News Categories

قال خلال برنامج قبل الغد الذي يعرض على قناة العهد ما نصه: حساب سعر النفط في الموازنة على أساس سعر 60 دولار، هو شمدريك ما هسة يصير قرار أو حرب دولية وينخفض سعر النفط. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الموازنة التي أقرتها الحكومة ورفعتها الى مجلس النواب، افترضت أن سعر برميل النفط 70 دولاراً وليس 60. وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار مارس الحالي، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025. وعقب انتهاء الجلسة تحدث السوداني في مؤتمر صحفي قال فيه إن: الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا. إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن المرجعية لم تعترض على الدائرة الانتخابية الواحدة، وإنما على القائمة المغلقة. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن خطبة المرجعية التي حملت ملاحظات على قانون الانتخابات المبكرة، قال فيها ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالنص: لا للقائمة المغلقة لا للدائرة الانتخابية الواحدة. وقال الكربلائي، أيضا إن القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يريدون أن يصلوا إلى مقاعد مجلس النواب ويمثلهم، وكذلك لا للدائرة الانتخابية الواحدة لأننا نريد تمثيلا لكل مكونات المجتمع العراقي بما يتناسب وحجمهم، وهذا لن يتحقق دون الدوائر الانتخابية الواحدة، والدائرة الانتخابية الواحدة لا تحقق هذا التمثيل، لأن بعض المدن تكون المشاركة فيها واسعة وبعض الأقضية تكون المشاركة ضعيفة، وبالتالي يكون التمثيل غير منصف، والتمثيل العادل لا يتحقق بالدائرة الانتخابية الواحدة. وكانت هذه الخطبة بتاريخ 6 أيلول سبتمبر 2013، أي قبيل انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014، حين كانت مساعي بعض الكتل السياسية لإعادة قانون الانتخابات الذي جرى في العام 2006، واعتمد القوائم المغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة. وأشار الكربلائي إلى التمثيل العادل بين المدن والاقضية والنواحي. وفي انتخابات 2018 أيضا، أصدر السيستاني بيانا قال فيه، إن المسار الانتخابي لا يؤدي إلى نتائج مرضية إلا مع توفر عدة شروط، منها أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها. وكان السيستاني، أصدر بيانا قبيل الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، دعا فيه الناخبين إلى استغلال فرصة الانتخابات لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة. وبدأ مجلس النواب العراقي بالتصويت على قانون الانتخابات بعد منتصف ليلة البارحة، وصوت على عدد من المواد والتعديلات، وقرر استكمال التصويت على القانون الانتخابي الجديد في جلسة يوم السبت المقبل.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بـ: أرقام خيالية تسجلها محاكم سوريا بزواج شباب عراقيين من فتيات سوريات خلال السنة الحالية 2023… خلال أسبوع واحد فقط سجلت محاكم حلب أكثر من 325 حالة زواج شباب عراقيين بفتيات سوريات واكد احد العرسان ان الزواج كلفه 500 دولار فقط. وجاء في منشورات أخرى: تسجيل 228 واقعة زواج بين عراقيين وسوريات خلال أسبوع واحد. الحقيقة: أخبار غير صحيحة، إذ لم يصدر عن القضاء السوري مثل هكذا إحصائية، كما لم تنشر أي من الوكالات الإخبارية العراقية أو السورية مثل هكذا إحصاء، واقتصر النشر على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تستند إلى مصدر رسمي. من خلال مراجعة الموقع الرسمي لوزارة العدل السورية، يتضح عدم نشرها أي بيان أو تقرير يتحدث عن تسجيل مثل هكذا إحصائية مؤخراً. كذلك من خلال البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، لم يتم العثور على أي خبر مشابه، سواء في الوكالات الإخبارية السورية أو العراقية. كما أن الموقع الرسمي للسفارة العراقية في سوريا، لم يشر إلى أية إحصائية حول عدد حالات الزواج بين الشباب العراقيين والنساء السوريات. إلا أن تقارير صحفية تحدثت العام الماضي 2022 ارتفاع معدلات زواج الشباب العرب بيهم عراقيون من النساء السوريات، وكشف القاضي الشرعي الأول في اللاذقية، أحمد قيراطة، عن وجود إقبال كبير على زواج غير السوريين من السوريات، من العراقيين بالدرجة الأولى والمصريين ثانياً ومن ثم اليمنيين والأردنيين والأتراك، مشيراً إلى أن معظمهم من أصل سوري. وقال قيراطة لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن هناك إقبالاً على الزواج من سوريات وبنسب متفاوتة، وبلغ عدد حالات زواج الأجانب من السوريات خلال النصف الأول من العام الحالي في المحكمة الشرعية في اللاذقية 51 حالة تقابلها سبع حالات زواج سوريين من زوجات غير سوريات. وفي عام 2017 قال قاضي دائرة الأحوال المدنية بوزارة العدل العراقية، إن أكثر من 400 زيجة عقدت بين عراقي وسورية أو العكس في السنوات الخمس الماضية، وسجلت رسمياً في محاكم الأحوال المدنية العراقية وفق الأصول. أما خلال السنوات الأخيرة لم ينشر أي إحصائية عن انخفاض أو ارتفاع هذه الحالات.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده سلم الرواتب الجديد قادم وسيرى النور قريباً ليكون اقل راتب للموظف الحكومي في الدرجة العاشرة ما يقارب 700 ألف. الحقيقة: الخبر غير صحيح، فبحسب اللجنة المالية النيابية يكون راتب الدرجة العاشرة في سلم الرواتب من 425 ألف إلى 455 ألف بحسب سنوات الخدمة. وبالاطلاع على جدول سلم الرواتب الذي قامت بإعداده اللجنة المالية النيابية، يتضح أن راتب الدرجة الوظيفية العاشرة، يختلف بحسب سنوات الخدمة، إذ يبدأ بـ425 ألف دينار إلى 11 عاما من الخدمة بـ455 ألف دينار، أي أنه لا يصل إلى مبلغ 700 الف دينار. وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 وأن الحد الأدنى للراتب الاسمي للدرجة العاشرة سيكون 425 ألف دينار.

قال لبرنامج قبل الغد، الذي يعرض على قناة العهد: 93 بالمائة من موازنة العراق تعتمد على النفط. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب الموازنة التي صوت عليها مجلس الوزراء وأرسلها إلى مجلس النواب، فإن نسبة الاعتماد على النفط فيها بلغت 87. يُقدّر مشروع الموازنة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي الإثنين الماضي 13 آذار مارس، سعر برميل النفط العراقي عند 70 دولارًا. كما قدّرت موازنة العراق 2023 كميات صادرات النفط الخام بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا، منها 400 ألف برميل يوميًا عن طريق إقليم كردستان. وتشير بيانات الموازنة إلى أن الإيرادات النفطية تمثّل ما يقرب من 87 من إجمالي دخل العراق خلال العام الجاري. وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي أن إجمالي الإيرادات بلغ أكثر من 134 تريليون دينار 103 مليارات دولار، مؤكداً أن الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار 90 مليار دولار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار 13 مليار دولار. 901030.87 0.87100 87٪

قال في حوار متلفز على قناة دجلة 18:53 د اليوم نصف الشعب اليمني بحدود 10 مليون هو تحت خط الفقر بل هو على شفا الموت الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب آخر تقرير كشفت عنه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 25.5 مليون شخص في اليمن يعيش تحت خط الفقر بسبب الحرب التي استمرت عدة سنوات، كما كشفت العديد من الإحصائيات لسنوات متعددة عن وجود نسبة كبيرة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين تصل أعدادهم إلى أكثر من 10 مليون. عام 2014 بحسب تقرير صادر من البنك الدولي، فإنه في اليمن عدد السكان الواقعين تحت خط الفقر المحلي إلى 12.8 مليون بنسبة تصل إلى 48.6 من إجمالي عدد السكان، بينما يقع تحت خط الفقر الدولي نحو 4.9 مليون بنسبة 18.8. عام 2017، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن هناك، أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين على إطعام أنفسهم بما يكفيهم في اليمن. كما صدر تقرير حول مؤشرات الاقتصاد اليمني من قبل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أوضح أن 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من عشرين مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من تسعة ملايين نسمة مهددون بخطر المجاعة. وأكد التقرير أن هناك أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ويفتقر نحو 16 مليون نسمة إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي. عام 2019، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه 22 مليون شخص 75٪ من سكان اليمن يحتاج إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، و 15 مليون شخص على وشك المجاعة، واضطر 3 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم ويعاني ما يقرب من 400،000 طفل من سوء التغذية الحاد. عام 2021، أكد البنك الدولي، أنه الصراع في اليمن خلّف ما لا يقل عن 24.1 معرضون لخطر الجوع والمرض، وحوالي 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، حيث أن هناك 80 من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية عام 2022، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن وجود أكثر من 25.5 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر، جراء تداعيات الحرب في البلاد. كما يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن 55٪ من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، و18.4٪ يعيشون في فقر مدقع. يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا أفادت بارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة.