News Categories

قال في حوار متلفز، إن الإطار التنسيقي يمثل ما نسبته 90 من المكون الشيعي. الحقيقة ✅ ادعاء غير صحيح، لأن الإطار التنسيقي لا يمثل هذه النسبة الكبيرة من المكون الشيعي، إذا افترضنا أن الإطار التنسيقي حسب ادعائه لديه 88 نائبا، فهناك التيار الصدري لديه 73 مقعدا، والكيانات المنبثقة عن حراك تشرين أيضا لديها امتداد 9 مقاعد، وإشراقة كانون 5 مقاعد، والكتلة الشعبية 4 مقاعد وجميعهم خارج الإطار التنسيقي، إذ يكون مجموعهم 93 مقعدا من المكون الشيعي هم خارج الإطار التنسيقي. بمعنى أن نسبة الإطار التنسيقي حسب الأرقام التي يطرحها صاحب الادعاء تمثل نسبة أقل من 45 من مقاعد الشيعة. ✅ تكشف النتائج النهائية لانتخابات 21 الارقام الاتية وفقا لمفوضية الانتخابات: ✅ الكتلة الصدرية٧٣ دولة القانون٣٣ الفتح١٧ امتداد٩ اشراقة كانون٦ تصميم٥ قوى الدولة٤ العقد الوطني٤ المستقلون الفائزون من المكون الشيعي والكيانات الأخرى الفائزة٢٨

قال في لقاء مع قناة الفلوجة حسب المادة 45 من قانون الانتخابات لا يجوز تسليم قائمة الكتلة الأكبر للرئيس الأكبر سناً، ولا الى رئيس مجلس النواب المنتخب، بل إن من يسلم الكتلة الأكبر هو رئيس الجمهورية، لأنه هو من يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن المادة 45 من قانون الانتخابات لسنة 2020، لا تتعلق بالكتلة الأكبر، بل تتحدث عن انتقال النواب بين الكتل والأحزاب قبل تشكيل الحكومة، ولم تتطرق إطلاقاً الى الكتلة الأكبر. ✅ تنص المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، على أن لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات. ✅ أما الدستور العراقي لسنة 2005، فقد نص في: المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً . المادة 55 ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر . ولم يتطرق الدستور العراقي الى آلية تسليم قائمة الكتلة الأكبر. فسّرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الصادر بالعدد 25اتحادية2010 يوم 25 مارسآذار 2010 قائلة إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور. اي ان الكتلة الاكبر هي من تسجل داخل مجلس النواب بانها الاكثر عدداً في جلسة مجلس النواب الأولى.

دستورية جلسة مجلس النواب وتسمية الكتلة الأكبر الحقيقة: ✅ طلب رئيس السن محمود المشهداني في أول جلسة للبرلمان الجديد فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب بدورته الخامسة تسمية الكتلة الأكبر، وهو أمر مختلف على صلاحياته وفقا للنظام الداخلي للبرلمان والدستور، ما تسبب بفوضى أدت للتدافع والضرب كما أشيع. ✅ ينص النظام الداخلي لمجلس النواب المادة 5 على مهمة وحيدة لرئيس السن وهي فتح باب الترشيح والاقتراع السري المباشر للرئيس ونائبيه وليس تسمية الكتلة الأكبر. ✅ تنص المادة 76 من الدستور على تكليف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر برئاسة الوزراء، وحسب الدستور فإن رئيس الجمهورية ينتخب خلال شهر من انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية، أي أن تسمية الكتلة الأكبر تتم بعد انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية، وليس في الجلسة الأولى التي يرأسها رئيس السن مؤقتا. ✅ ظهر محمود المشهداني بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله الى مستشفى ابن سينا في مقطع فيديو يشرح ما جرى، وقال بأنه تعرض الى الضرب وهو الآن بصحة جيدة وهو ما يزال رئيس السن وسيعاود افتتاح الجلسة. ✅ تضاربت الأنباء بشأن تعرضه للضرب من عدمه، وقال النائب عن الديموقراطي الكردستاني شيروان الدوبراني إن المشهداني كان كتب طلبا لترشحه لتولي الرئاسة، ووفقا للنظام الداخلي يلزم تنحيه عن إدارة الجلسة، كما أنه في اتصال مع رئيس السن البديل قال المشهداني بأنه مرشح. وأضاف أن رئيس السن الثاني عامر الفايز وقع على اعتذاره عن إدارة الجلسة، ووقع ورقته الأمين العام لمجلس النواب والمستشار القانوني للمجلس، وهذا ما اعترض عليه النائب عن دولة القانون بهاء الدين النوري. ✅ وجرت الانتخابات الخاصة بهيئة الرئاسة البرلمانية بحضور 228 نائبا بعد انسحاب نواب عن الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني ونواب مستقلين اخرين، فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب من جهته، دستورية الجلسة.

قال لقناة دجلة، إن: قائمة الـ88 نائبا التي قدمها الإطار التنسيقي على أنهم الكتلة الأكبر تحتوي على 12 نائبا سنيا. التصحيح: ✅ ادعاء غير صحيح، حيث قدم النائب أحمد الأسدي قائمة من 88 نائبا الى رئيس السن محمود المشهداني لإعلانهم الكتلة الأكبر، وفيما بعد سربت القائمة التي سلمت للمشهداني ولم يكن فيها سوى 3 يمثلون المكون السني. ✅ قدم الإطار التنسيق قائمة، قال إنهم 88 نائبا ومن الأسماء المعلنة يتبين أنها شيعية، باستثناء 3 من نواب كتلة العقد الوطني هم من المكون السني، والأسماء هي: ائتلاف دولة القانون 33 نائبا تحالف الفتح 18 تحالف قوى الدولة الوطنية 4 النهج الوطني 1 قائمة المنتج الوطنية 1 حركة بلادي الوطنية 1 حركة حقوق 1 تيار الفراتين 1 تحالف الامال الوطني 1 النائب ثائر عبد الجليل السعدي 1 النائب عادل حاشوش جابر 1 اقتدار وطن 1 العقد الوطني 4 النائب ناسك مهدي 1 السند الوطني 1 النائب علي تركي 1 النائب وعد القدو 1 تحالف تراث الشهداء المستقل 1 النائب ياسر هاشم علي كحيط 1 النائب يوسف الشوملي 1 النائب حسين علي مردان 1 النائب احمد جواد 1 تحالف العراق المستقل 10 النائب محسن المندلاوي 1

في حوار مع قناة دجلة: شلون تريد تبني حكومة قوية وبأول جلسة للبرلمان قوتها اول ماتبدي تكتل رئيس مجلس السن وتجمع عليه وتصمطه بقامة أداة حادة أصغر من السيف، على راسه. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فعند مراجعة تصوير الجلسة الأولى لمجلس النواب، لا تظهر وجود أي أدوات حادة لدى النواب، كما أن النواب يتعرضون للتفتيش قبل الدخول الى مبنى مجلس النواب، بالإضافة الى أن رئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني لم يذكر أنه تعرض الى ضربة قامة على رأسه. ✅ كما أن القامة وهي أداة حادة شبيهة بالسيف، ولكن بحجم أصغر، عند الضرب بها تؤدي الى إحداث جرح وشق في المكان الذي تضرب به، في حين أظهرت الصور والفيديوهات، المشهداني ولا توجد على رأسه أي جروح أو ضمادات تدل على تعرضه لضربة اداة حادة قامة. ✅ قال النائب نايف الشمري إن جميع النواب يتعرضون للتفتيش قبل الدخول الى قبة البرلمان حتى يمنع دخول أي شيء يعرض النواب للخطر، جميعنا تعرضنا للتفتيش بما فيهم نواب التيار الصدري، حيث كانوا يحملون الأعلام العراقية فقط. ✅روى محمود المشهداني رئيس السن لمجلس النواب في فيديو، حادث الاعتداء عليه، قائلاً: إنه حصل اعتداء وشد، ما أدى الى تعرضي لغيبوبة وشدة على الرأس، وأشار الى أعلى حاجبه في إشارة الى مكان الضربة لكن عند تقريب الفيديو وتدقيق مكان الضربة فإنها لا تظهر أي علامات جرح تدل على ضربة قامة أو أي أداة حادة. ✅ بالعودة الى التسجيل الكامل للجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الخامسة، وبالتحديد الى الدقائق التي شهدت الاعتداء على رئيس السن في مجلس النواب، لا تظهر جميع الفيديوهات ومن زوايا مختلفة وجود أي آلة حادة كأن تكون سكينا أو عصا لدى النواب. ✅ صور من داخل مستشفى ابن سينا، تظهر رئيس السن محمود المشهداني الى جانب عدد من قادة قوى الإطار التنسيقي، حيث تظهر سلامة المشهداني من أي ضربات على رأسه وعلى أعلى حاجبه التي أشار إليها بأنه تعرض للضرب في هذه المنطقة، لكن الصور تبين سلامة رأسه ولا آثار لأي ضربات.

قال في حديث لقناة العهد، إن رئيس المحكمة الاتحادية يبلغ الإطار التنسيقي بعدم دستورية جلسة اليوم. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، حيث لا تصدر المحكمة الاتحادية مواقفها القانونية عبر الهاتف من دون مراجعة جلسة البرلمان والنظر بالشكاوى وتدقيقها، الأمر الذي يتطلب مدة تستغرق أكثر من يوم، وفي وقت لاحق أصدرت المحكمة الاتحادية بياناً نفت فيه ادعاءات الإطار التنسيقي، وحذرت من نسب التصريحات لرئيس وأعضاء المحكمة. ✅ قال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنه لاصحة لما يتداوله البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9 1 2022. ✅ دعت المحكمة الاتحادية الجهات كافة الى توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي أو تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لأن ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المساءلة القانونية.