News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، علقت عليه بأنه بكاء والدة سعدون الساعدي بسبب المحتوى. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود لسنوات سابقة، حيث ظهرت والدة المغني الشعبي سعدون الساعدي، في لقاء بعد الشائعات التي نشرت حول إلقاء القبض عليه بسبب كسره قيود وإجراءات فيروس كورونا. في العام 2020، نشر لقاء لعائلة الساعدي، حيث ظهرت والدته خلاله، تحدثت فيه عن حالة ابنها وبكت بسبب الشائعات التي نشرت حول الساعدي بعد تصريح وزير الصحة السابق حسن التميمي، الذي تعهد برفع دعوى قضائية ضد محيي الحفلات، إذ أحيا الساعدي حفلة غنائية في مدينة الصدر الشعبية بحضور الكثير من الجماهير، مما ولد غضب لدى الجهات الرسمية، كونه قام بكسر قيود فيروس كورونا. كما لم تصدر مذكرة إلقاء قبض بحق الساعدي، مؤخرا بسبب حملة المحتوى الهابط، التي تسببت في محاكمة العديد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر الساعدي منشورا على صفحته الخاصة على فيسبوك، يشيد بدور وزارة الداخلية، وقدم الشكر لـجهود وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى الهابط، كلنا مع وزارة الداخلية حملة بلغ، أنا ضد المحتوى الهابط تحياتي خادمكم سعدون الساعدي. يشار إلى أن وزارة الداخلية ألقت القبض على العديد من مشاهير ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حملة القضاء على أصحاب المحتوى الهابط.

قال في حوار متلفز 17:20 د الانتخابات التونسية الأخيرة كانت نسبة المشاركة 9 حتى أقل من الـ 9. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.4 وفقًا للهيئة العليا للانتخابات في تونس، أما النسبة التي بلغت أقل من 9 كانت وفقا لأرقام أولية. بتاريخ 30 كانون الثاني يناير 2023، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت، حيث بلغت 11.4 وفقًا للأرقام النهائية. وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجل، هناك 895 ناخب أدلوا بأصواتهم أي ما نسبته 11.4. كما أوضح الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأن نحو 90 تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا بالنسبة لهم. وبتاريخ 17 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية، حيث أكدت على أنها بلغت 8.8 فقط، أي نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية. وكانت قد أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تونس بعد اعتماد الدستور الجديد، حيث شهدت مقاطعة عدت الأكبر في تاريخ انتخابات البلاد.

قال في حوار متلفز عندما انشأ البنك المركزي نافذة بيع العملة، كان يفترض ان تكون لثلاث سنوات. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فلم يحدد البنك المركزي أو قانونه أو تعليماته أو مقرراته فترة زمنية لنافذة بيع العملة. ولا ينص قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 على أي توقيت زمني لنافذة بيع العملة الاجنبية. ويقول عمار حمد مدير عام دائرة العمليات المالية في البنك المركزي، إن المركزي العراقي كان يكتنز الدولار في عام 2004 وفتح النافذة، وبعد أن نفذ اكتنازه عاد العراق ليصدر النفط، ويكسب الدولار من صادراته النفطية، ويبيعها عبر النافذة لتوفير المال لوزارة المالية، في اشارة الى بدء بيع الدولار عبر النافذة منذ العام 2005. وشهد السوق العراقي تذبذبا كبيرا في سعر صرف الدولار، ما أثر على أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية، ما اضطر المركزي إلى خفض سعر صرف الدولار من 1450 إلى 1300 دينارا للدولار الواحد.

قال خلال حوار مع قناة العهد، إن البنك المركزي باع خلال عام 2022 ثلاثة وأربعين مليار دولار. الحقيقة: تصريح مضلل، فالمباع هو أكثر من 48 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي التي اعلنها في وسائل الإعلام. وبحسب البنك المركزي، فإنه خلال 12 شهرا من العام الماضي، وفي الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، باع 48 مليارا و509 مليونا و271 ألف دولار، وبمعدل بلغ 4 مليارات و42 مليونا و439 ألف دولار شهريا. يشار إلى أن المركزي العراقي كانت مبيعاته قبل إجراءات الفيدرالي الأمريكي المتبعة قبل شهرين تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في اليوم. وبعد إجراءات الفيدرالي الأمريكي، انخفضت مبيعات البنك المركزي بشكل كبير، لتبلغ في الشهر الماضي، 2 مليار دولار فقط، وفي حال استمرار البنك بهذا المستوى من المبيعات فإن مبيعاته خلال عام كامل تبلغ نحو 24 مليار دولارا فقط. وكانت مبيعات البنك المركزي خلال سنوات 2014 2017 بلغت أكثر من 40 مليار دولار، حتى أوقف البنك المركزي البيانات المتاحة للاطلاع على المبيعات والجهات المباع لها، في العام 2017، بعد فرض عقوبات أمريكية على العديد من المصارف العراقية، وصار يكتفي بالبيانات الصحفية.

نشرت العديد من الصفحات والحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لقافلة من شاحنات حوضية، زعمت أنها لجانب من المساعدات العراقية المتجهة إلى سوريا. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود إلى العام 2010، وقد التقطت أثناء تفتيش القوات الأمريكية للقوافل الداخلة الى العراق. وخلال البحث العكسي عن الصورة، يظهر أن الصورة التقطت في كانون الثاني يناير 2010، قبل مهمة مرافقة القافلة إلى العراق، من قبل الوحدة الرئيسية في الجيش الأمريكي، التي كانت مكلفة بتفتيش القافلة قبل دخولها العراق. وكان العراق قد أرسل قوافل مساعدات الى النظام السوري، بعد الزلزال الذي ضرب مناطقها الشمالية وخلف خسارة كبيرة وآلاف الضحايا والمهجرين.