News Categories

قال في برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد د29: التشهير عقوبته غرامة ما بيها سجن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العديد من المواد، حدد عقوبة التشهير بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. بحسب قانون العقوبات العراقي في الفصل الرابع المختص بجريمة القذف والسب، فإن المادة 433 حددت بأنه يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا. أما المادة 434 فقد أكدت على أنه يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. كما أن المادة 435 أوضحت أنه إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين. فيما بينت المادة 438 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية، أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. يشار إلى أنه بحسب قضاة عراقيين فإن القضاء العراقي يستقبل العشرات من دعاوى الخاصة بجريمة التشهير والقذف.

نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يدّعي منع السعودي التصوير نهائيًا داخل الحرم بسبب صناع المحتوى. بدأ انتشار الخبر قبل نحو أسبوعين، وتجدد تداوله حتى على مدار الأيام اللاحقة. الحقيقة: الخبر مضلل، فلم تصدر السلطات السعودية قرارات بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم بسبب صناع المحتوى أو أي سبب آخر، وإنما أصدرت تعليمات بضوابط خاصة بالتصوير التلفزيوني داخل المساجد. ونفى هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، في تصريحات صحفية لموقع مصراوي صحة الادعاءات المتداولة بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم، مؤكدًا أنها غير صحيحة تمامًا. كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، نفيه لتلك الادعاءات، قائلًا إن القرار لا يتعلق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلين في الحرمين. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أصدرت مطلع مارس الجاري قرارات خاصة بتهيئة المساجد والجوامع استعدادًا لشهر رمضان، تضمّنت عدم استخدام الكاميرات المركبة داخل المساجد في تصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في وسائل الإعلام بكافة أنواعها.

قال خلال برنامج بانوراما الذي يعرض على قناة سامراء، ما نصه: الحكومة أقرت موازنة انفجارية هي حوالي ترليوني دينار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب بلغت أكثر من 197 ترليون دينار عراقي، وليس 2 ترليوني دينار. في 13 آذار مارس الحالي ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025. وعقب انتهاء الجلسة تحدث السوداني في مؤتمر صحفي، قال فيه إن: إجمالي الموازنة بلغ 197.828 تريليون دينار، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار، أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار. إجمالي الإيرادات بلغ 134.553 تريليون دينار، منها الإيرادات النفطية التي تبلغ 117.252 تريليون دينار، على أساس سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية تصدير 3.5 مليون برميل في اليوم. منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. وبلغت الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نص على أن: الشرطة المجتمعية تلقي القبض على امرأة قامت بضرب زوجها بقوري الشاي على رأسه بعد ان قام بشرب ١٢ استكان شاي مما اثار غضبها وقالت انها تعبت من صب الشاي. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم تسجيل حالة قتل لرجل من قبل زوجته بواسطة قوري شاي إبريق، حيث اقتصر نشر الخبر في صفحات غير موثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالعودة إلى المواقع التابعة للشرطة المجتمعية ووزارة الداخلية، نجد أنها تخلو من وجود هكذا خبر، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن ارتفاع معدل جرائم القتل في العراق، حيث أحصت نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5 لكل مئة ألف نسمة في عام 2022.

قال محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، في لقاء تلفزيوني على قناة العهد: لم يرد من أحد أن استشاريًا عسكريًا درب قطعة عسكرية عراقية. التصريح غير دقيق، إذ سبق أن نشرت العديد من الجهات الرسمية العراقية والأمريكية، مقاطع فيديو وصورًا تُظهر تدريب الجيش الأمريكي ومستشاريه، لقوات عراقية. وفي 2014 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بداية تكثيف تدريباتها للقوات العراقية، انطلاقًا من الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، وذلك لمواجهة تنظيم داعش الذي كان يُسيطر آنذاك على مساحات واسعة من البلاد. كما نشرت وزارة الدفاع العراقية صورًا ومقاطع فيديو، لتدريب ضباط المارينز لقواتٍ عسكرية عراقية. يُذكر أن العديد من القوات العسكرية حول العالم، تُجري تدريبات مشتركة مع قوات أمريكية، أو تخضع لتدريب قوات أمريكية استنادًا إلى اتفاقيات مشتركة.

قال في حوار متلفز على قناة هنا بغداد د50: السيد السوداني كان الراعي بأن يرسل مسودة قانون من ثمانية أوراق إلى البرلمان للعودة إلى الوراء بقانون سانت ليغو. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن مجلس الوزراء لم يرسل مسودة قانون الانتخابات سانت ليغو للتصويت عليه في مجلس النواب، وإنما اقترحه الأخير، ضمن جدول أعمال جلساته، وتمت قراءته في أكثر من جلسة، ولكن لم يتم التصويت عليه. منذ شهر شباط فبراير الماضي، قدم مجلس النواب العراقي، مسودة قانون الانتخابات سانت ليغو، وتمت قراءته في أكثر من جلسة، واعترضت العديد من الكتل السياسية على التصويت عليه، ولم يتم التوافق من أجل تمريره. كما شهدت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات تظاهرات رافضة للقانون والعودة إلى قانون الدوائر المتعددة. يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب على جزء من قانون الانتخابات المقترح سانت ليغو، بحضور 171 نائبًا، وسط اعتراض العديد من الكتل على القانون، حيث تم التصويت على المادة 16 المتعلقة بالعد والفرز اليدوي وإلكتروني وآلية احتساب الأصوات. يشار إلى أنه وفق الدستور العراقي في المادة 80، من صلاحية مجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. يذكر أن قانون سانت ليغو، تم تطبيقه في العراق عام 2014، والذي يعمل بنظام الدائرة الواحدة، حيث تم الاعتماد سابقًا على القاسم الانتخابي بواقع 1.9، مما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين، والكيانات الناشئة والصغيرة.