News Categories

الأنبار مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا ✅ تصريح مضلل، حيث تشهد محافظة الأنبار صراعا سياسيا كبيرًا بين تحالف يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يحمل اسم تقدم وتحالف يقوده السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر يحمل اسم عزم، حيث يتبادل التحالفان التهم والصراع في محافظة الأنبار، وعلى المستوى الأمني شهدت محافظة الأنبار عددا من الحوادث الأمنية مؤخراً، وعلى الصعيد الاقتصادي ورغم تشغيل عدد من المشاريع لكن لاتزال المحافظة تعاني من الآثار الاقتصادية كما في بقية المحافظات. ✅ في 552021، نشب عراك على الهواء خلال برنامج تلفزيوني بين مرشحين عن محافظة الأنبار للانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 أكتوبرتشرين الأول المقبل في العراق، وهم عضو مجلس النواب يحيى المحمدي حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والنائب السابق فراس الفارس تحالف عزم بزعامة رئيس المشروع العربي، خميس الخنجر. تبادلا خلاله الصراخ والشتائم، ما اضطر مقدم البرنامج إلى إنهائه والوقوف بينهما لمنع اشتباكهما. ✅ في 31 أغسطس 2020، سلط تقرير صحفي الضوء على الصراع السياسي المحتدم في محافظة الأنبار بين تحالفي الحلبوسي والخنجر، بالإضافة الى الحزب الإسلامي، حيث بدأت فصوله بعد تغيير قائم مقام قضاء الفلوجة، إذ كان المحافظ قد أشهر البطاقة الحمراء بوجه القيادي في الحزب الإسلامي وقائممقام قضاء الفلوجة 62 كم غرب بغداد، عيسى الساير، بحجة وجود مخالفات إدارية خلال انتخابه من قبل مجلس الفلوجة، فيما تم اسناد المنصب إلى مؤيد الدليمي بالوكالة، بعد ذلك رفض الأول مع عدد من أعضاء المجلس المحلي الانقياد إلى القرار، لكن الثاني تسلم المنصب بالقوة، حين اقتحم مع فرقة خاصة مبنى القائممقامية وجلس كمدير للقضاء. ✅ في 1312018، كشف عدد من مسؤولي محافظة الأنبار، أن الصراع السياسي على السلطة والمكاسب المادية بين الكتل السياسية ومسؤولي الأنبار من أسباب تأخر عودة العوائل النازحة لمناطقها المحررة وتأخير إعادة تأهيل الأقضية والنواحي في الأنبار المدمرة. ✅ كشف تقرير صحفي، عن تصدر حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المشهد وسط اتهامات باستغلال المنصب يتمثل بالتحكم في مفاصل الحكومة المحلية والأمن مع المواطنين عموماً ضمن إطار الولاء للحلبوسي لمزاحمة القوى المنافسة. ✅ وعلى الصعيد الأمني، إصيب في تموز يوليو 2021، ثلاثة عناصر من قوات الجيش العراقي بجروح إثر شن عناصر تنظيم داعش لهجوم استهدف عجلتهم غربي الأنبار. ✅ في 5 تموز 2021، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، من دون وقوع خسائر تذكر، حيث ضبطت عجلة من نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها. وهيت هو ذات القضاء الذي يتحدث منه الحلبوسي عن الاستقرار الأمني. ✅ في 23 يوليو تموز 2021، قال عماد مشعل، قائم مقام الرطبة، إن عناصر تنظيم داعش شنت هجوما بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، على إحدى النقاط الأمنية بالقرب من منطقة الطبعات التابعة لقضاء الرطبة غربي الأنبار، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من عناصر قوات الجيش التابعين للفرقة الأولى وعنصر من قوات الحشد العشائري.

الكثير من القوانين الظالمة مررت في مجلس النواب حتى من دون نصاب ✅ ادعاء غير صحيح، إذ لا يمكن عقد جلسات مجلس النواب من دون تحقق النصاب القانوني، كما أن المجلس سبق وأن أجّل العديد من جلساته بالإضافة إلى تأجيل عدد كبير من القوانين بسبب النصاب القانوني. ✅ بحسب المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ✅ في المادة 24 لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة: 23 من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها. ✅ وفي المادة 25 يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع. ✅ ويقصد بالنصاب القانوني: هو حضور العدد اللازم من اعضاء مجلس النواب قاعة انعقاد المجلس وفقا لما نص عليه الدستور لكي يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً. ونصت المادة 59 أولاً من الدستور العراقي، على أنه يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه. وفي ذات المادة ثانياً تُتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم يُنص على خلاف ذلك. ✅ يتضح أن الدستور العراقي قد فرق شأنه شأن دساتير الدول الأخرى بين تحقق النصاب القانوني لانعقاد البرلمان مجلس النواب وبين اتخاذ القرارات، فالنصاب القانوني يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، أي لابد من حضور 165نائبا من نواب المجلس 501 حتى يتحقق النصاب القانوني وهذه هي الاغلبية المطلقة. ✅ في حين أنه يكفي لاتخاذ القرارات أن تحصل على الأغلبية البسيطة أي 501 من الأعضاء الحاضرين والذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب. ✅ سبق لمجلس النواب الفشل بتمرير عدد كبير من القوانين بسبب عدم تحقق النصاب، في 832021 فشل مجلس النواب البرلمان العراقي، في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، بسبب عدم توفر النصاب القانوني المطلوب ثلثي الأعضاء للتصويت على المواد المتبقية. ✅ في 19 شباط 2018، ناقش مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية ظاهرة اخلال النصاب القانوني للبرلمان لتعطيل تشريع القوانين، بسبب غياب النواب بغية الاخلال بالنصاب القانوني للجلسة. ✅ من الأدلة أعلاه يتضح أنه: لا يمكن تمرير القوانين من دون تحقيق النصاب القانوني، فهناك لجنة قانونية و329 نائب إذا مرر مجلس النواب أي قرار مخالف للقانون يتم الطعن به، وهذا مالم يحصل.

لاهور شيخ جنكي حصل على أعلى الأصوات في انتخابات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وأصبح رئيسا مشتركا للحزب ✅ الحقيقة أن هذا التصريح مضلل، لأن لاهور حصل على نسبة أصوات متساوية مع الرئيس المشترك الآخر للحزب بافل طالباني، وكل منهما حصل على 29 صوتًا من أصل 93 من الاعضاء المصوتين. ✅ تحاول المتحدثة أن توحي للمشاهد بأن لاهور هو الأجدر بقيادة الحزب وفق العملية الانتخابية للحزب، وقد أخفت حقيقة أن الأثنين حصلا على ذات العدد من الأصوات. ✅ في الانتخابات العامة للحزب حصل بافل طالباني على 29 صوتًا ومثلها ألى لاهور شيخ جنكي، وصرحا أنهما سيعملان سويًا للنهوض بواقع الحزب.

لا يوجد قمع للحريات في محافظة الأنبار وما يحصل هو تنظيم للحريات ✅ تصريح كاذب، حيث يشكو ناشطون في محافظة الأنبار من تعرضهم للتضييق والملاحقة والاعتقال والتهديد، ويُتهم المعارضون بأنهم مع تنظيم داعش، ما دعا عددًا منهم إلى ترك المحافظة. ✅ التصريح محاولة لنفي وتبرير كافة الانتهاكات التي تتهم بارتكابها الجهة السياسية التي ينتمي إليها الملا. ✅ في 22 يونيو 2021، كشف عدد من الناشطين ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الأنبار، عن تعرضهم إلى تهديدات بالاعتقال، في حال قيامهم بتوجيه أي انتقادات لسوء الخدمات والإعمار في المحافظة. ✅ في 15 تموز 2020، قامت قوة أمنية باعتقال عضو مجلس محافظة الأنبار السابق مزهر الملا خضر بسبب عدد من منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها أداء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمحافظ الحالي المنتمي لحزبه. ✅ في 9 أيلول 2019، عقد مركز النماء لحقوق الإنسان أحد مشروعات جمعية الأمل العراقية، جلسة جدلية بين ناشطي محافظة الأنبار ومسؤوليها، تحت عنوان حرية التعبير والحريات العامة في المحافظة، للتداول بشأن الأحداث الأخيرة في المحافظة. ورفعت الجلسة تصويتها من بينها: ▪️ إيقاف العمل بالاعتقال وفق تهمة الإخلال بـالآداب العامة، لحين تفسيره قانونيا من قبل المحكمة الاتحادية. ▪️ إجراء تحقيقات عاجلة بحالات الإساءة التي تعرض لها الشباب، وتحديد موعد لإعلان النتائج. ▪️ حماية الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين من التضييق والإساءة. ✅ في 3 نيسان أبريل 2019، أطلقت السلطات في محافظة الأنبار، سراح الناشط المدني محمد جاسم بعد اعتقاله، على خلفية انتقاده بمنشور في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك أداء قائممقام الحبانية إثر امتلاء شوارع مدينته بالأوحال جرّاء موجة الأمطار، وقال جاسم في تصريحات صحفية، فور الإفراج عنه، إن القوات الأمنية نقلته مباشرة من المنزل إلى السجن، ثم حلقت شعره بمستوى صفر فور اعتقاله، وقبل إحالته للتحقيق. ✅ في 5 تشرين الثاني نوفمبر 2019، كشف ناشطون في محافظة الأنبار، تفاصيل حملات اعتقال وبطش يتعرضون لها على أيدي السلطات في المحافظة، على خلفية دعم التظاهرات الشعبية في العاصمة بغداد وباقي مدن جنوب البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش قصص اعتقال ناشطين واستجواب ثالث. ✅ في 12 حزيران يونيو 2020، كشف تقرير صحفي عن تسجيل محافظة الأنبار، حوادث اعتقال وتهديد طالت عددا من الناشطين في المجتمع المدني والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا لسبب سوى إعلانهم التضامن مع تظاهرات تشرين وضحاياها. ✅ بجانب ذلك، أطلقت 29 جهة مدنية نداء إدانة واستنكار لما يجري في المحافظة، وطالبت بالكف عن ملاحقة الناشطين، وقد عرض التقرير شهادات لناشطين تم ملاحقتهم اعتقالهم وتهديدهم. ✅ في 5 آب أغسطس 2020، كشف ناشطون من محافظة الأنبار عن تعرض أحد الناشطين إلى تهديد مباشر من عضو مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وذلك على خلفية انتقاد الناشط لسوء الخدمات والكهرباء في المحافظة. ✅ تداول ناشطون وسم الحلبوسييقمعنا” على خلفية التهديد الذي وجهه النائب الذي يشغل رئيس لجنة الطاقة البرلمانية لأحد الناشطين.

في الموصل بالأعراس لا أحد يستطيع رمي طلقات، لحد الآن لم تحدث هناك معارك بين عشائر ✅ ادعاء غير صحيح والسبب أن هناك استخدامًا للأسلحة في الموصل، يؤدي إلى سقوط ضحايا بنزاعات عشائرية وقعت في المدينة وهي موثقة. ✅ تشهد مدينة الموصل، شمالي العراق، ارتفاعاً في أعداد ضحايا النزاعات العشائرية. وقال الدكتور أحمد جاسم مسؤول الطب العدلي الشرعي في الموصل، مركز محافظة نينوى، إن «العشرات يسقطون شهرياً ضحايا للنزاعات العشائرية في محافظة نينوى». وأكد جاسم أن «أغلب الجثث التي تصل دائرة الطب العدلي هي من جراء النزاعات العشائرية بالمحافظة، حيث تنتهي أغلب المشكلات العشائرية اليوم بالاقتتال بين أبناء العمومة فيما بينهم، جراء عدم الاتفاق والتراضي لأسباب مختلفة، بعضها تافهة». ✅ يقول الدكتور أياد الشيخ من الطب العدلي الشرعي بالموصل، أن العشرات من الجثث تعود لفتيات وشباب يسقطون شهرياً ضحايا للانتحار والنزاعات العشائرية في محافظة نينوى، وأن هناك جثثاً تعود لشباب أيضًا سلمت لمركز الطب العدلي في الأونة الأخيرة، وكانت الوفاة بسبب النزاعات العشائرية بالمحافظة، اذ تنتهي أغلب المشكلات العشائرية في محافظة نينوى بالاقتتال بين أبناء العمومة، جراء عدم الاتفاق والتراضي لأسباب مختلفة اغلبها تافهة. ✅ في 20 آب اغسطس 2021 سقط جرحى إثر اندلاع نزاع عشائري في جنوب قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى. ✅ نزاع عشائري مسلح بين عشيرتي الشرابيين و جميلة في الموصل تحله العشائر بحضور محافظ نينوى. ✅ اعتقلت قيادة شرطة نينوى في وقت سابق ثمانية أشخاص بسبب نشوب معركة عشائرية بين عشيرتين في ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل، حيث استخدم فيها الجانبان الأسلحة الرشاشة والمسدسات، و تدخلت القوات الأمنية سريعًا وشنت حملة اعتقالات وصادرت أسلحة وعجلات، ما أدى إلى مقتل طفل بينهم بعمر ثمانية أعوام. ✅ يقول الدكتور علاء السامرائي وهو أستاذ في كلية علم النفس بجامعة الموصل:إن مايدور عن ارتفاع في أعداد جثث نزعات الفتيل الاجتماعي سببه الرئيسي شيوخ العشائر الذين يحثون على هذا الفتيل من عنف وفتح السلاح وترك بصمات جثث بين ابناء عمومتهم، وأننا نسمع يوميًا عن تسجيل حالات قتل وتسليم جثث للطب العدلي لشباب بمقتبل العمر مدفوعين من قبل هؤلاء الشيوخ الذين يدفعون الشباب لهذا القتل مقابل تحقيق مبتغاهم. ✅ لا يقتصر استخدام السلاح على تلك النزاعات، فقد قام مجموعة من أمراء الحشد العشائري في نينوى وهو تشكيل عشائري مسلح مرتبط بهيئة الحشد الشعبي، بتهديد منتسبين لديهم باستقطاع رواتبهم إن لم يصوتوا لأشخاص محددين، حيث طالب برلمانيون عراقيون رئاسة مجلس النواب بإحالة أمراء حشود عشائرية في نينوى ومحافظات أخرى للتحقيق بسبب إجبارهم منتسبين تحت إمرتهم على جمع أصوات لمرشحين في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر 2021. ✅ ينتشر الحشد العشائري في عموم أقضية محافظة نينوى المحيطة بمركزها، مدينة الموصل 405 كلم شمال بغداد وقد أسسه شيوخ عشائر من العرب السنة وأعضاء في مجلس النواب العراقي وسياسيون قبيل حرب تحرير نينوى من داعش 2016 2017، ومعظم هؤلاء موالون لقوى سياسية وفصائل شيعية. ✅ يشار إلى أن النزاعات العشائرية في محافظة نينوى خصوصاً، وفي العراق عامة، تتركز على نزاعات مجتمعية منها الزواج والميراث وتملك الأراضي الزراعية، فضلاً عن حوادث السطو والسرقات والتجاوز على أملاك الآخرين والثأر.

تشكيل الحشد الشعبي مخالفة للدستور المادة 9 أولا ، أي أن وجود الحشد غير دستوري ✅ تصريح مضلل تم اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي في مجلسالنواب استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة 61، والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور، كما أن المادة التاسعة من الدستور مَنعت تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، في حين يرتبط الحشد بحسب القانون بـالقائد العام للقوات المسلحة. ✅ في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2016، وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور، صوت مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي. ✅ نصت الفقرة الأولى، من البند الثاني، من المادة الأولى، في قانون هيئة الحشد الشعبي، على يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ✅ وبشأن شرعية تشكيل الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب، وفق الدستور العراقي: ينص البند اولاً من المادة 61 باختصاصات مجلس النواب أولاً : تشريع القوانين الاتحادية، فيما ينص البند ثالثا من المادة 73، بشأن مهام رئيس الجمهورية: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. ✅ قالت وحدة الجميلي المستشارة القانونية لرئيس مجلس النواب السابق قبل إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي داخل المجلس: إن عملية ربط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة دون التصويت عليها في مجلس النواب ينطوي على مخالفة دستورية. ولكن بعد إقرار المجلس للقانون لم تعد هناك أية مخالفة دستورية. ✅ وعن أن قانون الحشد الشعبي، مخالف للمادة ٩ أولا، من الدستور العراقي، فإن هذه المادة تنص بأن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. ولا يمثل تشكيل الحشد الشعبي مخالفة لهذه المادة، فالحشد الشعبي يتكون من مختلف مكونات الشعبي، حيث تتوزع ألويته بين حشد شيعي وسني وتركماني ومسيحي وإيزيدي وشبكي.