News Categories

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تماس كهربائي يُشعل النيران في خيم أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى. الحقيقة: الصورة مضللة، وتعود لعام 2021 لاحتجاجات الإطار التنسيقي بشأن نتائج الانتخابات، كما لم يعلن عن وجود حريق في خيام معتصمين التيار الصدري أمام القضاء العراقي. بتاريخ 5112021 وقعت مواجهات بين المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن العراقي، عندما حاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء، وأسفر الصدام عن حرق الخيم. وكان قد أعلن الإطار التنسيقي، رفضه لنتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخرجت الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي في تظاهرات لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات. يشار إلى أن المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، دعا أنصار التيار إلى الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى والإبقاء على الخيام. بعد أن بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، خطوة أدت إلى تعليق المجلس عمله وعمل المحاكم التابعة له.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر اجتماع أمن الحشد الشعبي بهيئة الإعلام والاتصالات من أجل قطع الإنترنت والتدخل عسكريا لقمع الثوار وأن أسامة جهاد هماش ينتمي الى كتائب حزب الله. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن قرار قطع خدمة الإنترنت يصدر من وزارة الاتصالات، وليس من الهيئة، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق، نفت الإشاعات المتداولة حول قطع الخدمة. ويأتي تداول الخبر بعد أن بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، أمس الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله والمحاكم التابعة له، قبل أن يستأنف ذلك مع انسحاب المعتصمين أمس. واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وبشأن حقيقة قطع خدمة الإنترنت، أصدر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، بيانا نفى فيه الأخبار المتداولة بهذا الشأن، ونفى بشكل قاطع هذا الخبر. ووجود أي نية من وزارة الاتصالات لقطع خدمة الإنترنت عن أي محافظة أو منطقة في بلدنا الحبيب، وإنما بالعكس من ذلك، فإن وزارة الاتصالات وجهت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات لزوار أربعينية الإمام الحسين. الصفحة الرسمية لهيئة الاعلام والاتصالات والموثقة بالعلامة الزرقاء على منصة فيسبوك لم تنشر أي اجتماع جمعها بأمن الحشد، كما لم تعلن في أي منشور عن قطع خدمة الإنترنت. وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الاتصالات بياناً نفت فيه نيتها قطع خدمة الإنترنت.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور أمر إلقاء القبض بحق حاكم الزاملي ومسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي، بتهمة التحريض على اقتحام مباني الدولة وتخريبها. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أمر إلقاء قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، والمسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، كما لم يتم نشره في أية وكالة أخبار محلية. وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى أوامر قضائية بحق قياديين ونواب مستقيلين عن التيار الصدري بتهمة الإساءة والتحريض على القضاء، منهم غايب العميري وصباح الساعدي فضلاً عن محمد الساعدي. يشار إلى أن القضاء، أعلن عن تعليق أعماله على خلفية التصعيد الذي قام به أنصار التيار الصدري أمام القضاء ونصب الخيام وإعلان مطالبهم، إلا أن وزير القائد صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمرهم بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

تداولت حسابات وصفحات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا قالت إنّها لإعدام الشاعر أحمد النعيمي في العراق بسبب قصيدة تحمل عنوان نحن شعب لا يستحي، هاجم فيها إيران والحكومة العراقية والبرلمان العراقي وعموم الشعب. الحقيقة: منشور مضلل، حيث تعود الصور لمواطن إيراني أعدم في 26 أيّار مايو 2011، وليست لإعدام شاعر عراقي يُدعى أحمد النعيمي بسبب قصيدة بعنوان نحن شعب لا يستحي. ولا توجد معلومات عن شاعر عراقي بهذا الاسم، في ظل نفي أعضاء من الاتحاد العام للكتاب والأدباء العراقيين لسماعهم بالاسم. بعد البحث، تبين أن الصورة تعود للإيراني مهدي فراجي الذي عرف باسم القاتل المتسلسل لنساء قزوين، وهو سائق حافلة صغيرة أقدم على قتل خمس نساء ركبن حافلته، حيث أصدر القضاء الإيراني حكم الإعدام بحقه وتم تنفيذه في أحد شوارع مدينة قزوين الإيرانية التي جرت فيها الجريمة. وخلال البحث، ظهر أن خبر إعدام شاعر يحمل اسم أحمد النعيمي، قد انتشر في كانون الأول ديسمبر عام 2015، حيث نفى فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للكتاب والدباء العراقيين آنذاك، خبر إعدام شاعر عراقي يحمل هذا الاسم، وذل في خطاب أرسله إلى الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب. ويعود انتشار الخبر في ذلك الوقت إلى تغريدة لشاعرة إماراتية تدعى فواغي القاسمي، على حسابها الخاص في تويتر، تؤكد فيها إعدام شاعر عراقي باسم أحمد النعيمي، بسبب قصيدة نحن شعب لا يستحي على الطريقة الفارسية.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا نُسب إلى ملك الأردن عبدالله الثاني، بأن محافظة الأنبار العراقية أرض أردنية وعلى العراق تسليمها الينا خلال 72 ساعة وإلا نرجعها بالقوة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، ولم يصرح ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين بهكذا تصريح ولم ينشر بأي وسيلة إعلام، سواء كانت أردنية أو عراقية. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن المواقع الرسمية التابعة للمملكة الأردنية تخلو من وجود تصريح يفيد بفرض السيطرة على محافظة الأنبار من قبل الأردن، كما لا يوجد في الموقع الرسمي التابعة لمملكة الأردن. يشار إلى أن محافظة الأنبار هي محافظة عراقية تقع في غرب العراق، تعد من أكبر المحافظات مساحة لأنها تحد ثلاث دول، هي سوريا والأردن والسعودية، تمتاز بتنوع تضاريس سطحها من الصحاري الجرداء إلى الأراضي الصخرية والتلال، وتضم مرتفعات شاهقة في شمال غرب المحافظة ممتدة من مدينة راوة وحتى مدينة القائم إلى الجنوب من نهر الفرات.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بل أصدر مذكرة اعتقال لعدد من القياديين في التيار على خلفية تهديد القضاء والقضاة. أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض بحق قياديين في التيار الصدري، بينهم غايب العميري وصباح الساعدي ومحمد الساعدي، عن جريمة تهديد القضاء عن جريمة التحريض على قتل القضاة، المذكرة تمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، تعليق العمل على خلفية الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مقره في بغداد، حيث احتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب الخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.