News Categories

حزب تقدم يرعى ملف النازحين منذ البدء وواكبنا ملف المهجرين والنازحين منذ 2014 وإلى يومنا هذا ✅ تصريح مضلل إذ أن بداية التحضير لانشاء التحالف حزب التقدم بقيادة الحلبوسي كانت في 2019 ✅ النائب عن المحور الوطني هيبت الحلبوسي، أعلن في نيسان أبريل 2019 عزم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على إعلان حزبه وسيضم عددًا من نواب البرلمان ✅ أول مؤتمر عقده الحزب بزعامة محمد الحلبوسي كان في كانون الأول ديسمبر كانون الأول من العام 2020.

عشيرة بني مالك لا تقوم بالدكة العشائرية ✅ تصريح غير صحيح فقد سبق لعشيرة بني مالك أن استخدمت الأسلحة في دكَات عشائرية خلال نزاعات خاضتها مع عشائر أخرى في محافظة البصرة. ✅ الدكة العشائرية هي قيام أفراد من عشيرة معينة بإطلاق النار على منزل أحد المتنازعين معه بسبب اعتداء معين أو سرقة أو قتل أو غير ذلك، باستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، ويمكن تكرار الفعل اذا لم يقم الشخص المطلوب بطلب هدنة لعقد جلسة تجمع العشيرتين فصل لحسم الخلاف. ✅ في 232021، أظهرت فيديوهات، نزاعا عشائريا شمالي البصرة بين عشيرة بني مالك وعشيرة أبو بخيت، استخدمت فيه مختلف الأسلحة، على الرغم من أن الشيخ ضرغام المالكي قد عقد هدنة مع عشيرة أبو بخيت، في 392019، واتفق الطرفان على وضع سقف زمني لحلحلة المشكلة التي وقعت بين العشيرتين المتجاورتين دون الرجوع للغة السلاح التي راح ضحيتها خيرة شباب قضاء المدّينة”. ✅ في 2162021، أظهرت مقاطع فيديو، نزاع عشائري استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، بين عشيرة بني مالك وعشيرة الفضول وعشيرة كاووش وعشيرة المطور في قضاء القرنة شمال البصرة. ✅ في 792021، قامت عشيرة بني مالك بـ دكة عشائرية ضد عشيرة ال زيرج، حيث تبادلت العشيرتان إطلاق النار بشكل مكثف. ✅ وكان محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي، قد زار عشيرة بني مالك، على خلفية نزاع حصل بين ابناء العشيرة في قضاء القرنة شمال البصرة، برفقة القادة الأمنيين في المحافظة، بحسب الموقع الالكتروني لديوان المحافظة.

أغلب السياسيين غير عراقيين من أبوين غير عراقيين ✅ ادعاء كاذب، لأن النظام السياسي يخلو من غير العراقيين، باستثناء أفراد يملكون جنسية أخرى بريطانية أمريكية أو أوروبية، اكتسبوها خلال سنوات إقامتهم في دول الشتات إبان فترة النظام السابق. ✅ الدستور العراقي أجاز تعدد الجنسيات للمواطنين العراقيين، ولم يعتبرها مخالفة، باستثناء بعض المناصب السيادية التي ينبغي خلالها التنازل عن الجنسية الأخرى كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن الفئات المذكورة تقدم تعهداً خطياً إلى وزارة الداخلية تعلن فيها عدم اكتسابها جنسية أخرى أو تخليها عن أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية، ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لأحكام القانون.

نحن نعمل على حزمة قوانين خدمية تخص الموصل لأن أموال المشاريع الخدمية في الموصل لا تزال مجمدة ✅ تصريح مضلل، يأتي في إطار الدعاية الانتخابية، لأن مجلس الوزراء اقر قبل 40 يوما من التصريح، إطلاق الأموال المجمدة للموصل والتي توقف إطلاقها بسبب حربتحرير الموصل وما تبعها من ظروف. ✅ في 1182021 عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في مدينة الموصل، وصوت على إطلاق أموال محافظة نينوى الأرصدة المجمدة، إلى مشروعات لصالح الدوائر المنقولة. ✅ كانت اللجنة العليا لاعمار الموصل أعلنت في تموز يوليو الماضي استحصال موافقات الحكومة لإكمال عدة مشاريع متوقفة بالأموال المجمدة منذ العام 2014. ✅ قبل أيام من التصريح، أعلنت محافظة الموصل استلامها 400 مليار دينار من الأموال المجمدة لدى الحكومة الاتحادية.

هذه الممارسات قد تكون فردية أو مشتركة لكن هي ليست مؤسساتية إشارة إلى حالات التعذيب داخل السجون ✅ ادعاء غير صحيح والسبب أن هناك تقارير وشهادات موثقة تكشف عن حالات تعذيب كثيرة وممنهجة تقوم بها المؤسسات الأمنية. ✅ كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، استمرار ممارسات التعذيب للمحتجزين في السجون العراقية، وغالبيتهم من المقبوض عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، على الرغم من الضوابط القانونية التي تمنع هذه الممارسة. ✅ يغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة من 1 تموز يوليو 2019 إلى 30 نيسان أبريل من هذا العام، ويستند إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، إلى جانب موظفين في السجون وقضاة ومحامين وأهالي معتقلين، حيث يؤكد تعرض حوالي نصف المعتقلين للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات، مشيرا الى أن أساليب الاعتداء تشمل الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق، فضلا عن أنباء بوقوع أعمال عنف جنسي. ✅ الأمر ليس جديدا فقد أشارت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة إلى وجود حالات تعذيب ومعاملة سيئة للمحتجزين، منذ 2004، فيما كشفت منظمة العفو الدولية في العام 2006 ضمن تقرير مفصل، تَعرُّض المعتقلين العراقيين لذات الأساليب. ✅ توفي عشرات المعتقلين من بين نحو 76 ألف معتقل موجودين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح في العراق. وقد بلغ عدد حوادث الوفاة داخل السجون العراقية نحو 130 حالة في النصف الأول من العام الحالي، ما بين ضحايا توفوا نتيجة التعذيب مع علامات واضحة على الرأس والظهر والخاصرة والأعضاء التناسلية، وآخرون توفوا جرَّاء المعاناة من أمراض سوء التغذية والفشل الكلوي ومرض السكري وغيره. ✅ على خلفية التطورات الأخيرة أطلق سراح رجل من بابل، بعد أشهر من الاعتقال وحكم بالإعدام، حيث يشير تاريخ بث فيديو الاعترافات عبر منصة يوتيوب إلى شهر تموز يوليو المنصرم، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن ملف القضية من الضباط بتهمة تعذيب رجل بريء وإجباره على الاعتراف بوقائع لا أصل لها. وتعود القضية إلى أشهر سابقة، حين أبلغ شاب يدعى علي من مواليد 1993، بشكل رسمي، عن اختفاء زوجته بعد أدائهما مراسم زيارة دينية في المحافظة، ليعتقل من قبل مديرية مكافحة الجرائم بتهمة قتل زوجته، ويجبر على الاعتراف بالجريمة. وبعد ظهور زوجته، تحول علي من مجرم إلى ضحية، حيث أكد خلال مقابلة متلفزة، تعرضه للتعذيب على أيدي مسؤولين في مديرية مكافحة الإجرام، قائلا فضلاً عن أبشع أساليب التعذيب من وضع عصابة على عيني إلى ابتزازي بجلب عائلتي وتعذيبها بالطريقة التي عُذبت فيها، ويضيف صعقت بالكهرباء أثناء التعذيب، جراء استمرار التعذيب اعترفت في النهاية انّي قاتل. ✅ أكد تقرير لجمعية مدنية تسمى جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، تعرض 150 شابا معتقلا في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، للتعذيب بأساليب مختلفة، كاستخدام العصي الكهربائية وغيرها، فضلا عن أن بعضهم كان مصابا بالرصاص ولم يقم أحد باسعافه ليوم كامل. ✅ بتاريخ 1982018 وثقت صحيفة هيومن رايتس ووتش حالات التعذيب وقالت إن معتقلَيْن سابقَيْن ووالد رجل توفي أثناء الاعتقال قدموا تفاصيل عن سوء المعاملة والتعذيب والموت في مراكز تديرها وزارة الداخلية العراقية في منطقة الموصل.

أصدرنا في مجلس الوزراء لتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحي ومما يؤسف له أن البرلمان رفض ✅ تصريح مضلل لم يتلق مجلس النواب قرارا لتعويض ضحايا وجرحى التظاهرات حتى يتم رفضه. ✅ ردت اللجنة المالية البرلمانية، على حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كشف فيه عن رفض البرلمان العراقي تعويض ضحايا التظاهرات، إذ قال عضو اللجنة، محمد الشبكي، إن البرلمان العراقي ليس له صلاحيات تخصيص المبالغ المالية في مشروع الموازنة أو غيره، مؤكداً أن هذا الأمر من صلاحية السلطة التنفيذية الحكومة، فهي الجهة التي تصدر التخصيصات المالية. وأضاف الشبكي، أن البرلمان لم يلغ أو يرفض أي تخصيص مالي يخص ضحايا التظاهرات، مردفاً بالقول: إننا بصراحة لا نعرف ما هو الطلب أو التخصيص الذي رفضه البرلمان العراقي، الذي تحدث عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ✅ المادة 80 الفقرة رابعاً، من الدستور العراقي نصت على أن يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. ✅ وبحسب المادة 62: أولاً يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.