News Categories

طلب أحد متابعي صحيح العراق التحقق من دقة تصريح متداول لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، يقول فيه: ما زلنا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية قضائية على الوضع الفلسطيني1، وهو ليس أول موقف أميركي بهذا الخصوص، إذ سبقته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير بالقول، إنّ إدارة بايدن لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس. لقد كنا واضحين للغاية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده ولا نعتقد أنه من اختصاصها.2 صحيح العراق راجع قانون المحكمة الجنائية الدولية وتاريخ انضمام فلسطين إليها، ويشرح في هذا التوضيح أنّ الموقف الأميركي لا يستند إلى دليل قانون، كما يشير إلى آخر تطورات القضية. الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان تدخل الجنائية الدولية ترفض الإدارة الأميركية أي نشاط للمحكمة الجنائية، أو محاولة إصدار أي قرار بشأن القضية الفلسطينية، وتحاول فرض ذلك من منطلق أنّ القضية ليست من اختصاص المحكمة، خصوصًا مع تصاعد احتمال إصدارها مذكرات توقيف قد تستهدف مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزراء في حكومته، إثر ما جرى بعد السابع من أكتوبر.3 فيما يقول مسؤولون إسرائيليون إنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي اختصاص للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة وأن المدعي العام لم يتخذ أي قرار بشأن التحقيق الأولي، وأن قيام القضاة بأخذ زمام المبادرة واتخاذ مثل هذه القرارات يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على التعامل مع المسائل المتعلقة بإسرائيل بطريقة عادلة.4 انضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية لكن هذه المواقف لا تستند إلى أساس قانوني، إذ انضمت فلسطين كعضو إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسانأبريل 2015، وذلك بعد تقديم فلسطين إعلانًا بموجب مادة قانونية لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية5، ما يعني أنّ للمحكمة حق اتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة بما يتعلق بالأحداث على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويحق للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في 2002، النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها، ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء البالغة 123 دولة، من بينها السلطة الفلسطينية منذ 2015، لذا تتمكن المحكمة الدولية من البت في قضاياها، حتى مع كون إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.6 ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية، أيًا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة.7 الجنائية الدولية تحقق في الوضع الفلسطيني وبدأت المحكمة، إجراءات التحقيق على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014، وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصدر أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين، فضلاً عن قيادات من حركة حمـ ـاس، على الرغم من محاولات أميركية إسرائيلية لمنع ذلك، منها التلويح بعقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي تناصر القضية، وعقوبات بحق القضاة. 6 كما أثارت القضية تحذيرات من مشرعين أميركيين، اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني، بل إنها ربما تقود إلى اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلًا إلى إصدار قرارات مشابهة بشأن سياسيين وعسكريين أميركيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.8 بالمقابل، نشر المدعي العام في المحكمة بيانًا الجمعة 3 أيارمايو، عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضًا ما تم الحديث به علنًا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.9 وتختص المحكمة الجنائية الدولية، بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.10

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هجوم مجموعة من الشباب على سيارة حكومية، وزعمت أن الحادثة وقعت أثناء زيارة أجراها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى بابل. الحقائق الفيديو مضلل، إذ نشر المقطع المصور قبل نحو 6 أشهر، مع ادعاء مماثل لم يتسن التحقق منه. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر لأول مرة في 20 تشرين الأولأكتوبر 2023، تحت عنوان: طرد عمار الحكيم من حي النصر ببغداد.1 ولم يتسن لـ صحيح العراق التحقق من حقيقة الفيديو، والذي يظهر عددًا من الأشخاص وهم يرشقون موكبًا يضم سيارات عسكرية وأخرى مظللة، بالأحذية. وتزامن نشر الفيديو مع اعتراضات على زيارة الحكيم إلى محافظة بابل والتي جرت يوم 2 آيارمايو2، إذ دعا الناشط ضرغام ماجد، للتظاهر ورفض الزيارة، ثم طالب بـ استنفار عاجل، وقال: يجب علينا جميعا الاستنفار العاجل الآن لأن عصابات عمار اللعين تسفك بدماء أبناء بابل الآن قرب منتجع بابل فعلينا التوجه فوراً لإنقاذهم من الظالمين زيارة الشر والبلاء والفساد لم تنتهي بعد وتسببت بسفك الدماء.3 والرفض ليس الأول الذي يواجهه الحكيم، إذ سبق أن اعترض متظاهرون موكب الحكيم أثناء زيارة إلى النجف في نيسان أبريل 20224، كما رفض نجل المرجع الديني الأعلى، محمد رضا السيستاني، مصافحته أثناء مراسم تعزية في النجف، دون أي تعليق رسمي حيال الأمر.5

قال مصطفى الدليمي، السياسي المعارض، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز دقيقة 21، إنّ الحلبوسي فرط بوزارة الشباب والرياضة مقابل صندوق الإعمار اللي هي وزارة سيادية. الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ وزارة الشباب والرياضة لا تعتبر من الوزارات السيادية، وفق عرف نظام المحاصصة، الذي يمنح الوزارات إلى الأحزاب والكتل بناءً على النقاط التي تحصدها خلال الانتخابات. والوزارات السيادية، هي الوزارات الأساسية المرتبطة بالنفوذ السياسي والأمني والاقتصادي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة المالية، ووزارة النفط، فيما تعتبر في بعض الأحيان وزارة التخطيط، وزارة سيادية سادسة، حيث جرت العادة في حكومات ما بعد 2003 على توزيع هذه الوزارات بين الأطراف الثلاثة الرئيسة في البلاد، وهي القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية.1 وتتحاصص القوى الشيعية والسنية والكردية الوزارات والمناصب العليا، وفق نظام النقاط، والذي يعتبر من أساسيات العرف السياسي القائم منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وتحتسب هذه النقاط وفق عدد المقاعد التي يحصدها كل طرف أو كتلة في مجلس النواب، إذ تساوي كل نقطة واحدة مقعدين في البرلمان. ويتطلب نيل إحدى الوزارات السيادية 5 نقاط على الأقل، أي 10 مقاعد في مجلس النواب، أما الوزارات الأخرى فيتطلب تسلم حقائبها 4 نقاط فقط، مقابل 15 نقطة للمناصب العليا رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، أي ما يعادل 30 مقعدًا نيابيًا. 2 وحصد تحالف تقدم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 37 مقعدًا، كثاني أكبر الفائزين بعد الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعدًا.3 وبعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، وصعود نواب بدلاء من مختلف الكتل، زادت مقاعد الكتل الأخرى، من بينها تحالف تقدم، الذي انضم إليه أيضًا أربعة نواب مستقلين، وهم: أسماء أسامة العاني، محمد مهند المحمدي، أحمد رشيد السلماني وأزهار حميد السدران.4 كما حصل تقدم على مقعد خامس جراء انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وكان من نصيب النائب نهال مرشد الشمري5، وبذلك ارتفع عدد مقاعد تقدم إلى 42 مقعدًا، قبل أن يشهد التحالف انسحابات وانضمام أعضاء جدد خلال السنتين الأخيرة. ومكنت هذه النتائج تحالف تقدم بزعامة الحلبوسي، من استلام وزارة سيادية ضمن كابينة محمد شياع السوداني، هي وزارة التخطيط التي تولى إدارتها محمد تميم، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يعتبر بمثابة وزارة سيادية أخرى، إذ يتطلب نيل المنصب 5 نقاط، أي مقاعد في مجلس النواب. كما استلم وزارتين غير سيادية مقابل 16 مقعدًا، هما ووزارة الصناعة التي أسندت لخالد بتال، ووزارة الثقافة التي يديرها أحمد فكاك، بالإضافة إلى مناصب أخرى خارج الوزارة مقابل النقاط الأخرى المتبقية وعددها 8 نقاط. وكان وزراء حزب تقدم لوحوا بالاستقالة من الحكومة، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب6، لكنهم استمروا في مناصبهم حتى الآن.