News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحًا نُسب إلى المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، يورغن كلينسمان، مفاده: إذا شجعتنا الجماهير العراقية، سأعلن انسحابي من البطولة اليوم. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يدلِ مدرب منتخب كوريا الجنوبية، يورغن كلينسمان، بأي تصريح حول الانسحاب من البطولة، أو الجماهير العراقية. بالرجوع إلى الحسابات الخاصة بكلينسمان، نجدها تخلو من وجود تعليق أو تصريح حول الجماهير العراقية.1 يشار إلى أن آخر منشور للمدرب الألماني، كان حول فوز منتخب كوريا الجنوبية على أستراليا.2 لم يتضمن المؤتمر الصحفي الأخير لكلينسمان، أي حديث حول الانسحاب أو الجماهير العراقية،3 كما لم يُنشر في قنوات أو وكالات إخبارية عربية عُرفت بتغطيتها الواسعة لتفاصيل البطولة، وتلتقي دائما بالجماهير العراقية.4 يتزامن تداول الخبر مع المباراة المرتقبة للمنتخب الكوري ضد نظيره الأردني في نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا، والتي خرج منها المنتخب العراقي بعد خسارته أمام الأردن بنتيجة 23 في دور الـ16.5 يذكر أن يورغن كلينسمان، بدأ مهمته في تدريب المنتخب الكوري الجنوبي في العام الماضي، وهو لاعب ألماني دولي سابق، من مواليد 1964، بدأ التدريب في 2004، عقب اعتزاله اللعب مع انتهاء مونديال 1998، وحاصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا الغربية لعام 1988، وهداف الدوري الألماني خلال موسم 1987– 1988، كما لعب لأندية أنتر ميلان الإيطالي، وموناكو الفرنسي عام 1992.6

قال فلاح الجزائري، محافظ بغداد السابق، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام د14: بحسب قانون 21 لمجالس المحافظات، ينتخب رئيس مجلس المحافظة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، أما المحافظ فبتصويت الأغلبية المطلقة. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب قانون 21 ينتخب رئيس مجلس المحافظة بتصويت الأغلبية المطلقة، وليس بتصويت ثلثي الأعضاء. بحسب المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21، فإن رئيس مجلس المحافظة ينتخب بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.1 وتفسر النقطة عاشرا من المادة 1 في قانون مجالس المحافظات الأغلبية المطلقة على أنها أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس 1، أي إذا أخذنا البصرة كمثال فمجلس المحافظة يتكون من 23 عضوًا، فالأغلبية المطلقة فيها تمثل 12 عضوًا، وحاز تحالف تصميم الذي يقوده المحافظ أسعد العيداني على هذا العدد.2 ويفسر وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري المساعد، في حديث لـصحيح العراق، قانون 21 بالقول، إن الأغلبية هي أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبالتالي فإن الأكثرية تتحقق بأي زيادة على النصف، أي أنه لو كان العدد فرديًا، فأي زيادة تعتبر زيادة على النصف، فلو كان عدد الأعضاء 15 على سبيل المثال، فإن نصف العدد يبلغ 7.5، وأن الرقم 8 هو زيادة على النصف، وتكون حينها بالأغلبية البسيطة. وتأخر تشكيل الحكومات المحلية، حتى اللحظة، بسبب المفاوضات العسيرة بين الأطراف الفائزة، حيث اجتمع الإطار التنسيقي الطرف الأساسي المشكّل للحكومة الاتحادية، في 29 كانون الثاني يناير الماضي، وأكدوا على ضرورة حسم تشكيل الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات.3 وحققت قوائم انتخابية بقيادة بعض المحافظين، اكتساحًا واضحًا في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، فقائمة إبداع كربلاء برئاسة المحافظ نصيف الخطابي، في محافظة كربلاء حققت 7 مقاعد من أصل 13، كما حققت قائمة واسط أجمل، بقيادة المحافظ محمد المياحي 7 مقاعد من أصل 15، فيما فاز تحالف تصميم في البصرة بقيادة المحافظ أسعد العيداني، بـ12 مقعدًا من أصل 23، الأمر الذي تسبب بخلاف بين هؤلاء المحافظين من طرف، والإطار التنسيقي الذي ينوي إزاحتهم من طرف آخر.4 يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت يوم 18 كانون الأول ديسمبر الماضي، في جميع المحافظات ما عدا إقليم كردستان.5

قال محمد جبار، خلال برنامجه بوضوح الذي يعرض على قناة زاكروس د7، ردًا على كلام أحد الضيوف حول اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، شكد تم اعتقاله 6 ساعات؟. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، اعتقل من 19 إلى 22 آذار مارس 2021، على خلفية ثلاث قضايا مقامة ضده، وليس لمدة 6 ساعات. وفقًا لبيان قام بمشاركته المحلل السياسي، إبراهيم الصميدعي، فإن اعتقاله كان بتاريخ 19 آذار مارس 2021، مساء ليلة الجمعة، وفي حينها تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو حول طريقة اعتقاله، وفي اليومين التاليين عرض على المحقق المختص، من أجل التحقيق في القضايا الموجهة ضده، وفي يوم 22 آذار مارس، تم عرضه على محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وتم الإفراج عنه بكفالة.1 وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمرًا بتوقيف الصميدعي، على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 266 من قانون العقوبات العراقي، إثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة.2 وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة مجلس النواب أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.3 بعد ذلك، أصدر القضاء توضيحًا بشأن التهم الموجهة ضد الصميدعي، والتي كانت عبارة عن ثلاث شكاوى، إحداها تخص الإساءة للمؤسسات العامة في الدولة، والقضية الثانية أقيمت ضده من قبل وزير الدفاع آنذاك وفقًا لأحكام المادة 4331 من قانون العقوبات، والأخيرة استنادًا لأحكام المادة 210 حول تصريح له في إحدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لأحد الأشخاص في تولي منصب وزاري.4 يتزامن الادعاء مع الجدل الذي أثير حول اعتقال المحلل السياسي، محمد نعناع، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده من قبل رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، بتهمة الإساءة الشخصية.5 وقام السوداني بتقديم دعوى ضد نعناع، في شباط فبراير 2022 عندما كان مرشحًا لمنصب رئاسة الحكومة بتهمة التهجم عليه، وطالبه بتعويض مالي قدره نصف مليار دينار، ومن ثم أقام دعوى أخرى ضده في عام 2023، بتهمة جريمة القذف وفقًا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات، حينها أطلق القضاء سراحه بكفالة مالية قدرها مليون دينار، وتعهد شخصي مع وقف التنفيذ.6 وتنص المادة 433 من قانون العقوبات لعام 1969 على ما يلي: 1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. 2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.7 ولكن السوداني قرر الصفح عن نعناع في 29 كانون الثاني يناير الماضي، بعد اعتذاره عن الإساءة الشخصية التي تضمنتها بعض كتاباته، كما ورد على لسان محامي رئيس الوزراء محمد الساعدي.8 وسبق لـصحيح العراق أن تطرق في قصة سابقة إلى قضية محمد نعناع ضمن تناوله لموضوع سجناء الرأي في العراق.9

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تغريدة للنائب برهان النصراوي بديل محمد الحلبوسي في مجلس النواب وهو يعلن استقالته عن حزب تقدم. الحقيقة: الصورة مفبركة، إذ لم يعلن النائب برهان النصراوي عن استقالته، بل على العكس نشر صورة برفقة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وقال بأنه سيكون على قدر ثقة الحزب وجمهوره. من خلال زيارة صفحات النائب برهان النصراوي، بديل الحلبوسي في مجلس النواب، نجدها تخلو من تغريدة كهذه، بل ونشر صورة برفقة الحلبوسي الذي يتزعم الحزب، حيث ذكر أنه سيكون على قدر ثقة الحزب وجمهوره.1 وكان النصراوي، قد أدى اليمين الدستوري ليكون عضوًا بمجلس النواب في 30 كانون الثاني يناير الماضي، بديلًا لمحمد الحلبوسي.2 يذكر أن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق قد خسر عضوية مجلس النواب ومنصب رئيس البرلمان، بقرار من المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، على خلفية اتهامه بتزوير توقيع النائب السابق ليث الدليمي.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تغريدة لرئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال، مفادها أن مباراة العراق والأردن ستعاد الأربعاء اليوم. الحقيقة: الصورة مضللة، إذ لم يغرد عدنان درجال بأي تغريدة تحدد موعد إعادة مباراة العراق والأردن. بعد زيارة الصفحات الرسمية في فيسبوك ومنصة ، لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، نجدها تخلو من هذه التغريدة أو المنشور. 1 يذكر أن مباراة العراق مع الأردن في منافسات كأس آسيا التي جرت أمس الأول، انتهت بخسارة العراق بنتيجة 32.2 وتم طرد اللاعب العراقي أيمن حسن بعد جلوسه في الأرض وأدائه بعض الحركات احتفالًا بتسجيله هدفًا بمرمى المنتخب الأردني.3 وشككت أوساط عراقية وعربية بصحة طرد اللاعب أيمن حسن وطالبت بإعادة المباراة.4 وسبق أن أجرى صحيح العراق تصحيحًا لخبر مضلل حول إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارًا بطرد الحكم الإيراني من المباريات الآسيوية والدولية، واحتمال إعادة المباراة بين العراق والأردن.5

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تدعي حذف حساب الحكم الإيراني الأسترالي علي رضا فغاني، من إنستغرام بشكل نهائي، بسبب إبلاغات العراقيين، ونشرت بعض الصفحات حسابًا جديدًا للحكم، كتب في وصف الحساب الجديد اعتذارًا للشعب العراقي. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لم يتم حذف حساب الحكم علي رضا فغاني من إنستغرام، حيث لا زال فعالًا حتى لحظة كتابة الخبر، أما باقي الحسابات فقد تم إنشاؤها حديثًا، وبالعشرات. من خلال البحث عن حساب الحكم الإيراني، على إنستغرام، يتضح أنه لا زال فعالاً ومعرفه هو ، ويتابعه أكثر من 600 ألف متابع، كما أنه موثق بالعلامة الزرقاء.1 أما الحسابات البديلة التي تم إنشاؤها، فيبدو أن العديد من الأشخاص أنشأوا حسابات وهمية باسم الحكم على منصة إنستغرام، حيث رصد صحيح العراق عشرات الحسابات التي تحمل اسمه، وجميعها تم إنشاؤها حديثًا بعد مباراة العراق والأردن، التي أدارها الحكم المذكور.2 وتتزامن هذه الإدعاءات، مع خروج العراق من الدور الـ16 في بطولة كأس آسيا عقب الخسارة أمام الأردن بنتيجة 32، بعد قيام الحكم الإيراني علي رضا فغاني، بطرد نجم الهجوم العراقي أيمن حسين، بسبب احتفاله بإحراز الهدف الثاني لفريقه.3 وكان فريق صحيح العراق قد فند يوم أمس، منشورات، ادعت طرد الحكم الإيراني، من جميع البطولات الآسيوية والدولية، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.4