News Categories

قال في حوار متلفز على قناة وطن د16:25، إن العراق يمتلك 10.7 من احتياطي النفط في العالم. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فالنفط العراقي يشكل 8.4 من احتياطي العالم، بحسب آخر البيانات، فيما ترتفع قليلا في السنوات السابقة. بحسب شركة البريطانية، فإن احتياطيات العراق النفطية، شكلت 8.4 من احتياطيات العالم. كما أعلنت منظمة أوبك، امتلاك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، بواقع 145.019 مليار برميل. ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بعد المملكة العربية السعودية، ويمتلك خامس أكبر احتياطيات نفط خام مؤكدة في العالم، عند 145 مليار برميل تمثل 17٪ من الاحتياطيات المؤكدة في الشرق الأوسط و 8٪ من الاحتياطيات العالمية. وكان احتياطي النفط العراقي يشكل حوالي 10.7 من إجمالي الاحتياطي العالمي، نحو 112 مليار برميل. يشار إلى أنه بتاريخ 24 كانون الثاني يناير 2023، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، أن وزارة النفط نجحت بإضافة 6 مليارات برميل من النفط الخام و32 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز إلى الاحتياطي الوطني.

قال في فيديو نشره عبر صفحته في فيسبوك، إن التبادل التجاري للعراق مع الصين بلغ 58 مليار دولار، بينما التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية صفر دولار. الحقيقة: تصريح مضلل، فحجم التبادل التجاري المعلن مع الصين بلغ 53 مليار دولار، ومع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10 مليار دولار. وأعلن السفير الصيني في بغداد قبل أيام، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 53 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022. فيما كشف الموقع الدولي وجود تبادل تجاري كبير بين العراق والولايات المتحدة يصل إلى أكثر من 10 مليار دولار وليس صفرا. وكان حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بلغ أوجه في العام 2015 بعد أن وصل أكثر من 15 مليار دولار، بفعل التعاقدات العسكرية للعراق مع واشنطن لمواجهة تنظيم داعش الذي كان احتل مناطق واسعة من العراق.

قال في حوار متلفز عندما انشأ البنك المركزي نافذة بيع العملة، كان يفترض ان تكون لثلاث سنوات. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فلم يحدد البنك المركزي أو قانونه أو تعليماته أو مقرراته فترة زمنية لنافذة بيع العملة. ولا ينص قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 على أي توقيت زمني لنافذة بيع العملة الاجنبية. ويقول عمار حمد مدير عام دائرة العمليات المالية في البنك المركزي، إن المركزي العراقي كان يكتنز الدولار في عام 2004 وفتح النافذة، وبعد أن نفذ اكتنازه عاد العراق ليصدر النفط، ويكسب الدولار من صادراته النفطية، ويبيعها عبر النافذة لتوفير المال لوزارة المالية، في اشارة الى بدء بيع الدولار عبر النافذة منذ العام 2005. وشهد السوق العراقي تذبذبا كبيرا في سعر صرف الدولار، ما أثر على أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية، ما اضطر المركزي إلى خفض سعر صرف الدولار من 1450 إلى 1300 دينارا للدولار الواحد.

قال خلال حوار مع قناة العهد، إن البنك المركزي باع خلال عام 2022 ثلاثة وأربعين مليار دولار. الحقيقة: تصريح مضلل، فالمباع هو أكثر من 48 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي التي اعلنها في وسائل الإعلام. وبحسب البنك المركزي، فإنه خلال 12 شهرا من العام الماضي، وفي الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، باع 48 مليارا و509 مليونا و271 ألف دولار، وبمعدل بلغ 4 مليارات و42 مليونا و439 ألف دولار شهريا. يشار إلى أن المركزي العراقي كانت مبيعاته قبل إجراءات الفيدرالي الأمريكي المتبعة قبل شهرين تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في اليوم. وبعد إجراءات الفيدرالي الأمريكي، انخفضت مبيعات البنك المركزي بشكل كبير، لتبلغ في الشهر الماضي، 2 مليار دولار فقط، وفي حال استمرار البنك بهذا المستوى من المبيعات فإن مبيعاته خلال عام كامل تبلغ نحو 24 مليار دولارا فقط. وكانت مبيعات البنك المركزي خلال سنوات 2014 2017 بلغت أكثر من 40 مليار دولار، حتى أوقف البنك المركزي البيانات المتاحة للاطلاع على المبيعات والجهات المباع لها، في العام 2017، بعد فرض عقوبات أمريكية على العديد من المصارف العراقية، وصار يكتفي بالبيانات الصحفية.

قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري خلال حوار مع قناة الجنوب: العراق لا زال في الفصل السادس من الأمم المتحدة وهذا الفصل يخلي أموال العراق تحت حماية الرئيس الأميركي. الحقيقة: تصريح مضلل، فمن خلال مراجعة بنود الفصل السادس في الأمم المتحدة يتضح أنه لا توجد فيه مادة تنص على وضع أموال الدول تحت حماية الرئيس الأميركي. وينص الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة على مطالبة الدول بحل الخلافات فيما بينها بطريقة سلمية، في حين يسمح البند السابع لمجلس الأمن الدولي باللجوء إلى سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات إلى العمل العسكري في حال رفضت إحدى الدول الإذعان لمطالب مجلس الأمن. وفي هذا الفصل السادس توجد 6 مواد تبدأ من المادة 33 إلى المادة 38، وجميع هذه المواد لم يأتي في نصها أن أموال البلدان التي توضع في هذا الفصل تكون تحت حماية الرئيس الأميركي. في 27 يونيو حزيران 2013 قرر مجلس الأمن الدولي تخفيف العقوبات المفروضة على العراق بعد غزو الكويت في 1990. وقرر مجلس الأمن بإجماع الأعضاء الـ15 على أن قضية المفقودين الكويتيين والأرشيف والممتلكات المفقودة، يتم التعامل معها وفق الفصل السادس بدلًا من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي فبراير شباط 2022 أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين خروج العراق من تحت طائلة إجراءات الفصل السابع بعد أن دفع كامل التزاماته المالية، قائلًا إن العراق لم يعد مطالبًا بدفع أي مبالغ مالية إضافية. كان المحامي والخبير القانوني حبيب عبد قال إن أموال العراق لدى البنك الفيدرالي الأمريكي لا علاقة لها بالفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح حبيب عبد أنه بعد خروج العراق من إجراءات الفصل السابع التي كان يخضع لها منذ 1990، فإنه لم يعد مديونًا لأي طرف ولم تعد أمواله خاضعة للمطالبة أو المطاردة، ووجود الأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي يرجع لاتفاق بين الحكومة العراقية مع الفيدرالي منذ عهد بول بريمر.

قال في حوار مع قناة العهد، إن احتياطي العراق في البنك المركزي 70 مليار دولار، وفي البنك الفيدرالي الأمريكي 100 مليار دولار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن احتياطي العراق في البنك المركزي العراقي يتراوح بين 94 و100 مليار دولار بحسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولا أرقام رسمية عن حجم الأموال العراقية لدى الفيدرالي الأمريكي. وكان محافظ البنك المركزي السابق مصطفى مخيف، أعلن عن وصول الاحتياطي المالي لدى البنك نحو 97 مليار. وكان الاحتياطي المالي قد بلغ 90 مليار دولار في كانون الأول من العام الماضي حسب البنك المركزي. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى الاحتياطي للبنك المركزي العراقي 100 مليار دولار بحلول العام 2024. وبالعودة إلى موقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإنه لا يذكر أية تفاصيل عن الاحتياطي العراقي أو غيره لديه، من الدولار المتأتي من مبيعات النفط في السوق العالمية، ولكنه يذكر في بياناته آلية تحويل الأموال الى العراق لأسباب رقابية، وليس لخزنها من أجل تعزيز احتياطي العراق.