فرز الأخبار

صورة حديثة لـعبدالملك الحوثي في إسطنبول

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يتعاركان بالأيدي وسط مجموعة من الأشخاص في ما يبدو أنها قاعة اجتماعات. وادعت الحسابات أنّ مقطع الفيديو يوثق «مشاجرة بين ممثل السودان في الأمم المتحدة ووفد جمهورية ساحل العاج».

قال خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض في قناة دقيقة 49: الطامة الاكبر منها ما يتداول اليوم موجه حول مؤتمر حيدر حنون من أحد للتغطية والكذا والكذا بما معنى الهيئة المستقلة للنزاهة أصبحت غير مستقلة أصبحت غير تابعة لمجلس النواب. الحقائق تصريح غير دقيق، هيئة النزاهة هيئة مستقلة ولها استقلال مالي وإداري وغير تابعة لمجلس النواب لكنها تخضع لرقابة مجلس النواب، من خلال ديوان الرقابة المالية، أما رئيس الهيئة فهو بدرجة وزير ويخضع لإجراءات المساءلة ذاتها. ويظهر من خلال مراجعة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لسنة 2011 المعدل، أنّ تعريف هيئة النزاهة نص على أنّها هيئة مستقلة، وجاء في نصوص القانون ما يلي1: المادة 2: هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها أو من يخوله. المادة 27: تخضع هيئة النزاهة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي يرفع تقاريره بشأنها إلى مجلس النواب، ويعلنها إلى وسائل الإعلام والجمهور. المادة 4: يكون رئيس هيئة النزاهة بدرجة وزير ويعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة 5 سنوات. المادة 7: أولاً لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور. ثانيًا: يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها. وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، قد فجر الرأي العام في مؤتمر صحفي غاضب عقده في أربيل تحدث فيه ضغوط ومساومات تعرض لها، إثر فتح ملفات فساد تتعلق بأشخاص متنفذين، كما شكا من الضعف الذي تعانيه الهيئة، واتهم قاضي أول محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر بالتستر على ملفات فساد كبرى من بينها سرقة القرن وغيرها، وإصداره مذكرة قبض بحقه، فيما دعا مجلس النواب إلى استضافته مع القاضي جعفر واتخاذ قرار بإعفائه أو تثبيته في المنصب.2 فيما نفت الوكالة الرسمية نقلاً عن مصدر في هيئة النزاهة إصدار القضاء مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، وقالت إنّ ما نقل خلال المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ، مبينة أنّ القاضي تحدث عن عدم الاكتراث في حال إصدار مذكرة قبض بحقه وأن الدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين.3 بالتزامن باشر عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لاستضافة رئيس هيئة النزاهة في البرلمان على خلفية ما تحدث به في المؤتمر الصحفي.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنّه يوثق إعلان وزير الدفاع الأميركي الأسبق رامسفيلد عن فتوى المرجع علي السيستاني الخاصة بـ عدم قتال القوات الأميركية، أثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ يظهر البحث العكسي والتحليل أنّ المقطع يتضمن مشاهد مركبة مع ترجمة غير صحيحة. ويظهر التحليل، أنّ اللقطة الأولى لوزير الدفاع الأميركي الأسبق، دونالد رامسفيلد، تعود إلى 25 آذار مارس 2003، بعد خمسة أيام من دخول القوات البرية الأمريكية إلى الأراضي العراقية، حين تحدث رامسفيلد عن إمكانية القوات الأميركية السيطرة على الوضع داخل العراق، وكيف تتحرك المقاومة العراقية وفدائيو صدام.1 أما المشهد الثاني، فيظهر نائب مدير العمليات في القيادة المركزية الأميركية، فينسنت بروكس، ويعود إلى 2 نيسان أبريل 2003، حين تحدث بروكس خلال مؤتمر صحفي في مركز اعلام التحالف في العاصمة القطرية، الدوحة، وتناول سير العمليات العسكرية في العراق، وآلية الحرب بين القوات الأميركية ومجموعات المقاومة، وعرض صورًا عن العمليات العسكرية والتحركات في المناطق التي تشهد حربًا.2 يشار إلى أن المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، لم يفت بقتال القوات الأميركية إبان الغزو عام 2003، لكنه حث في بيان صدر في أيلول سبتمبر 2002، أي قبل الغزو الأميركي بأشهر، المسلمين على الوقوف صفًا واحدًا، وبذل كل ما في وسعهم للدفاع عن العراق العزيز وحمايته من مخططات المعتدين.3 وقبل أيام قليلة من انهيار نظام صدام حسين، نقلت وسائل إعلام بيانًا عن مكتب السيستاني، تضمن نفيًا قاطعًا لمعلومات جرى تداولها في ذلك الحين، عن الفتوى المنسوبة إليه والتي قيل أنّها دعت العراقيين إلى عدم مقاومة القوات الغازية أو إعاقة تقدمها.4