News Categories

قالت في برنامج تلفزيوني 2:23 د التهاب الكبد الذي انتشر هذه الأيام سببه اللقاح الذي أخذناه لكورونا بعدها تفشت حالات تفشي لالتهاب الكبد خرجنا مثل القطعان وراء وزارة الصحة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح لأن لقاح كورونا ليس له علاقة بالتهاب الكبد الحاد الذي انتشر مؤخرًا، حيث أصاب الأطفال أكثر من الكبار الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا، وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الكثير من الأطفال أصيبوا بالتهاب الكبد وفي 12 دولة، حيث تراوحت أعمارهم من شهر إلى 16 عاما لكن معظم الحالات تقل أعمارهم عن 10 سنوات وكثير منهم دون سن الخامسة، بالإضافة إلى أن أسباب التهاب الكبد لازالت غير معروفة. عام 2020 أثناء جائحة كورونا استثنى الأطفال من أخذ التطعيم وركز توزيع اللقاحات على الفئات المتضررة، وبسبب أن خطر الإصابة المرضية الشديدة لدى التقاط عدوى كوفيد19 قليلة نسبيًّا بالنسبة للأطفال واليافعين. كما أن منظمة الصحة العالمية أكدت بأن أولوية الحصول على اللقاحات يجب أن تكون للبالغين الأكبر سناً، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، والعاملين في قطاع الصحة، وأن تلقيح الأطفال أقل إلحاحاً. أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 170 إصابة بالتهاب الكبد الحاد مجهول المصدر لدى أطفال في 12 دولة، وتسجيل وفاة واحدة بهذا الالتهاب. وقالت المنظمة في بيان، أن تم تسجيل 114 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في المملكة المتحدة، و13 حالة في إسبانيا، و12 في إسرائيل، و9 في الولايات المتحدة، و6 في الدنمارك، كما تم تسجيل أقل من خمس حالات في أيرلندا، وأربع في كل من إيطاليا وهولندا، وحالتان في كل من النرويج وفرنسا، وواحدة في كل من رومانيا وبلجيكا. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتراوح عمر المرضى ما بين شهر واحد إلى 16 عاما، وما يقرب من 10 من المرضى احتاجوا إلى زراعة كبد. قبل أيام أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في 4 بلدان أوروبية جديدة، بعد أسبوعين على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها. وأوضح المركز أن التحقيقات مستمرة في جميع البلدان التي أُبلغ فيها عن حالات، وفي الوقت الحالي لا يزال السبب الدقيق للإصابات بالتهاب الكبد غير معروف، لكن المحققين البريطانيين يعتقدون أن نوعا من العدوى تسبّب على الأرجح بالخصائص السريرية والوبائية للحالات. وقالت وزارة الصحة اليابانية إن طفلا أدخل المستشفى جراء إصابته بنوع غير معروف من التهاب الكبد، وأضافت أن الأعراض تشابه تلك التي ظهرت على أطفال في دول أخرى في الآونة الأخيرة. يشار إلى أن الحالات الخمس الأولى لالتهاب الكبد أبلغ عنها في اسكتلندا في 31 مارس آذار. يذكر أن التهاب الكبد الوبائي يحدث بسبب فيروس، و الفيروسات الغدية هي نوع شائع من الفيروسات التي تنتشر من شخص لآخر، ويمكنها التسبب بمجموعة من الأمراض الخفيفة إلى الشديدة، ولكن نادرا ما يتم الإبلاغ عن هذه الفيروسات كمسبب لالتهاب الكبد الحاد لدى الأشخاص الأصحاء، وحتى الآن لم يتم معرفة سبب انتشار هذا المرض، ومازال البحث جاري للوصول إلى السبب.

تداولت حسابات وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بمباشرة اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب في عملها بشأن تعديل سلم الرواتب. الحقيقة: خبر مزيف، إذ أن مجلس النواب لم يشكل أية لجنة لتعديل سلم الرواتب، كما أن اللجنة المالية النيابية أكدت مؤخراً عدم وجود أي حراك على أرض الواقع لإطلاق سلم رواتب جديد للموظفين. النائب احمد الربيعي قال: إن هناك مناشدات كثيرة تصل إلى أعضاء مجلس النواب بشأن موضوع إطلاق سلم جديد للرواتب خاصة بالموظفين لمعالجة الفوارق الحاصلة. وأضاف، أن بعض النواب ونتيجة لتلك المناشدات يقدمون مخاطبات للجهات المعنية ويعطي إشعاراً لرئاسة المجلس، لكي يتم تبني الموضوع ومناقشته بشكل جدِّي. وأكد لغاية الآن لا يوجد شيء على أرض الواقع في مجلس النواب حيال ذلك أو تبنيه بشكل رسمي أو جمع تواقيع أو غيرها من تلك الأمور. في 30 كانون الثاني يناير 2022، أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، أن البرلمان الجديد بصدد توحيد سلم الرواتب بين موظفي الدولة، وذلك عبر مناقشة قانون الخدمة المدنية تمهيدا لإقراره بعد عقد مجلس النواب لجلساته، ولم يتطرق الى تشكيل لجنة. وقال السلامي إن مجلس النواب الحالي وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة المدنية لقراءته للمرة الأولى، ثم مناقشته مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبعدها قراءته للمرة الثانية والتصويت عليه، مشيرا إلى أن القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة. إلا أن مجلس النواب طوال الجلسات السابقة لم يطرح القانون.

قال في لقاء متلفز على قناة الفلوجة 21:49 د إن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا يرتفع عن الـ10 مليارات دولار سنويا. الحقيقة: ادعاء غير دقيق لأن الجانبين توقعا وصول التبادل التجاري بين البدين إلى 10 مليارات دولار، ولكن حجم التبادل التجاري لم يصل طوال سنوات النشاط بين الدولتين إلى عشرة مليار دولار سنويًا. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي وجمعية المصدرين الأتراك والبنك المركزي ففي عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كانت صادرات تركيا إلى إسرائيل عند مستوى 850 مليون دولار سنويا. في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، والتي أطلق عليها أردوغان سنوات القطيعة مع إسرائيل، سجل حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب إلى 4.8 مليار دولار، 2.3 مليار دولار صادرات تركية إلى إسرائيل، 2.5 مليار دولار صادرات إسرائيلية إلى تركيا. وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط من عام 2014، باتت تركيا سادس أكبر شريك تجاري لإسرائيل بـ3.5 مليار دولار 2.6 مليار دولار صادرات تركية، مقابل 2.7 مليار دولار صادرات إسرائيلية، وفي عام 2015، بلغ حجم التجارة بينهما 4.1 مليار دولار، بواقع 2.4 مليار دولار للصادرات التركية، و1.7 مليار دولار صادرات إسرائيلية. بحسب أرقام صادرة عن مركز التجارة الدولية وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، في عام 2018، بلغ حجم التجارة الإسرائيلية التركية 6.2 مليار دولار، وانخفض عام 2019 إلى 5.5 مليار دولار. في عام 2020 صدّرت تركيا 4.7 مليار دولار إلى إسرائيل. وبهذا الرقم احتلت الأخيرة المرتبة التاسعة بين الدول التي تصدر لها تركيا أكثر من غيرها. بلغ حجم التجارة الخارجية بين تركيا وإسرائيل عام 2020، 6.2 مليار دولار، ما يعني ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مرات في 18 عاماً. وبحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات البلاد إلى إسرائيل خلال عام 2021 إلى 35 بالمئة، وبلغت القيمة الإجمالية 6.4 مليارات دولار. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد ذكر خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنقرة بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل سجل العام الماضي زيادة بنسبة 36 ليبلغ 8.5 مليار دولار، معربا عن ثقته في زيادة قيمته إلى 10 مليارات. وكانت دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية قد توقعت ارتفاع الرقم الإجمالي للتجارة التركية الإسرائيلية، إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة. يشار إلى أن تركيا تملك علاقات مع إسرائيل منذ عام 1949.

تعرف إلى حقيقة الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا مع تواصل العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمالي العراق ضد المسلحين الأكراد، تداولت الكثير من وسائل الإعلام تصريحات متضاربة حول حقيقة وجود اتفاق أمني بين أنقرة وبغداد يسمح للأولى من شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية. ففي الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون ببغداد وجود مثل هكذا اتفاقية، وتصر تركيا على وجودها، يستعرض فريق صحيح العراق حقيقة ذلك الاتفاق وأبرز بنوده: اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا ترجع تركيا إلى اتفاق قديم، أبرمته مع الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، بهدف التوغل عسكريا وجويا تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، لتسفر عن ضحايا من المواطنين العراقيين بالعشرات شهرياً لكن الصمت الشعبي ثار حديثاً. في العام 1982 عقد تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف الذي كانت تعاني منه البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر لولان على الحدود العراقية التركية الإيرانية. هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983. وتم تجديدها في العام 1995 لمدة 20 سنة تنتهي في نهاية العام 2014 بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين داخل الأراضي العراقية. ـ استغلت تركيا الحماية الدولية لمنطقة كردستان في عهد صدام ـ لتقيم قواعد ثابتة لها داخل الأراضي العراقية متخذة من هذه الاتفاقية غطاءً. ـ وما زالت لها 3 معسكرات حتى الآن في إقليم كردستان بحجة تدريب قوات البيشمركة. تجديد الاتفاقية وبقيت تركيا تتذرع بهذه الاتفاقية للتوغل داخل الأراضي العراقية حتىّ بعد سقوط النظام السابق إلى سنة 2007 عندما زار رئيس الوزراء العراقي حينها نوري المالكي تركيا ووقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة اتفاقية أمنية تتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكردستاني داخل العراق. بتاريخ السابع من آب 2007، وعقد بعد ذلك بشهرين تقريبا اجتماع ضم وزيري داخلية البلدين، اتفق فيه الوزيران، التركي بشير اتالاي ونظيره العراقي جواد البولاني على توقيع اتفاقية أمنية في أنقرة تضمنت السماح للجيش التركي بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بإذن من الحكومة العراقية. كما شملت الإتفاقية فتح مكتبي ارتباط بين بغداد وأنقرة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين البلدين. ـ تم تجديد الاتفاقية العسكرية بين البلدين في العام 2014 وفق تصريح لوزير التعليم العالي السابق حسين الشهرستاني لقناة الحرة عراق. يوم 9 12 2015. نفي عراقي قالت وزارة الخارجية العراقية في 20 نيسان أبريل الحالي، إن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بشأن عملياتها العسكرية لا صحة له، مشيرةً إلى أن العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوي الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد الى ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية. التمعن بهذا البيان يكتشف أن اعتراض الخارجية هو على الممارسة التي تضمنت تجاوزات عدة بينها عدم وجود تنسيق مشترك، وليس نفيا لأصل الاتفاقية. وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني المتهم بتوقيع الاتفاقية، قال: منتصف العام 2007 التقيت بوزير الداخلية التركي بشير اطالاي في اسطنبول، أثناء زيارتي الرسمية الى تركيا على رأس وفد أمني رفيع، لمناقشة ملف مكافحة الإرهاب، لتأمين المناطق الحدودية الوعرة والمترامية الأطراف بين البلدين. العراق كان يواجه نشاطات تنظيم القاعدة، وتركيا تواجه نشاطات حزب العمال الكردستاني، وسعى الطرفان بجدية للتعاون في ملف مكافحة الارهاب، ورغم ما حصل من ترويج إعلامي لإمكانية عقد اتفاقية أمنية بين البلدين، لكنني شخصيا رفضت رفضا قاطعا التجديد للاتفاقية القديمة. حكومة المالكي الأولى التي كنت فيها وزيرا للداخلية، رفضت السماح لتركيا بشن هجمات أو عمليات عسكرية عبرالحدود إلا بشرط أن تكون مشتركة بموافقة عراقية أولا وبمشاركة الجيش العراقي، ولم تمنح أي استثناءات أو سماحات أحادية الجانب. ونظرا لغياب الاتفاق الذي كانت تتوقعه تركيا، تم تشكيل اللجنة الثلاثية التي تراسها عن الجانب العراقي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي، وبتمثيل تركي واميركي، لتنسيق الجهود بين بغداد وتركيا، وباشراف الامم المتحدة، لتنسيق العمل المشترك في المناطق الحدودية على أساس ستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبما يضمن أمن البلدين الجارين. وبعد تكرار تركيا التدخلات السافرة على حدود العراق في إقليم كردستان، لم تجد الجارة الشمالية مبررا سوى الاتفاقية بينها وبين النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي للتعكز عليها، والتي تسمح لتركيا بالتوغل في الأراضي العراقية لمسافة خمسة كيلومترات فقط اذا ما دعت الحاجه، كما تسمح للعراق بالمثل بعمليات عسكرية مماثلة، لمواجهات التهديدات على الحدود بين البلدين. الأتراك حاولوا التفاهم مع الحكومات العراقية المتعاقبة لمواجهة حزب العمال، ورغم ان الدستور العراقي ينص على ان لا تكون الاراضي العراقية ممرا او معبرا لتهديد امن دول الجوار، الا ان الاتفاقية الامنية القديمة مع تركيا لم تجدد، ولو كانت هناك اي اتفاقية او توقيع مع الحكومة التركية لما ترددت في نشرها للراي العام. التواجد التركي غير قانوني رغم الاتفاقية: يؤكد خبراء القانون الدولي: أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان شمالي العراق غير قانوني ووجود قوات العمال الكردستاني الـ غير قانوني أيضا وبكل الأحوال هذا لا يعطي مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي. ـ كما أن الاتفاقية التي عقدت زمن النظام السابق لم تؤشر لدى الأمم المتحدة فضلا عن أن الاتفاقية مخصصة للملاحقة وليس للتوغل أو إنشاء قواعد عسكرية للاستقرار الطويل. ـ يبدو أن صدام حسين حاول إلغاء هذا الاتفاق فعلياً لكن بسبب إنشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن إنهاء هذا الاتفاق واقعيا. ـ كما أن هذا الاتفاق بين صدام وتركيا لا يمكن أن يعتبر اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام ولا يمكن كذلك أن يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم 111 سنة 1979. ـ كذلك لا يمكن أن يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم 35 لسنة 2015 لأنه اشترط في المادة 17 موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة. ـ إن الاتفاق المبرم بين صدام وتركيا لا يعتبر اتفاقية بموجب القانون الدولي لأن هذا الاتفاق لم يتم ايداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبيعي أن هذا الاتفاق يخالف الدستور الحالي. ـ وبالتالي فإن دخول القوات التركية تحت ذريعة الاستشارة أو التدريب أو القتال يخالف أحكام القانون الدولي ويخالف أحكام الدساتير والقوانين العراقية بصرف النظر عن الهدف من انتهاك السيادة العراقية. ـ كما أن قرار مجلس الأمن الدولي 2249 لم يعط للدول حق انتهاك سيادة واستقلال الدول الأخرى بحجة محاربة الإرهاب. ـ أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية في آب أغسطس العام 2007 التي وقعها وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني خلال زيارة له إلى أنقرة. ـ كل الاتفاقيات من 2003 حتى اليوم، ما لم يصدق عليها من مجلس النواب العراقي بقانون فلا قيمة لها لأن الدستور العراقي الجديد الذي سن في 2005 يشدد على اعتماد الاتفاقيات من قبل البرلمان بالتصويت عليها، ولم يحصل أن تسلم البرلمان العراقي مشروع أو مسودة اتفاقية من البولاني أو غيره. ـ في 2016 صوت البرلمان العراقي على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية واعتبرها قوة احتلال داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية من أجل إخراج القوات التركية من شمال العراق. من كل ذلك يتبين وجود اتفاقية إشكالية بين البلدين لكن تشوبها الكثير من المخالفات القانونية.

نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ملابس نسائية وبدلات رجالية تحتوي على صورة دب بعد أن انتشر موديل جديد في الأسواق لـتيشيرتات شبابية. الحقيقة: الصورة غير صحيحة وتم التعديل عليها عن طريق الفوتوشوب، فبعد البحث العكسي عن الصور، تبين أن العباءة السوداء والزي الرجالي، تصميمهما لا يحتوي على رسمة دب. يتزامن نشر هذه الصور مع الترويج لـتشيرتات الدبدوب ما أثار جدلا واسعا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر فيديو لمجموعة شباب يطلقون حملة تمزيق تيشيرت الدبدوب إن رأوا أحدا يقوم بارتدائه.

قال في حوار متلفز، إن الاتفاقية العراقية التركية غير موجودة أصلا الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن العراق وتركيا سبق وأن وقعا اتفاقية خاصة بملاحقة المعارضين المسلحين الكرد من الجنسية التركية. ومحمد خوشناو كان صرح قبل عامين بوجود اتفاقية بين البلدين بشأن ملاحقة حزب العمال الكردستاني في ظل النظام السابق. كما أن العراق سبق وأن وقع مع تركيا اتفاقا مماثلا في ظل النظام الحالي، وتحديدا في العام 2007. وقع العراق وتركيا اتفاقية لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في داخل الأراضي العراقية الشمالية في العام 2007 وذلك عقب زيارة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق الجمهورية التركية. في العام 2012 سربت وكالة فرانس برس تصريحات لمسؤول عراقي وصفته بالرفيع يهدد باللجوء الى البرلمان لالغاء اتفاقية العراق وتركيا الموقعة في العام 1995. وهذا يدل على وجود اتفاقية بين البلدين. وسبق للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ذاته محمود خوشناو ان اقر بوجود اتفاقية بهذا الشان بين البلدين، في حوار متلفز وموثق في العام 2020