Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لشخص بزي عسكري يحمل مسدسًا أثناء اقتحام غرفة نوم أسرة، وقالت إنّ هذا المسلح هو الضابط عمر نزار.
الحقائق
هذه المشاهد توثق اقتحام منزل في منطقة كوكجلي بقيادة الضابط عمر نزار، عام 2016، إلاّ أنّ المسلح الذي اقتحم غرفة النوم وحاول اغتصاب السيدة هو العريف حيدر، أحد أفراد القوة المقربين من عمر نزار.
ويظهر البحث العكسي، أنّ الشخص الذي يقتحم غرفة نوم السيدة وأطفالها، حاملاً مسدسًا بيده اليمنى، هو العريف حيدر علي المعروف بـ حيدر كوبرة، وهو الشخص الثاني في القوة التي يقودها عمر نزار، وقد وقعت الحادثة في 19 كانون الأول ديسمبر 2016.1
ووثق المصور الصحفي والمراسل الحربي علي أركادي الحادثة بالصور، حين كان يرافق قوة من الشرطة الاتحادية تحت إمرة الضابط عمر نزار، أثناء المعارك ضد تنظيم داعش عام 2016، كما وثق انتهاكات أخرى تضمنت أعمال عنف وتعذيب آنذاك. 2
وعززت الوثائق التي قدمها أكادي، تقارير منظمات الدولية لحقوق الإنسان، أشار إلى تسجيل انتهاكات وإساءات قامت بها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العمليات العسكرية بحق المدنيين في المناطق التي استعيدت من تنظيم داعش.3
ويتزامن نشر هذه المشاهد، مع الكشف عن قرار أصدره رئيس مجلس القضاء قائق زيدان يقضي بنقض حكم السجن المؤبد صادر بحق الضابط عمر نزار عن مجزرة جسر الزيتون في مدينة الناصرية التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين.4
وحوكم نزار بتهمة قتل 21 شخصًا في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2019، عندما فرقت قوات أمنية اعتصامًا لمحتجين على جسر الزيتون وسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجرًا والحادية عشر صباحًا، بالاستناد إلى شكاوى قدمتها نحو 95 عائلة ضد الضابط، وشهادات 100 شاهد، وهو ما لم يكن كافيًا بالنسبة لفائق زيدان.
يذكر أن نزار اعترف بقتله المتظاهرين في الناصرية وأصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية قرارًا بتوقيفه في شباط فبراير 2022، بعد ذلك أصدر القضاء العراقي حكمًا بالسجن المؤبد بحقه في حزيران يونيو 2023.5
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأشخاص يُقبّلون منحوتة على شكل آثار أقدام، وعلقت عليها بادعاء جاء فيه: وصول قدم عمر بن الخطاب إلى مرقد أبو حنيفة تتهمونا بالشرك لتقبيل أضرحة عدل القرآن وأحد الثقلين وأنتم تقبلون موضع نعمل عمر؟!.
الحقائق:
الفيديو مضلل، فالمنحوتة تمثل آثار قدمي النبي محمد في تركيا وليس العراق، والذين يقبلونها هم إحدى الطرق الصوفية.
من خلال البحث عن الفيديو، يتضح أنه نشر في أكتوبر تشرين الأول 2022 بعنوان تقبيل بصمة قدم النبي محمد، وبحسب التعليقات فإن الفيديو من تركيا.1
كما يظهر على الفيديو شعار جماعة تُدعى ، وبحسب موقعهم الرسمي فهم جماعة صوفية تتواجد في تركيا.2
ومن خلال البحث أكثر عن آثار النبي محمد في تركيا، يعرض متحف توبكابي في إسطنبول بتركيا بصمة يقال إنها لقدم النبي محمد، إلى جانب مقتنيات أخرى.3
وتقوم عدد من مواقع التسوق الإلكتروني، بعرض نسخ غير أصلية أثر القدم الموجود في تركيا، للبيع، حيث يصل سعرها نحو 600 دولار.4
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا تعبر عن زواج القاصرات مع تعليق: البرلمان العراقي يخفض السن القانوني لزواج الفتيات من 15 إلى 9 سنوات.
الحقائق
الخبر مضلل، إذ أن مجلس النواب العراقي لم يصوت على تخفيض السن القانوني للزواج، بل أتم القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يسمح باعتماد الأحكام الدينية في قضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.
وأنهى البرلمان العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدت في 4 آب أغسطس الجاري، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.1
ولم تشهد الجلسات اللاحقة أي إجراءات جديدة بخصوص التعديل المثير للجدل، والذي يسمح بالتقاضي في أمور الزواج والطلاق والنفقة وفق الأحكام الشرعية وكل حسب مذهبه، بالنظر إلى الجدل الكبير الذي رافقه.2
وتعارض أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح مقابل دعم كامل من أطراف الإطار التنسيقي والأحزاب الإسلامية الشيعية، باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.3
وشهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات للمعترضين على التعديل في مدن ومناطق عدة من البلاد، وتعرض بعضهم إلى مضايقات من قبل داعمي التعديل، وكان أشدها ما حدث في مدينة النجف، حين حاولت مجاميع دينية وعشائرية تفريق تظاهرة نسوية بالقوة.4
قال رجل الدين الشيعي المعروف رشيد الحسيني إنّ تحديد عمر معين للزواج ضمن مقترح التعديل يتعارض مع التشريعات في كثير من الدول الأوروبية، وذكر منها بريطانيا واليونان، كما استشهد بقوانين الولايات المتحدة الأميركية والهند وإسرائيل أيضًا، والتي قال إنّها تعتبر دولة مدنية علمانية.
وانطوت مداخلة الحسيني، التي جاءت في سياق الدفاع عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، على جملة من التصريحات المضللة:
1 قال الحسيني: المملكة المتحدة، بريطانيا، الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الكنيسة خاضعة إلها تقبلها.
احتجاج الحسيني بقبول الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في هذا السياق مضلل، إذ يحظر القانون البريطاني الزواج دون 18 عامًا، كما أنّ الأحكام التي أشار إليها غير ملزمة قانونيًا.
من خلال مراجعة قوانين المملكة المتحدة البريطانية، يتضح عدم وجود قانون للأحوال الشخصية بل توجد عدة قوانين مثل قانون الأسرة وقانون الزواج والطلاق. وفي العام الماضي دخل قانون رُفع بموجبه الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة حيّز التنفيذ في بريطانيا وويلز، في إطار جهود حماية القصّر من الزواج القسري.1
وبموجب هذا القانون بات محظورًا على القصّر الزواج أو الارتباط مدنيًا حتى لو بموافقة الوالدين، فيما ينطبق ذلك أيضًا على الاحتفالات الدينية أو التقليدية التي لا قيمة قانونية لها.
وكان الحد الأدنى القانوني لسن الزواج قبل دخول القانون حيز التنفيذ هو 16 سنة، شرط الحصول على موافقة والدي المعنيين.
وبما يتعلق بـ المحاكم الشريعة، فإنّ قرارات هذه الجهات ليست ملزمة قانونيًا. وفي عام 2016 فتحت الحكومة ونواب أعضاء في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني تحقيقات للتأكد مما إذا كانت هذه الأحكام الصادرة من المحاكم الإسلامية أو ما يعرف بـ المجالس تتوافق مع القانون البريطاني.2
2 قال الحسيني: اليونان وهي دولة ديمقراطية تمنح للكنيسة الأرثذوكسية الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق.
التصريح مضلل، إذ أنّ القانون اليوناني يشترط بلوغ السن القانوني للسماح بالزواج 18 عامًا مع استثناءات محددة، كما أوقفت اليونان النظام الخاص الذي يجعل الشريعة مرجعًا للفصل في قضايا الأحوال الشخصية عند المسلمين منذ عام 2018.
وفقًا للقانون اليوناني، لا يمكن الزواج إلا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، مع استثناءات محددة من صلاحيات المحكمة حصرًا.3
وفي عام 2018 أصدرت اليونان قانونًا جديدًا باتت المحاكم المدنية بموجبه صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عمومًا. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف من المعنيين.4
3 قال الحسيني: الولايات المتحدة ولاية ولاية هناك اختلاف في أحكامهم الشخصية وكلها شرعية.
التصريح مضلل أيضًا، إذ أنّ عددًا من الولايات تحظر الزواج دون 18 عامًا، كما حددت أخرى الحد الأدنى للزواج بـ 16 عامًا، أي أنها لا تقبل الأحكام الشرعية.
وبشكل عام فإنّ الحد الأدنى لسن الزواج في معظم الولايات الأميركية الخمسين هو 18 سنة، لكن 43 من هذه الولايات لديها استثناءات بشكل عام، حيث تسمح بهذه الممارسة قبل هذه السن بعد موافقة أحد الوالدين أو موافقة القاضي، في حين لا يزال هناك تسع ولايات ليس لديها حد أدنى للسن القانونية للزواج.5
ومنذ عام 2018 حظرت 6 ولايات أميركية ديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا ومينيسوتا ورود آيلاند ونيويورك الزواج قبل سن 18عامًا6، ثم التحقت بها ولاية ماساتشوستس عام 2019 حين صوت مجلس الشيوخ في الولاية بالإجماع لصالح مشروع قانون يحظر الزواج دون 18 عامًا ولا يسمح بأي استثناءات.7
4 قال الحسيني: الهند من أكبر الدولة الديمقراطية في العالم، وتسمح لكل دين أن ينظم أحواله الشخصية بقوانين.
توضيح، في شباط فبراير الماضي، وافقت ولاية أوتاراخاند الشمالية في الهند على قانون موحد غير مسبوق للزواج والطلاق والتبني والميراث للهندوس والمسلمين وباقي الأديان، بموجب تشريع جديد يتطلب أيضًا من الشركاء الذين يعيشون معًا التسجيل لدى الحكومة أو مواجهة العقوبة، وتسعى الحكومة لتعميم القانون على جميع الولايات، على خلاف القانون العام الذي يسمح للهندوس والمسلمين والمسيحيين والمجموعات القبلية الكبيرة اتباع قوانينهم وعاداتهم الشخصية.
ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه تشريعات مماثلة.8
5 قال الحسيني: إسرائيل تعتبر من الدول المدنية والعلمانية، وتتعامل مع الأحوال الشخصية بحسب الديانات.
التصريح مضلل، إذ يحدد القانون سنًا محددًا للزواج في إسرائيل، كما أنّها ليست دولة مدنية علمانية، بل نظام قائم على أساس ديني.
ويعتبر سن 17 سنة هو الحد الأدنى القانوني للزواج في إسرائيل حاليًا دون الحاجة للحصول على طلب خاص من المحكمة، ولا يجري الزواج دون هذا السن بشكل علني، فيما تسعى بعض المنظمات إلى رفع السن إلى 18 سنة.9
ومع هذا فإنّ إسرائيل هي نظام قائم على أساس ديني، ولا تعتمد على دستور مدني، وهي تصف نفسها كدولة يهودية.10
وتأتي تصريحات رجل الدين الشيعي البارز رشيد الحسيني، في سياق الجدل الدائر في العراق حول محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقية لسنة 1959، الذي تقودها بشكل محموم أحزاب إسلامية شيعية، وسط معارضة شديدة من قبل الأحزاب العلمانية والمنظمات النسوية، ونشطاء حقوق الإنسان. وسبق أنّ نشر صحيح العراق تقريرًا فند فيه ادعاء مقترح التعديل النائب رائد المالكي حول عدم تأثير التعديل على أصل القانون المدني.11
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق جانبًا من مشادة كلامية أحد طرفيها المحامية قمر السامرائي، داخل إحدى المحاكم، وقالت إنّ المقطع يظهر حادثة اعتداء طالت السامرائي بعد موقفها الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
الحقائق
الفيديو مضلل، إذ أنّ المشاجرة وقعت في شهر تموز يوليو الماضي على خلفية مشكلة شخصية بين قمر السامرائي ومحامية أخرى.
وعلم فريق صحيح العراق من المحامية قمر السامرائي، أنّ الحادثة غير مرتبطة على الإطلاق بموقفها الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينة أنّ الحادثة وقعت يوم 18 تموز يوليو الماضي.
وأوضحت السامرائي، أنّ المشادة وقعت بعد أن تعرضت إلى إساءة لفظية من المحامية ذاتها في يوم 15 تموز يوليو، ضمن مجموعة محادثة خاصة بالمحامين كروب، تتعلق بثيابي ومستحضرات التجميل التي أضعها، ثم تطورت الأمر إلى المشاجرة التي يظهر الفيديو جانبًا منها، لأنها هاجمتني بذات الألفاظ في وقتها.
في ذات الوقت، اعتبرت المحامية قمر السامرائي نشر الفيديو في هذا التوقيت جزءًا من هجمة إعلامية ضدها، إثر موقفها المناهض لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأثارت السامرائي تفاعلاً وجدلاً إثر سجال خاضته مع حسين الكناني والشيخ عداي الغريري ضمن حلقة برنامج تلفزيوني خصصت لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.1
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، أنهى الأحد الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد رفعه من الجلسة الماضية بسبب اعتراض نيابي وشعبي حول مواد التعديل.2
وأثارت مسودة تعديل القانون رفضًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والنيابية، بالنظر إلى ما يتضمنه من تغييرات أساسية تسمح بالاحتكام للنصوص الفقهية المذهبية في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتبيح الزواج خارج المحاكم وتزويج القاصرات.3
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو فتاة ترقص على المسرح أثناء حفلة للفنان راغب علامة مع تعليق: رقص جميل ومبهر لسمو الأميرة نيرة سعود ناصر الصباح في حفلة راغب علامة في الكويت.
الحقائق
الفيديو مضلل، إذ أنّ أن الفتاة التي ترقص في المقطع ليس الأميرة نيرة، بل إحدى معجبات الفنان راغب علامة، والحفلة ليست في الكويت بل في مدينة باريس.
ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو يعود إلى حفلة في العاصمة الفرنسية باريس، على مسرح لو غراند ريكس أقامها الفنان اللبناني راغب علامة، في آذار مارس الماضي.1
وأثناء الحفل تحدث راغب علامة إلى الفتاة ودعاها إلى مشاركته الرقص على المسرح، وسألها عن جنسيتها، وأجابت أنّها من تونس.
وتزامن نشر الفيديو مع ذكرى غزو العراق، صباح الثاني من آب من عام 1990، حين اتجهت القوات العراقية عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على العاصمة تغلبت على القوات الكويتية صغيرة العدد نسبيًا، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت السابق، إلى السعودية.2
وبعد شهرين من الغزو، وقفت نيرة أمام لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي وقدمت شهادة بوصفها ناجية كويتية، عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وادعت حينها أنّها كانت كانت متطوعة في إحدى المستشفيات أثناء الغزو، دون أن تعلن هويتها بدعوى حماية عائلتها في الكويت، وقال إن الجنود العراقيين اقتحموا المستشفيات، وفصلوا خراطيم الأكسجين عن حضّانات الأطفال الرضع، وسرقوا الحضّانات وتركوا الرضع فريسة للموت على الأرض الباردة.3
وسرعان ما انتشرت قصة الحضّانات وترددت على لسان شخصيات بارزة، وتبنتها منظمة العفو الدولية، وكانت أحد ركائز التصويت لصالح التدخل العسكري في الكويت ضد العراق، ثم ذكرها الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الأب، في إحدى خطاباته المنددة باجتياح الجيش العراقي للكويت.4
وبقيت هوية الناجية الكويتية غامضة حتى عام 1992، حين تبين أن قصة الحضّانات غير دقيقة، وأن الناجية التي تحدثت أمام الكونغرس لم تكن في الكويت وقت الاجتياح العراقي، واتضح أنّها تُدعى نيرة ناصر آل صباح، ابنة السفير الكويتي في الولايات المتحدة، وأن الشهادة بأسرها كانت جزءًا من حملة دعائية استهدفت حشد التأييد للتدخل العسكري في حرب الخليج.5
كما تبين أنّ وصولها إلى لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس جرى عن نائب رئيسها، وعضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا في ذلك الوقت، توم لانتوس، إذ كشفت التحقيقات أن لانتوس كان على علم بحقيقة هوية نيرة، وأنه حجبها عن أعضاء اللجنة، دون أي دليل حادثة سرقة الحضانات، فيما قال السفير الكويتي، في حوار لهيئة الإذاعة الكندية، عام 1992، إن إخفاء هوية ابنته كان بهدف سلامتها، وإنها لم تكن مهمة بقدر أهمية القصة، التي أصر على صحتها.6
لكن تقارير استقصائية متوالية أكّدت أن الشاهدة تلقت تدريبات في مواجهة الجمهور وطريقة الإلقاء، عن طريق إحدى شركات العلاقات العامة، وتبين أن رئيس هذه الشركة هو نفسه كبير العاملين في البيت الأبيض آنذاك، كريغ فولر، ثم كُشف عن أن الشركة هي ذات الشركة التي تدير حملة تدعمها الحكومة الكويتية، تحت اسم مواطنون من أجل الكويت الحرة، تهدف لحشد الدعم، وتعبئة الرأي العام لصالح الكويت في حربها ضد العراق.7