News Categories

قال في حوار متلفز د9: العراق ثاني دولة بشراء العقارات في تركيا كذلك العراق من المتقدمين جداً في شراء العقارات في الإمارات. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن العراقيين في تركيا تراجعوا إلى المرتبة الثالثة بشراء العقارات من تركيا بعد أن كان في صدارة الدول منذ عام 2015، إلا أن الترتيب تراجع إلى المركز الثاني بعد الإيرانيين مطلع 2021، ثم تراجع للمركز الثالث في العام الحالي، بعد أن تصدر الروس لمشتري العقارات التركية، وفيما يخص دولة الإمارات العربية، فإنه بحسب بيانات معلنة لم يكن العراقيون من المتصدرين في شراء العقارات ولم يحتل أي مرتبة بين الدول. أعلنت هيئة الإحصاء التركية، العام الحالي، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب بشراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول ديسمبر الماضي. وأكدت أن الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات بتركيا خلال كانون الأول ديسمبر، وبعدد 2000 و403 منازل، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية، حيث اشتروا 675 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ435 منزلاً. عام 2022 أحتل العراقيون المرتبة الثانية بين أكثر الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات في تركيا، حيث جاء الإيرانيون في المركز الأول في شراء العقارات بـ784 منزلا، ثم العراقيون بـ741، يليهم الروس بـ547. عام 2021 أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن العراقيين حلوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر نيسان أبريل، بواقع 546 منزلا، بعد الإيرانيين الذين تصدروا بعدد 557 منازل. فيما يخص الإمارات، تصدر الروس قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي، العام الماضي، كما احتل المستثمرون الأوروبيون سوق العقارات في الإمارة، وكان البريطانيون والإيطاليون والفرنسيون من غير المقيمين في المراكز الخمسة الأولى، بينما بلغ الهنود المركز الثاني، وخرج الصينيون من هذه القائمة بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها بلادهم على السفر ضمن سياسة صفر كوفيد. عام 2022 تصدر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في إمارة دبي، ثم جاء مستثمرو المملكة المتحدة وإيطاليا. عام 2021 كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن قائمة جنسيات المستثمرين الأكثر استثماراً في عقارات دبي منذ بداية العام، والتي تصدرها المستثمر الإماراتي للمستثمرين العرب ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تصدّر الجنسية الهندية قائمة أعلى الجنسيات الأجنبية استثماراً، وجاءت الجنسية البريطانية ثانياً، وفي المركز الثالث جاءت فرنسا ومن ثم بريطانيا وبعدها روسيا.

قال في حوار مع قناة البغدادية: تركيا عدد نسماتها 80 مليون نسمة، وعندها 26 مصرفاً، وإيران مساحتها أكبر ولديها 29 مصرف في العراق 75 مصرفا غير عدد النوافذ اللي تبيع الدولار وتبلغ حوالي 2000 منفذ. الحقيقة: أدعاء غير دقيق، لأن عدد السكان في تركيا أكثر من 84 مليون نسمة، وتمتلك 52 مصرفاً، أما إيران فتمتلك 30 مصرفاً، في حين يمتلك العراق 70 مصرفاً أهلياً، أما عدد نوافذ بيع العملة الأجنبية في العراق رسمياً 20 منفذاَ، أما شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية في بغداد والمحافظات فتبلغ 1092 شركة وهذه لا تعتبر منافذ رسمية لبيع العملة الأجنبية. بحسب آخر تعداد سكاني معلن فإن عدد سكان تركيا يبلغ 84775404 مليون نسمة، فيما يمتلك النظام المصرفي التركي 52 مصرفاً، و35 بنوك إيداع، و3 بنوك ودائع الأسهم العامة. أما في إيران التي يبلغ تعدادها السكاني 85 مليون نسمة، فتمتلك بحسب البيانات المعلنة 30 مصرفاً، 8 منها تابعة للحكومة، و20 مصرفاً أهلياً، ومصرفين كبنوك قروض. أما عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق فتبلغ 70 مصرفاً تجاري، إسلامي، فروع مصارف أجنبية عاملة في العراق، ويبلغ عدد سكان البلاد بحسب وزارة التخطيط 42 مليون نسمة. أما عن عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في البلاد، فقد قرر البنك المركزي العراقي في 8 كانون الثاني يناير 2023 زيادتها من 10 مصارف إلى 20 مصرفاً لبيع العملة. وعن بيع العملة الأجنبية خارج المصارف المعلنة من قبل البنك المركزي، فلا تعتبر نوافذ رسمية لبيع العملة وهي عبارة عن مكاتب صرافة وشركات تحويل مالي. وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي فإن عدد شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية في بغداد والمحافظات يبلغ 1092 شركة.

قال في حوار متلفز د28: حجم التبادل التجاري مع تركيا 25 مليار أما مع إيران 10 مليار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا لا يتجاوز الـ20 مليار دولار، كما أكدت حكومة تركيا على رفع حجم التجارة إلى 25 مليار في السنوات القادمة، أما التبادل التجاري بين العراق وإيران فوصل العام الماضي، إلى 18 مليار دولار، وانخفض فيما بعد إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وكذلك الحكومة الإيرانية بينت أنها تريد رفع حجم التجارة إلى 20 مليار دولار في السنوات القادمة. عام 2019، بلغ التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15 مليارا و800 مليون دولار، بحجم استيراد بلغ 9 مليارات فقط، وصادرات بقيمة نحو 7 مليار دولار. أكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، بلوغ حجم التبادل التجاري سنة 2020 بين البلدين 20 مليارا و666 مليون دولار، وبهذا تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ20 مليار دولار تصدير استيراد. عام 2021، أعلن وزير التجارة العراقي علاء الجبوري أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا منذ العام 2016، ولغاية شهر أيلول من العام 2021 بلغت 73 مليار دولار أمريكي. وبحسب الإحصائيات التركية الرسمية، فإن صادرات تركيا للعراق في آخر 11 شهر من العام 2022، بلغت 12 ملياراً و604 ملايين دولار. عام 2023، قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، العام الماضي. وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع من 13 مليار دولار في 2018، إلى 15 مليارا و800 مليون دولار في 2019. بحسب وزارة الخارجية العراقية، فإن مقدار التبادل التجاري بين العراق وإيران، يبلغ حوالي 12 مليار دولار، ويعد تغذية الغاز والكهرباء من إيران أهم الواردات العراقية من إيران. عام 2015، أكد الملحق التجاري الإيراني في العراق، محمد رضا زادة،، أن قيمة إجمالي التبادل التجاري بين طهران وبغداد تبلغ 18 مليار دولار سنوياً. وفقا لموقع ، بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وايران اكثر من 10 مليارات دولار خلال العام 2021. وأوضح أن التبادل التجاري بين العراق وايران بلغ 10 مليارات، و111 مليونا، و202 ألف دولار خلال العام 2021. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن حجم التبادل التجاري بين العراق وايران ارتفع الى 20 مليار دولار.

قال في حوار متلفز، إن نفط كردستان بيع الى تركيا لمدة خمسين سنة قادمة. الحقيقة: حديث مضلل، لأن مبيعات نفط إقليم كردستان بحسب المستندات الدولية تظهر نقله عبر خط الأنبوب الذي يمر عبر تركيا إلى جيهان التركي، وتصديره لدول أوروبا وإسرائيل، وأن أقل المشترين لنفط الإقليم هي تركيا. وتظهر الأرقام الدولية التي يعلنها موقع المتخصص بمراقبة مرور النفط من الموانئ والبوارج وتدقيق التعاقدات، ذهاب الحصة الأكبر من نفط الإقليم خلال الأشهر الماضية، إلى إسرائيل ودول أوروبية أخرى، ومن بعدها تركيا، الأمر الذي يدل على عدم بيع نفط الإقليم كليا لتركيا لمدة خمسين عاما. وخلال الشهر الماضي، تظهر تعاقدات شركات نفط إقليم كردستان، بيع أكثر من 410 ألف برميل، وفصلت المبيعات 159 ألف برميل إلى إسرائيل، و96 ألف إلى الصين، ونحو 81 ألف برميل إلى كرواتيا، وأكثر من 42 ألف إلى إيطاليا، وأكثر من 31 ألف برميل فقط إلى تركيا. وبالبحث العكسي عن هذا الادعاء، يلاحظ أن مصدره نواب كرد معارضون للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، وهما النائبان يسرى رجب وهوشيار عبد الله، أطلقا التصريحات في السنوات السابقة، ما اضطر حكومة كردستان إلى الرد عليه، إذ بين نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني، حينها، أن نفط الإقليم يمر عبر تركيا، وأن الحديث عن بيع النفط إلى تركيا لمدة 50 عاما كلام غير صحيح. يشار إلى أن ملف النفط هو أحد المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

قال في حوار متلفز د48، لقناة زاكروس، إن 95 من مياه العراق تأتي من تركيا، و5 من إيران. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن نسبة مياه العراق القادمة من تركيا تبلغ 71، فيما تبلغ 6.9 نسبة المياه الواردة من إيران، والباقي من سوريا والروافد والمبازل الداخلية. إن الموارد المائية في العراق تعتمد بصورة رئيسية على نهري دجلة والفرات اللذين يجريان من تركيا شمالاً باتجاه الجنوب، ويلتقي النهران جنوبي العراق في القرنة شمالي البصرة، مكونين شط العرب، وتشير البيانات الرسمية إلى أن المياه العراقية تأتي من تركيا بنسبة 71، وتليها إيران 6.9، ثم سوريا 4، والمتبقي من داخل العراق. وتأتي ما نسبته 100 من مياه نهر الفرات و67 من مياه نهر دجلة من خارج العراق، والبقية من الأمطار والروافد الداخلية التي تصب في نهر دجلة. وأعلن المركز الوطني لإدارة الموارد في تموز يوليو الماضي، انخفاض الإيرادات المائية من تركيا وإيران إلى أقل معدلاتها منذ سنوات، وبلغت 35 فقط مقارنة بالسنوات السابقة. كما أعلنت وزارة الموارد المائية العام الماضي، انخفاض الإيرادات المائية القادمة من الدول الأخرى إلى 60، ما تسبب بأزمة تصحر وجفاف في العديد من المناطق الوسطى والجنوبية. وكان وزير الموارد المائية السابق مهدي رشيد، أعلن أن تركيا أفضل استجابة من إيران في القضايا الفنية الخاصة بالمياه، ملوحا إلى شكوى دولية ضد إيران.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد في ١٠ كانون الثاني يناير الجاري، إن الأرقام تشير الى وجود ٥٠٠ ألف عامل أجنبي في العراق. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأرقام الرسمية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تشير إلى وجود مليون عامل أجنبي. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الشهر الماضي، إن هناك مليون عامل أجنبي في العراق، فيما أعلن المتحدث باسم الوزارة، أن نحو 160 ألفا منهم فقط، يملكون ترخيصا من وزارة العمل. وكان وزير العمل السابق، قد كشف عن وجود 750 ألف عامل أجنبي في العراق وفق إحصائيات العام 2019. ويعاني العراق من ارتفاع في مؤشرات البطالة تصل لأكثر من 40 في صفوف الشباب. ويجرم القانون صاحب العمل الذي يوظف عاملا أجنبيا لم يستوف الشروط اللازمة، ولم يحصل على رخصة العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.