News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة شاشة سكرين شوت لمنشور فيسبوك منسوب إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يتضمن ردًا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن قبور أئمة البقيع. الحقائق الصورة مفبركة، إذ أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة للمفكر غسان العطية. ويظهر البحث عدم وجود أي أصل للتصريح المنقول حتى على الحسابات غير الرسمية التي تحمل اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باللغة الإنكليزية في فيسبوك1، والأمر ينطبق على الحسابات التي تحمل اسم العطية، أي أنّ الصورة مفبركة لا أصل لها.2 أما تصريحات ولي العهد السعودي ونشاطاته الرسمية فيمكن اعتمادها من وكالة الأنباء السعودية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. 3 وسبق أن تم تداول ذات المنشور على منصة فيسبوك بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعرب فيها عن أمله في بناء قبور أئمة البقيع4، ضمن تعليق على افتتاح مسجد رأس الحسين في مصر، في نيسانأبريل 2022.5 وتزامن تداول المنشور مع دعوة جديدة وجهها مقتدى الصدر في ذات السياق إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مطالبًا ببناء مراقد أئمة البقيع.6 وسبق أن أطلق الصدر حملة لجمع 80 توقيعًا من أجل بناء قبور أئمة البقيع عام 2005.7 وتعد مقبرة أئمة البقيع من أقدم المقابر الإسلامية، وهي تقع إلى جوار المسجد النبوي وقبر الرسول في المدينة، وتضم جثامين 4 من أئمة المذهب الشيعي، بينهم الإمام الثاني الحسن بن علي، فضلاً عدد كبير من أهل البيت والصحابة.8

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر إطلاق سراح محافظ واسط السابق محمود ملا طلال من السجن، وفق عفو جمهوري خاص، بعد تدخل شخصي من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. الحقائق الخبر مضلل، إذ أن النائب السابق عن تيار الحكمة ومحافظ واسط السابق، محمود ملا طلال، ما يزال يقضي مدة محكوميته في السجن إثر إدانته في قضية فساد، لكنها ستنتهي قريبًا. وأعلنت هيئة النزاهة، في 17 كانون الأول ديسمبر 2019، إصدار القضاء حكم حضوري بالسجن لمدة 6 سنوات بحق النائب ملا طلال، بعد ضبطه بالجرم المشهود أثناء تقاضي 150 ألف دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات. 1 وعلم صحيح العراق من أحد أفراد عائلة ملا طلال، أنّ الأخير لم يغادر السجن، فيما كشف في الوقت ذاته أنّ مدة محكومية ملا طلال ستنتهي خلال أقل من أسبوعين. وقال قريب محافظ واسط السابق، إنّ ملف ملا طلال يخضع الآن لـ إجراءات قانونية، تهميدًا لإطلاق سراحه قبل نهاية شهر أيارمايو الجاري. وكان من المفترض أن تمتد عقوبة ملا طلال إلى شهر كانون الثانيديسمبر 2025، استنادًا إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، لكن المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، تتيح لمسؤول السجن رفع طلب للإفراج عن المحكومين قبل انتهاء المدة لـ حسن السير والسلوك، كما يؤكّد خبراء في القانون لـ صحيح العراق. وصدر حكم السجن بحق محمود ملا طلال، عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والتي قضت أيضًا بفرض غرامة مالية بحقه قدرها 10 ملايين دينار، وفقًا لأحكام قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983، بعد أن ثبت تورطه بتقاضيه رشوة للتراجع عن استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بشأن ملفات فساد.2 وفي حينها، أصدر تيار الحكمة، الذي ينتمي إليه ملا طلال، بيانًا يؤكّد مساندة القضاء النزيه والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بموضوعية وحيادية كاملة على أساس الحقائق والوثائق، بعيدًا عن المكائد والتلفيقات، ومحاسبة المقصر والمذنب أيًا كان موقعه وعنوانه، تعليقًا على الحكم الصادر بحقه.3 وفي عام 2021، نفت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، أنباء تشير إلى إصدار عفو رئاسي خاص عن النائب السابق محمود ملا طلال.4 وتزامن تداول الخبر، مع جدل يدور حول قانون العفو العام الذي ما يزال محل نقاش وخلافات داخل مجلس النواب، فيما تنتظر الأطراف الداعية إلى إقراره حسم أزمة رئاسة المجلس، على أمل تمريره لاحقًا.5 جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، أصدر عام 2022 عفوًا خاصًا عن نجل محافظ النجف السابق، جواد لؤي جواد الياسري، المدان بقضية تجارة المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2018.6