News Categories

قال في حوار مع قناة الفلوجة: إن السيد مقتدى الصدر عبر عن رؤيته بثلاث كلمات بالقلم الأحمر وحدة وطنية وهذه إشارة كررها في الزيارة الأولى عندما زار الإطار التنسيقي ولكن لم يكتبها باللون الأحمر. الحقيقة: ✅ تصريح غير دقيق، حيث غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مرتين بعد اجتماعين منفصلين مع الإطار التنسيقي، مكررا ذات العبارة التي لم تتضمن وحدة وطنية. ✅ في الثاني من كانون الأول ديسمبر 2021، غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن الحكومة المقبلة، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى الاطار التنسيقي، بالقول “لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”، وكتب العبارة بخط اليد وبحبر أزرق. ✅ في 29 كانون الأول ديسمبر 2021، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تأكيده على تشكيل حكومة: “أغلبية وطنية”، وذلك بعد أقل من ساعة على انتهاء اجتماعه مع الإطار التنسيقي، واكتفى بتغريدة مقتضبة لتأكيد تمسكه بموقفه، قائلا حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية.

قال لقناة زاگروس لا يوجد شيء رسمي من الإطار التنسيقي على رفضها التجديد للرئاسات الثلاث. الحقيقة ✅ ادعاء غير صحيح، لأن قوى الإطار التنسيقي ترفض التجديد للرئاسات العراقية الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة وفق ما أكدت عليه مخرجات الاجتماعات التي دارت بين أطراف سياسية فاعلة. ✅ عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، صرح في وقت سابق بأن الإطار التنسيقي في أغلب اللقاءات التي عقدها كان موقفه واحدا باتجاه عدم التجديد للرئاسات الثلاث، وقد تم التصريح أكثر من مرة في هذا الأمر. ✅ عضو البرلمان السابق والقيادي في ائتلاف دولة القانون، صادق المحنا، قال إن قرار عدم التجديد للرئاسات الثلاث اتخذ فعلاً، خصوصا لمصطفى الكاظمي، بسبب وجود مواقف خلافية حادة بينه مع بعض الجهات المعروفة، لذلك فإن التجديد للكاظمي وصالح بات في حكم الرفض المطلق. أما بالنسبة لرئيس البرلمان فإن الموضوع لم يحسم لغاية الآن. ✅ تحدث عقيل الرديني، وهو عضو في تحالف قوى الدولة الذي يتزعمه عمار الحكيم، عما وصفه بـاتفاق مبدئي بشأن عدم التجديد للرئاسات الثلاث في البلاد. ✅ عضو المكتب السياسي لكتلة “الصادقون”، سالم العبادي، قال بأن “الإطار التنسيقي” قريب في وجهات النظر مع تحالف “العزم”، لاسيما بما يتعلق بعدم التجديد لأي من الرئاسات الثلاث.

قال في حوار مع قناة دجلة الفضائية، إن: برهم صالح لديه تجرية سياسية ضخمة، حيث عمل رئيساً لوزراء إقليم كردستان، ونائبا لرئيس الوزراء العراقي، ووزيرا في الحكومة الاتحادية، ونائبا لرئيس الجمهورية ومن ثم رئيساً للجمهورية. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، حيث لم يكن رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، يوماً ما نائباً لرئيس الجمهورية، لكن بالفعل قد تسنم المناصب الأخرى. ✅ بعد مراجعة السيرة الشخصية لبرهم صالح فإنه قد تسنم المناصب الحكومية التالية: تولى رئاسة حكومة إقليم كردستان في السليمانية من عام ٢٠٠١ – ٢٠٠٤ منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام ٢٠٠٤. وزيراً للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام ٢٠٠٥. نائباً لرئيس مجلس الوزراء في اول حكومة منتخبة عام ٢٠٠٦. خاض انتخابات اقليم كردستان عام ٢٠٠٩ رئيسا للقائمة الكردستانية في الإقليم. تولى منصب رئيس حكومة الاقليم من عام ٢٠٠٩ الى ٢٠١١ رئيساً للجمهورية من عام 2018 حتى الآن.

قال في حوار لقناة الرشيد الفضائية، إن تحالف الفتح لم يقول بأن الانتخابات مزورة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن أعضاء تحالف الفتح صرحوا أكثر من مرة، واتهموا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتزوير. ✅ زعيم تحالف الفتح هادي العامري في مؤتمر صحفي اتهم مفوضية الانتخابات بالتزوير حيث قال لم تجر هذه الانتخابات في الأجواء التي كنا نطمح لها، علما بأن التخوف من تزوير الانتخابات لم يكن وليد الصدفة. ✅ اتهم القيادي والمرشح عن تحالف الفتح، حسن سالم، المفوضية العليا بتزوير الانتخابات بمرأى منها، فيما وصف الانتخابات بانها مزورة من الألف للياء. ✅ قال الفائز عن تحالف الفتح همام التميمي، في لقاء متلفز: قدمنا للمحكمة الاتحادية كتحالف فتح المطالبة بإلغاء النتائج لأنها مزورة. ✅ يذكر أن تحالف الفتح، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي الشيعية المسلحة، أعلن رفضه لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وقام بتقديم طعون الى المحكمة الاتحادية التي بدورها ردت الطعون.

مسار دعوى الإطار التنسيقي من الرفع حتى الرفض مسار دعوى الإطار التنسيقي من الرفع حتى الرفض رفع الدعوى في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أعلن تحالف الفتح، رفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أقيمت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، في محاولة لقطع الطريق أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل إعلانها النتائج النهائية مع بداية الأسبوع. وقد قدم الفتح طلبا إلى المحكمة الاتحادية بإيقاف المصادقة على النتائج إلى حين البت بالدعوى المقدمة من قبله حول تزوير الانتخابات، وقد استندت دعوى الفتح على قرائن وأدلة بينها تقرير الشركة الألمانية الفاحصة قبل الانتخابات حول إمكانية التلاعب بالنتائج، كما وثقت مواعيد متفاوتة لإغلاق صناديق الاقتراع كقرينة على إمكانية التزوير، بالإضافة الى التشكيك بنزاهة الحاسبة المعنية بعرض النتائج. الاتحادية تؤجل وفي 13 كانون الأول ديسمبر 2021، قرّرت المحكمة الاتحادية العُليا في العراق تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، ثم أرجأت الجلسة اللاحقة إلى 22 كانون الأول ديسمبر الحالي، للنظر فيما قُدِّم من طعون في نتائج الانتخابات، حيث استمعت لادعاء زعيم تحالف الفتح هادي العامري بالطعن في الانتخابات، إذ طالب أثناء الجلسة بـإلغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة استخدام جهاز 1000، وإعادة العد اليدوي للمحطات التي تم عدها يدوياً من قبل خبراء مختصين من أساتذة الجامعات، واعتماد النتائج النهائية بهذا الخصوص، داعياً إلى إعادة والعد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية، لكن المحكمة عادت وقررت تأجيل الجلسة الى 26 من ذات الشهر لكنه أصبح عطلة رسمية من قبل مجلس الوزراء بماسبة الاحتفال بمولد السيد المسيح. يشار الى أن 1000 هو جهاز يخص العد الإلكتروني تم اتهام الأمم المتحدة بفرضه على المفوضية من قبل أصحاب الدعوى الإطار التنسيقي. جلسة الحسم: في 27 كانون الأول ديسمبر 2021، قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، رفض الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. وجاء في قرار المحكمة، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي الجهة المختصة، موضحا أن طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها. وتضمن القرار توصية لمجلس النواب المقبل، بتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا. وبعد ساعات من رد دعوى العامري، صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية، وهذا يعني السماح للإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة بالمضي قدما دون تأجيل. المسار القانوني لتشكيل الحكومة ينص الدستور العراقي في العام 2005 على أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تشكل الحكومة بعد الانتخابات. بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج يتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة المرشحين الفائزين خلال 15 يوما، لعقد الجلسة الأولى، والتي ستكون مخصصة لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن انتخاب رئيس مجلس البرلمان الجديد ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، حيث ستدار الجلسة من قبل رئيس السن وهو أكبر الأعضاء سنا. بعد انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه، تتم الدعوة للترشيح الى منصب رئيس الجمهورية وفق المادة 67 من الدستور، وقد تؤجل الجلسة إلى ثلاثة أو أربعة أيام لحين حسم المفاوضات، حيث يتم التصويت على أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بأصوات الثلثين، وفي حال لم يتحقق العدد المطلوب، سيصار الى جولة ثانية يتم من خلالها التصويت بالأغلبية البسيطة، ثم يؤدي اليمين، ويقوم بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لتشكيل الكابينة الوزارية خلال مدة 30 يوما، بحسب الخبير القانون علي التميمي. وفي ظل غياب البيانات الكافية للمرشحين الفائزين في انتخابات 2021، لم يتضح حتى الآن مَن هو العضو الفائز الأكبر سناً، الذي سيتولى رئاسة السن في الجلسة الأولى.

قال في حديث لقناة دجلة، إن التظاهرة رفض نتائج الانتخابات، انطلقت منذ اللحظة الأولى لإعلان النتائج ولم تكن بدعوة من الإطار التنسيقي، بل هم ناس عدهم وعي وخرجوا للتظاهر. الحقيقة: ✅ ادعاء يفتقر للدقة، لأن تظاهرة رفض نتائج الانتخابات في بغداد والتي تحولت فيما بعد الى اعتصام أمام المنطقة الخضراء، انطلقت يوم 17 تشرين الأول أكتوبر 2021، أي بعد 6 أيام من إعلان نتائج الانتخابات، وجاءت بعد يوم واحد من بيان الإطار التنسيقي الذي أعلن فيه رفضه الكامل لنتائج الانتخابات، فضلا عن تصريحات مختلفة تكشف عن وقوف قوى في الإطار التنسيقي وراء هذه التظاهرات. ✅ في 16 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، رفضه الكامل لنتائج الانتخابات، محملاً مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة عن ما وصفه فشل الاستحقاق الانتخابي. ✅ في 17 تشرين الأول أكتوبر 2021، خرجت تظاهرات في عدد من المدن، رفضا لنتائج الانتخابات شبه النهائية، إذ شهدت محافظات بغداد والبصرة ونينوى، خروج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع وقاموا بقطع بعضها بحرق الإطارات، كما أغلق متظاهرون في ساحة عدن شمالي بغداد، وقطع آخرون طريق بابل محمودية جنوب العاصمة العراقية اعتراضاً على النتائج. ✅ عضو الإطار التنسيقي كاطع الركابي، قال إن الإطار يتبنى التظاهرات ليظهر للحكومة ومفوضية الانتخابات والعالم، أن هناك احتجاجا على نتائج الانتخابات، ولكن التصعيد الأخير كان من طرف الحكومة، وهي من يجب أن تحاسب. ✅ أعلن الإطار التنسيقي ، عن إضافة مطلب جديد لمطالب تظاهرات أنصاره قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط العامة بغداد، حيث قال عضو الإطار سالم العبادي، إن التظاهرات أضيف لها مطلب جديد، وهو الكشف عن قتلة المتظاهرين، بالإضافة الى المطلب الأساسي وهو العد والفرز اليدوي. ✅ عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي، فهد الجبوري، قال إن جمهور الكتل والقوائم المنضوية ضمن الإطار التنسيقي ستخرج الأسبوع القادم بتظاهرات كبيرة للمطالبة بحقوقها، إذ صودرت استحقاقاتها الانتخابية من خلال مصادرة أصواتها وإقصاء من يمثلها انتخابيا.