News Categories

قال في حوار متلفز مع برنامج واجب الصراحة عبر قناة العراقية د8، إن تصنيف التايمز دخلت فيه 8 جامعات عراقية، وشانغهاي دخلت في تصنيفه قسم الهندسة الكيميائية في جامعة بغداد، وهذا دليل تطور الجامعات العراقية. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن تصنيف التايمز لم يدخل ثماني جامعات عراقية، وإنما خمسة فقط يبدأ تصنيفها أولا عند المرتبة 601، وتصنيف شانغهاي الذي أدخل قسم الهندسة الكيميائية كان الترتيب العالمي للمواد الأكاديمية، وليس تصنيف أداء. وفي تصنيف الجامعات العالمية لمؤسسة التايمز، تقوم المؤسسة كل عام بوضع تصنيفات لأغلب الجامعات في العالم وفي معظم الدول، إذ تفتح المؤسسة نافذة لجميع المؤسسات التعليمية في كل العالم من أجل التقدم عليها لتقييمها والمشاركة في تصنيفها، ما يعني أن أي جامعة في العالم مهما كان مستواها، يمكنها أن تقدم عبر النافذة التي أعلنتها التايمز، لتدخل التصنيف، وهذا لا يعني تحسن أداء الجامعات كما يزعم المتحدث، إنما يجري التصنيف متى ما توفرت أدوات التقييم لكل جامعة. وتمكنت 5 جامعات عراقية من توفير ذلك، وليس 8، فكانت نتائجها هي جامعة بابل 601 800، الجامعة التكنولوجية 801 1000، جامعة الأنبار من 1001 إلى 1200، جامعة بغداد 1501، جامعة البصرة 1501. وتقدم التايمز للطلاب الراغبين في الانخراط بأفضل الجامعات العالمية في 9 صفحات تمثل أبرز الجامعات العالمية التي حصلت على المراتب 1 200 بحسب تصنيف التايمز، ليس بينها أي من الجامعات العراقية.

قال في حوار متلفز على قناة الرشيد د8: الكويت سوت ميناء اسمه ميناء مبارك حطت بيه 20 مليار دولار أسرع من العراق بعشرين مرة إحنه لحد هسه صارفين 7 مليار دولار على ميناء الفاو…. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن تكلفة مشروع ميناء مبارك بلغت 6.5 مليارات دولار بحسب جهات رسمية كويتية، أما تكلفة مشروع ميناء الفاو الكبير فقد بلغت 4 مليار و777 مليون دولار حسب آخر ما كشفت عنه وزارة التخطيط، أما وزير النقل السابق ناصر الشبلي، فقد أكد على أن التكلفة بلغت 8 مليارات دولار. وبحسب المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبد الله الصباح، فإن تكلفة ميناء مبارك الكبير بلغت 6.5 مليار دولار. أما بحسب وسائل إعلام كويتية فإن التكلفة بلغت 990 مليون دينار ما يعادل 3.25 مليارات دولار تقريبًا. عام 2020، بين وزير التخطيط العراقي السابق خالد بتال، أنه تم اليوم توقيع عقد إنشاء المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية الجنوبية، بتكلفة إجمالية 2.62 مليار دولار. عام 2021، أكد وزير النقل السابق ناصر الشبلي، أن تكلفة مشروع ميناء الفاو الكبير تقدر بمليارين و625 مليون دولار. وفيما بعد أوضح أن الكلفة الإجمالية لمشروع الفاو الكبير، تصل إلى نحو 8 مليار دولار. عام 2023، أكدت وزارة التخطيط، أن مشروع ميناء الفاو الكبير يتكون من عدة مراحل فالمرحلة الأولى تضم 11 مشروعا أُنجزت 6 منها بالكامل والمتبقي 5 مشاريع من المؤمل انجازها عام 2025، وبكلفة كلية تزيد على 4 مليار و777 مليون دولار. يشار إلى أنه في نيسان أبريل 2010، وضعت وزارة النقل العراقية الحجر الأساس لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، وبعد سنة من ذلك التاريخ وتحديدًا في نيسان أبريل 2011 وضعت الحكومة الكويتية الحجر الأساس لميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، وقد شرعت الكويت في بناء ميناء مبارك الكبير، فيما اقتصر العراق على وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير فقط.

قال خلال حوار يعرض على منصة 1 مانصه: نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ليش فرض أفضليته؟ لأن الأحزاب التي تترأس الهرم سقطت سقوط وشاهدنا دولة القانون بدل ماكان عنده 71 و80 مقعد قبل الانتخابات الأخيرة، صار عنده 27 و30 مقعد انتخابات 2021، وبالكوة يالله حصل على هذه المقاعد. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القانون في انتخابات عام 2018 البرلمانية كان يعتبر المحافظة دائرة واحدة، وبموجب ذلك حصل ائتلاف دولة القانون حينها على 26 مقعداً وليس 80، وفي انتخابات عام 2021 تم تطبيق قانون الدوائر المتعددة لأول مرة، وحصل ائتلاف دولة القانون حينها على 33 مقعداً. وكانت انتخابات مجلس النواب، قد جرت في 12 أيار مايو 2018 بمشاركة 87 حزبًا وائتلافًا 23 ائتلافًا، و45 حزبًا، و19 قائمة فردية، تنافس فيها 6990 مرشحًا 4979 ذكرًا، 2011 أنثى للتنافس على 329 مقعدًا 320 مقعدًا عامًّا، 9 للأقليات، وفق نظام اعتبر المحافظة دائرة واحدة. اعتمد العراق في الانتخابات البرلمانية في 12 آيار مايو 2018 قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل على أساس نظام التمثيل النسبي وطريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 في توزيع المقاعد. وحلّ حينها تحالف سائرون الذي يجمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين؛ في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329. أما تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا، بينما حلّ ائتلاف النصر برئاسة العبادي ثالثا بـ42 مقعدا. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً. أما في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، فقد جرت وفق نظام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، وتضمن القانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية. وأفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية 2021، تصدر الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً، فيما حصل تحالف تقدم على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد د45، إن التعيينات الجديدة في الدولة العراقية بلغت مليون و150 ألف موظف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن حجم التعيينات التي أطلقها السوداني منذ توليه منصب رئاسة الوزراء تصل إلى نحو 500 ألف وظيفة وليس مليونا و150 ألفا. وفق قرار مجلس الوزراء في تاريخ 31 كانون الثاني يناير الماضي، بلغ حجم التعيينات المطلقة أقل من 1700 ألف درجة وظيفية جديدة، فيما أعلن مجلس الخدمة الاتحادي تعيين نحو 200 ألف ضمن قانون الأمن الغذائي العام الماضي. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن التعيينات التي فرضتها موازنة 2023 توصل عدد الموظفين إلى 4 ملايين موظف، فيما أعلن المستشار المالي والخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن عديد موظفي الدولة قبل التعيينات هي 3.5 مليون موظف مستمر بالخدمة، ما يعني أن حجم المتعينين منذ وصول السوداني لمنصب رئاسة الوزراء يكون قد بلغ نحو 500 ألف شخصا. وبين الكناني أن الدولة تعطي رواتب لنحو 4.6 مليون متقاعد، وأيضا أكثر من 1.7 مليون مستفيد من الرعاية الاجتماعية. وبحسب مجلس الخدمة الاتحادي فإن التعيينات التي أطلقتها حكومة السوداني لحملة الشهادات العليا فقط، بلغت 74 ألفا. في حين، بلغ حجم المتعاقدين الذين صدرت قرارات بتثبيتهم على الملاك الوظيفي نحو 200 ألف متعاقد. وأعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدم وجود اية تعيينات جديدة في موازنة العام 2023 التي سيناقشها البرلمان قريبا، وستتوقف عملية التوظيف فور اقرارها، وسيجري الاستمرار بالتوظيفات وفق نظام الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية الشاغرة فقط. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلنت بدءها إجراءات تحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس على الملاك الدائم، إضافة إلى تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا ضمن قانون الأمن الغذائي.

تداولت صفحات ومجموعات تنشط على تطبيق واتسآب، تعنى بتغطية الأحداث في شمال وشرقي سوريا، في 19 من آذارمارس 2023، صورةبوستر، للقيادي في المجلس الوطني الكردي، عبدالله كدو، يتضمن تصريحاً مزعوماً منسوباً له في الذكرى الخامسة لسيطرة الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني السوري المعارض على منطقة عفرين شمال غربي سوريا. وتنسب الصورةالبوستر، إلى كدو قوله: بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير عفرين، نحيي جهود أخوتنا في الائتلاف، ونؤكد مثلما حررنا عفرين سنحرر كافة أراضي كردستان سوريا من. تحرى فريق  حقيقة الصورةالبوستر، فوجد أن حساب الذي نسب إليه الصورةالبوستر نشر نفياً لما تم تداوله.  الرابط وتعرف صفحة  عن نفسها بـ ê ê مؤسسة اخبارية كوردية ، هدفنا إيصال المعلومة بدقة وفق أسس إعلامية، مقرها إقليم كردستان العراق. وأظهر البحث أن صفحة على موقع فيسبوك كانت قد نشرت الصورة البوستر بتاريخ 21 كانون ثانييناير 2023 . رابط: الرابط كما نشرت صفحة موقع على فيسبوك، الصورةالبوستر بتاريخ 22 كانون ثانييناير 2023. رابط: الرابط لكن أقدم من نشر البوست الصورة كانت صفحة، ويكيليكس الكرد  بتاريخ 21 كانون ثانييناير 2023 على الرابط: الرابط و يبدو أن الصورةالبوستر أعيدت للتداول عبر مجموعات في تطبيق واتسآب. وفي النتيجة يظهر أن التصريح المنسوب إلى القيادي الكردي ملفق ولا أساس له.

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية ما نصه: دستوريا المحكمة الاتحادية وجهت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم توجه البرلمان بتغيير قانون الانتخابات أو تغيير المفوضية، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.