News Categories

نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ملابس نسائية وبدلات رجالية تحتوي على صورة دب بعد أن انتشر موديل جديد في الأسواق لـتيشيرتات شبابية. الحقيقة: الصورة غير صحيحة وتم التعديل عليها عن طريق الفوتوشوب، فبعد البحث العكسي عن الصور، تبين أن العباءة السوداء والزي الرجالي، تصميمهما لا يحتوي على رسمة دب. يتزامن نشر هذه الصور مع الترويج لـتشيرتات الدبدوب ما أثار جدلا واسعا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر فيديو لمجموعة شباب يطلقون حملة تمزيق تيشيرت الدبدوب إن رأوا أحدا يقوم بارتدائه.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات مزيفة للنائب مشعان الجبوري، تتعلق بوعود من الكتلة الصدرية بإعادة شخصيات مطلوبة للقضاء الى العاصمة بغداد وإسقاط التهم عنهم. ومن بين التصريحات المنشورة ما نصه: عاجل عاجل عاجل⛔⛔مشعان الجبوري يفجرها قبل قليل🚫🚫 التيار الصدري وعدنا بإعادة رافع العيساوي وطارق الهاشمي وعلي حاتم سليمان وأثيل النجيفي وأحمد العلواني وعبدالناصر الجنابي الى بغداد. الحقيقة: ادعاءات غير صحيحة ومزيفة، فبعد مراجعة اللقاءات الأخيرة والصفحات الرسمية للنائب مشعان الجبوري يتضح أنه لم يدل بمثل هكذا تصريحات، كما أنه نشر تغريدة كذب فيها مجموعة من التصريحات المتداولة. ويأتي تداول المنشورات المزيفة بعد عودة شيخ عشائر الدليم علي حاتم سليمان الى بغداد، الأمر الذي أوقع الكتل السياسية التي كان يهاجمها سليمان بالحرج، حيث تتهم قوى الإطار التنسيقي بالوقوف خلف إعادته إلى بغداد، في حين يتهم الإطار، التحالف الثلاثي وعلى رأسه الكتلة الصدرية بإعادة المطلوبين للقضاء الى بغداد لتبرئتهم، في ظل استمرار الأطراف المتخاصمة بالصراع السياسي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للنيل من الآخر وإبعاد التهم. عند مراجعة آخر لقاءات للنائب مشعان الجبوري، يتضح عدم إدلائه بمثل هكذا تصريحات. وفي آخر لقاء له على قناة العهد، ذكر الجبوري بهذا الصدد يعترضون على عودة العيساوي والهاشمي والسليمان الذين لم يحملوا السلاح ولم يتورطوا بسفك دماء الناس، فيما لا أحد يطالب بمحاسبة من غيب الآلاف من شباب المناطق المحررة!. وبصدد الرد على التصريحات المتداولة، نشر النائب مشعان الجبوري، تغريدة نفى فيها ما يتم نشره على لسانه، قائلاً: كل التصريحات المرفقة صور عنها مفبركة حيث بدأت الجيوش الالكترونية للخصوم والمنافسين بنشر اكاذيب ينسبونها لي وانا لم ادل بها والادهى انهم يدعون نقلها عن فضائيات وهو ايضا غير صحيح لان التصريحات ممنتجة بالفوتوشوب.

نشرت مواقع إخبارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر مروحية تركية مدمرة على الأرض، وادعت أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسقطوها في دهوك، بإقليم كردستان العراق. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى 16 آذار مارس 2012، لمروحية تركية سقطت في العاصمة الأفغانية كابول، خلال عمليات حلف شمال الأطلسي الناتو، ما أودى بحياة أربعة مدنيين أفغان، و12 جنديًا تركيًا كانوا على متن المروحية، وكانت رويترز قد التقطتها. يتزامن نشر الصورة مع الحملة العسكرية البرية والجوية التي تقودها تركية على الأراضي العراقية لاستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن طائرات مُسيّرة ومروحيات هجومية، تُشارك في الحملة العسكرية التي أُطلق عليها اسم قفل المخلب. وتُعد هذه الحملة العسكرية التركية في كردستان العراق، الثالثة منذ عام 2020، إذ سبقتها حملتان عسكريّتان باسم مخلب النمر ومخلب النسر. وقال حزب العمال الكردستاني إنّ مسلحيه هاجموا مروحيات تركية شمالي العراق، ما أسفر عن إصابة مروحيتين. وقالت وسائل إعلام عراقية إن قاعدة سيري العسكرية التركية في دهوك في كردستان العراق، تعرضت يوم أمس الجمعة 22 إبريل، لقصف صاروخي. وأضافت وسائل الإعلام أن مصدرًا أمنيًا قال إن القصف أصاب آلية عسكرية داخل القاعدة.

تداولت صفحات على نطاق واسع تصريحات نسبت لرئيس اتحاد المعارضة الشيخ علي حاتم سليمان، تضمنت تقديم الشكر لحكومة الكاظمي، وبأنه سيكون سنداً لمشروع الإصلاح: علي حاتم سليمان يشكر حكومة الكاظمي وسيكون سندا لمشروع الإصلاح هذا دليل على أنه جاء إلى بغداد بموافقة مقتدى الصدر باعتبار أن الكاظمي هو أداة لمقتدى وهوَ من اتى به الى سدة الحكم!. الحقيقة: تصريحات مزيفة، حيث تم استخدام قوالب جاهزة خاصة بقنوات فضائية، في محاولة لإعطاء التصريحات المنشورة مصادر إعلامية معروفة، وبالعودة الى الصفحة الرسمية للشيخ علي حاتم سليمان يتضح عدم نشره أيا من التصريحات المنشورة كما أنه لم يدل بأية تصريحات صحفية مؤخراً. ويأتي تداول المنشورات المزيفة بعد عودة شيخ عشائر الدليم علي حاتم سليمان الى بغداد، الأمر الذي أوقع الكتل السياسية التي كان يهاجمها سليمان بالحرج، حيث تتهم قوى الإطار التنسيقي بالوقوف خلف إعادته إلى بغداد، في حين يتهم الإطار، التحالف الثلاثي وعلى رأسه الكتلة الصدرية بإعادة المطلوبين للقضاء الى بغداد لتبرئتهم، في ظل استمرار الأطراف المتخاصمة بالصراع السياسي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للنيل من الآخر وإبعاد التهم. تم استخدام قوالب إخبارية تابعة لقنوات الشرقية والتغيير واي نيوز ودجلة، بمراجعة الصفحات الرسمية للقنوات المذكورة يتضح أنها لم تنشر مثل هكذا تصريح، بل تم استخدام القالب وتغيير نص الخبر. بمراجعة الصفحة الرسمية لشيخ عشائر الدليم، علي حاتم سليمان، يتضح أنه لم ينشر اي تغريدة مؤخراً باستثناء تغريدته المتداولة حول عودته الى بغداد ونصت على: بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت الى مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد نعلنها من بغداد ان هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها اصحاب مشاريع التطبيع و التقسيم ومن سرق حقوق المكون وعلى من يدعي الزعامة ان يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة.

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة د15 الصين العظمى التي تبني خلال 36 ساعة عمارة من 50 طابقا، كل الاتفاقية الاتفاقية الصينية العراقية على مستوى سنة، بناء ألف مدرسة الحقيقة: ادعاء غير دقيق لأن الاتفاقية الصينية العراقية في العام 2019 والتي وقعها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لم تذكر مدة إنجاز مشروع 1000 مدرسة خلال عام واحد وحددت مدة المشروع كافة بـ20 عاما إلا أن حكومة مصطفى الكاظمي اتفقت في العام الماضي، على إكمال مشروع الاتفاقية الصينية وإنجاز 1000 مدرسة خلال سنتين، إضافة إلى أن الصين لم تنجز برجا سكنيا مكونا من 50 طابقا خلال 36 ساعة، بل أنجزت 57 طابقا خلال 19 يوم، و30 طابقا في 15 يوما. في العام 2019 وقّع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، 8 اتفاقات تجاريّة واقتصاديّة مع الصين تتضمّن تخصيص عوائد 100 ألف برميل يوميّا من النفط العراقيّ إلى بكين، لتنفيذ مشاريع بنى تحتيّة في مختلف المحافظات والقطاعات العراقيّة، ولمدّة 20 عاماً. عام 2021 في حكومة تصريف الأعمال، أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إكمال جميع الإجراءات للمباشرة بإنشاء الوجبة الأولى من مشروع بناء المدارس من قبل الجانب الصيني، فيما حددت مدة إنجازها. وقال مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية، إن المدة التنفيذية الكلية ستكون سنتين، حيث ستنتهي آخر وأكبر مدرسة من المدارس التي ينفذها الجانب الصيني بدايات التسليم، تكون بعد سنة من المباشرة، وتنتهي في سنتين بعد المباشرة. كما أن الصين لم تبن عمارة من 50 طابقا خلال يوم واحد، بل أثارت شركة إنشاءات في الصين ضجة كبيرة على الإنترنت، بعد إتمامها إنجازا عمرانيا غير مسبوق، تمثل ببناء برج سكني من 10 طوابق، خلال يوم واحد فقط، حيث تمكنت شركة بورد الصينية، من استخدام تصميم معياري مجهز مسبقا، لتشييد مبنى في مدينة تشانغشا الصينية، في 28 ساعة و45 دقيقة فقط، كما تمكنت من بناء برج من 30 طابقا في 15 يوما، فيما أثار خبر عن إنجاز بناء عمارة شاهقة تتكون من 57 طابقا فى مدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين انتباها واسعا، لأن العمارة تم تركيبها خلال 19 يوما فقط.

قال في حوار متلفز، إن جميع بلدان العالم تحكم بالإعدام على المتخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فبالعودة الى العديد من القوانين العربية لا توجد عقوبة الإعدام على المتخلف من الخدمة العسكرية، وتفرض قوانين تلك الدول عقوبات بمدد مختلفة من السجن الخفيف أو الحبس. كما أن أحكام الإعدام في العقوبات العسكرية بالعراق تفرض ضد مرتكبي جرائم الخيانة الكبرى، وليس بينها الهروب من الخدمة العسكرية أو الالتحاق بالخدمة الإلزامية، لكن رئيس النظام السابق صدام حسين حكم بالإعدام خلافا للقانون، وبموجب صلاحياته الممنوحة له من قبل مجلس قيادة الثورة آنذاك. ينص قانون العقوبات العسكرية العراقي بمادته 35 خامسا على السجن لمدد تتراوح بين 2 الى 5 سنوات بحق الهارب من الخدمة العسكرية أو غير المؤدي للخدمة العسكرية، كما تنص المادة 38 على السجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر الى 3 سنوات لكل من لم يلتحق بالخدمة العسكرية بسبب أعذار كاذبة كالتمارض، ولم ترد في جميع الجرائم عقوبة الإعدام باستثناء من يسعى لسلخ جزء من العراق لسيطرة دولة اجنبية أو من سلم عسكريا للعدو، أو سرب معلومات عسكرية سرية للعدو، أو سلم موقعا للعدو، أو سلم قوة للعدو. هناك سلسلة جرائم عسكرية يعاقب عليها القانون العسكري العراقي بالإعدام ليس بينها عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية أو الإلزامية أو حتى الهروب من أرض المعركة، شريطة أن لا يكون الهروب صوب أرض العدو. ولكن رئيس النظام السابق صدام حسين كان أصدر قرارا مخالفا للقانون من مجلس قيادة الثورة المنحل ينص على إعدام المتخلف عن الخدمة العسكرية بعد تزايد حالات التخلف والهروب من الجيش ابان الحرب مع ايران. القانون اليمني ينص على عقوبات بالسجن في حال ارتكاب جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية وهي مدد بسيطة تتراوح بين 6 أشهر الى 3 سنوات. القانون السوري أيضا يعاقب بالحبس على المتخلف عن خدمته العسكرية وليس الإعدام، ويعاقب بالإعدام فقط بحق العسكري الذي يفر من أمام العدو في الميدان، أما المتخلف عن الخدمة العسكرية فيعاقب بالحبس لمدد 3 الى 15 سنة. ويفرض القانون المصري عقوبات الحبس والغرامة ضد المتخلفين عن الخدمة العسكرية وليس الإعدام.