نسمع أحدا يطالب بإعادة الانتخابات الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، طالب بإعادة الانتخابات، بالاضافة الى شخصيات موجودة ضمن الإطار التنسيقي المعترض على نتائج الانتخابات وشيوخ عشائر أيضا طالبوا بإعادتها. ✅ بتاريخ 9102021 أبدى زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، رفضه لنتائج الانتخابات، داعيا إلى إعادة الانتخابات التشريعية، وقال في تصريح لقناة الجزيرة، إن مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما بسبب ما رافقها من تلاعب، كما نرفض الاعتراف بنتائجها وقد نتجه إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها. ✅ طالب شيوخ عشائر من محافظات الوسط والجنوب في مؤتمر صحفي عقدوه بساحة الاعتصام في بغداد بإعادة الانتخابات ومواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم. ✅ لوحت قوى في الإطار التنسيقي الشيعي، بإعادة الانتخابات وإجرائها بموعدها الرسمي في شهر حزيران المقبل، مؤكدة أن المقترح تمت مناقشته مع بعض كتل وشخصيات متضرّرة من النتائج وتعرضت أصواتها إلى السرقة، وقال عضو تيار الحكمة فهد الجبوري: هناك سيناريو ثالث في حال رفضت جميع الطعون أو اللجوء إلى العد والفرز اليدوي الشامل، ويكون باللجوء إلى إعادة الانتخابات. ✅ المتحدّث السياسي باسم كتلة صادقون والقيادي في تحالف الفتح، محمود الربيعي، أكد في وقت سابق بأنه في حال عدم وجود استجابة حقيقية، فإنّ مطالب قوى الإطار التنسيقي معظم القوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية وعدد من القوى الكردية والسنية، يمكن أن تذهب إلى المطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات إذا كان هذا هو السبيل الوحيد إلى إعادة الحق إلى أهله، وإبعاد الأيادي المتلاعبة بالنتائج الحالية المرفوضة.

قانونا يستطيع الكاظمي إعلان حكومة طوارئ ما حصل على منزله هو انقلاب عسكري الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فإعلان حالة الطوارئ تتطلب موافقة مجلس النواب والذي حل نفسه قبيل الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال ليتحقق الانقلاب العسكري. ✅ وفق الدستور العراقي الصادر سنة 2005، من المادة 61 الفصل التاسع: أ ـ الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ✅ هذه الصلاحية من الصلاحيات الممنوحة حصراً لمجلس النواب دون غيره من السلطات، كما أن مجلس النواب قام بحل نفسه قبيل الانتخابات بتاريخ 6102021. ✅ الانقلاب هو إزاحة مفاجئة للحكومة بفعل مجموعة تنتمي إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة عادة ما تكون الجيش وتنصيب سلطة غيرها سواءً كانت مدنية أو عسكرية.