News Categories

قال حامد الصرافي، السياسي المعارض، في لقاء متلفز على قناة سامراء دقيقة 17:47: الذي كتب الدستوري صهيوني يهودي من أصل عراقي قديم. همه كلفوا الحكومة الأميركية كلوله قالوا له إكتبه للدستور العراقي لأن نريده ما يتعارض ويا مصالح الكيان الصهيوني. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن من كتب الدستور العراقي في عام 2005، هي لجنة مؤلفة من مختلف القوى المشاركة في العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق، وليس شخصًا يهوديًا من أصل عراقي. وصوتت الجمعية الوطنية العراقية في 10 نيسان أبريل من عام 2005، على لجنة كتابة الدستور وفقًا للمادة 61 أ من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وكانت اللجنة مؤلفة من 28 نائبًا من قائمة الائتلاف العراقي الموحد القوى الشيعية، و15 نائبًا من قائمة التحالف الكردستاني القوى الكردية، و8 نواب من القائمة العراقية، و4 نواب ممثلين عن الأقليات الدينية الأخرى، و15 عضوًا من المكون السني.1 وتشكلت لجنة كتابة الدستور العراقي المصوت عليها بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بإشراف الأمم المتحدة عام 2005، وضمت 6 لجان فرعية؛ لجنة المبادئ الأساسية والحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة شكل النظام ومؤسسات الدولة الاتحادية، ولجنة مؤسسات حكومة الأقاليم والاتحادية، ولجنة الأحكام الانتقالية والختامية، بإشراف همام حمودي وفؤاد معصوم.1 وبعد عدة أشهر تم الإعلان عن الانتهاء من المسودة النهائية للدستور من أجل تقديمها إلى الجمعية الوطنية العراقية، بعد التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة بالأغلبية عقب إكمال التعديلات، ثم خضع الدستور إلى التصويت من قبل الناخبين العراقيين في تشرين الأول أكتوبر 2005، وحصد موافقة أكثر من 78 من المشاركين.2 ورافق كتابة الدستور ظروف سياسية معقدة نتجت بسبب الخلاف على أساس المكونات الطائفية والمذهبية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في نهاية نيسان أبريل 2005، إذ تمت مقاطعتها من قبل المكون السني، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة إضافة إلى وجود شعور بالتهميش والأقصاء، فيما استمرت المفاوضات شهورًا عدة بين المكونات أبرزها قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية والتحالف الكردستاني، للاتفاق على محتوى الدستور.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إشادة باسم المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، موجهة إلى الإعلامي أحمد البشير، بالتزامن مع انطلاق موسمه الجديد أمس الأول. الحقائق التغريدة تعود إلى حساب مزيف ينتحل صفة الناطق باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وسبق أن نشرت العام الماضي، فيما تزامن نشرها مجددًا مع انطلاق الموسم الجديد لبرنامج البشير شو. يمكن تحليل السكرين المتداول على أنه مزيف من خلال التالي: الحساب الرسمي1 للمتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة أكس هو ، بينما الحساب الذي نقلت عنه التغريدة يحمل المعرف ، أي أن الحساب المزيف فيه زيادة حرف . كما أن الحساب الرسمي للمتحدث باسم جيش الاحتلال موثق بالعلامة الزرقاء، بينما صورة التغريدة المتداولة لحساب موثق بالعلامة الرصاصية، مما يشير إلى أنه مزيف.2 ومن خلال البحث عن اسم الحساب، نجد أن الحساب غير موجود وتم حذفه. وبالبحث أكثر عن صورة التغريدة المتداولة، نجد أنه سبق وتم تداولها من قبل عدة حسابات على منصة أكس، بالتزامن مع انطلاق عمليات طوفـ ـان الأقصـ ـى، في تشرين الأول أكتوبر 2023، وجرى حينها التأكيد على أنّ الحساب مزيف قبل أن يحذف الحساب من المنصة.3 وأطلق الإعلامي العراقي أحمد البشير الموسم العاشر من برنامجه الساخر يوم الجمعة الماضي، وتناول خلال الحلقة الجدل الدائر حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة على نشرها.4

قال خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض في قناة دقيقة 49: الطامة الاكبر منها ما يتداول اليوم موجه حول مؤتمر حيدر حنون من أحد للتغطية والكذا والكذا بما معنى الهيئة المستقلة للنزاهة أصبحت غير مستقلة أصبحت غير تابعة لمجلس النواب. الحقائق تصريح غير دقيق، هيئة النزاهة هيئة مستقلة ولها استقلال مالي وإداري وغير تابعة لمجلس النواب لكنها تخضع لرقابة مجلس النواب، من خلال ديوان الرقابة المالية، أما رئيس الهيئة فهو بدرجة وزير ويخضع لإجراءات المساءلة ذاتها. ويظهر من خلال مراجعة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لسنة 2011 المعدل، أنّ تعريف هيئة النزاهة نص على أنّها هيئة مستقلة، وجاء في نصوص القانون ما يلي1: المادة 2: هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها أو من يخوله. المادة 27: تخضع هيئة النزاهة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي يرفع تقاريره بشأنها إلى مجلس النواب، ويعلنها إلى وسائل الإعلام والجمهور. المادة 4: يكون رئيس هيئة النزاهة بدرجة وزير ويعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة 5 سنوات. المادة 7: أولاً لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور. ثانيًا: يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها. وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، قد فجر الرأي العام في مؤتمر صحفي غاضب عقده في أربيل تحدث فيه ضغوط ومساومات تعرض لها، إثر فتح ملفات فساد تتعلق بأشخاص متنفذين، كما شكا من الضعف الذي تعانيه الهيئة، واتهم قاضي أول محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر بالتستر على ملفات فساد كبرى من بينها سرقة القرن وغيرها، وإصداره مذكرة قبض بحقه، فيما دعا مجلس النواب إلى استضافته مع القاضي جعفر واتخاذ قرار بإعفائه أو تثبيته في المنصب.2 فيما نفت الوكالة الرسمية نقلاً عن مصدر في هيئة النزاهة إصدار القضاء مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، وقالت إنّ ما نقل خلال المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ، مبينة أنّ القاضي تحدث عن عدم الاكتراث في حال إصدار مذكرة قبض بحقه وأن الدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين.3 بالتزامن باشر عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لاستضافة رئيس هيئة النزاهة في البرلمان على خلفية ما تحدث به في المؤتمر الصحفي.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنّه يوثق إعلان وزير الدفاع الأميركي الأسبق رامسفيلد عن فتوى المرجع علي السيستاني الخاصة بـ عدم قتال القوات الأميركية، أثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ يظهر البحث العكسي والتحليل أنّ المقطع يتضمن مشاهد مركبة مع ترجمة غير صحيحة. ويظهر التحليل، أنّ اللقطة الأولى لوزير الدفاع الأميركي الأسبق، دونالد رامسفيلد، تعود إلى 25 آذار مارس 2003، بعد خمسة أيام من دخول القوات البرية الأمريكية إلى الأراضي العراقية، حين تحدث رامسفيلد عن إمكانية القوات الأميركية السيطرة على الوضع داخل العراق، وكيف تتحرك المقاومة العراقية وفدائيو صدام.1 أما المشهد الثاني، فيظهر نائب مدير العمليات في القيادة المركزية الأميركية، فينسنت بروكس، ويعود إلى 2 نيسان أبريل 2003، حين تحدث بروكس خلال مؤتمر صحفي في مركز اعلام التحالف في العاصمة القطرية، الدوحة، وتناول سير العمليات العسكرية في العراق، وآلية الحرب بين القوات الأميركية ومجموعات المقاومة، وعرض صورًا عن العمليات العسكرية والتحركات في المناطق التي تشهد حربًا.2 يشار إلى أن المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، لم يفت بقتال القوات الأميركية إبان الغزو عام 2003، لكنه حث في بيان صدر في أيلول سبتمبر 2002، أي قبل الغزو الأميركي بأشهر، المسلمين على الوقوف صفًا واحدًا، وبذل كل ما في وسعهم للدفاع عن العراق العزيز وحمايته من مخططات المعتدين.3 وقبل أيام قليلة من انهيار نظام صدام حسين، نقلت وسائل إعلام بيانًا عن مكتب السيستاني، تضمن نفيًا قاطعًا لمعلومات جرى تداولها في ذلك الحين، عن الفتوى المنسوبة إليه والتي قيل أنّها دعت العراقيين إلى عدم مقاومة القوات الغازية أو إعاقة تقدمها.4