News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن كاظم الساهر سيكون في بغداد، وسيغني في 1 آذار مارس على المسرح الوطني. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ أن الجهة المنظمة لحفل المسرح الوطني في بغداد بتاريخ الأول من آذار مارس المقبل، أكدت حضور مجموعة من الموسيقيين لإنشاد أغاني الساهر، وليس حضوره. وقد أعلن عازف العود مصطفى زاير، أن 100 من الموسيقيين سيعزفون وينشدون أغاني للقيصر على المسرح الوطني، وعلى رأسهم المايسترو جنيد محمود حميد.1 وبحسب موسوعة كاظم الساهر، فإن آخر حفل أحياه الساهر في بغداد، كان في العام 1996، على المسرح الوطني.2 يذكر أن الساهر، أنتج آخر ألبوم له مع الحب، في 25 كانون الثاني يناير الماضي، بعد 8 سنوات على تقديم ألبومه السابق كتاب الحب.3 وشهدت بطولة خليجي 25 التي أقيمت في البصرة خلال كانون الثاني يناير 2023، جدلًا واسعًا حول مشاركة الساهر في حفل الافتتاح، بعد إشارة محافظ البصرة أسعد العيداني إلى ذلك، من أن البصرة تجمع أبناءها وأحدهم كاظم، فيما علق بعد ذلك بأن الساهر غير رافض للحضور، لكن لديه التزامات، وهذا لا يعني أننا تخلينا عنه أو هو يتخلى عنا.4 لكن النائب السابق أحمد عريبي، أشار إلى أن محافظ البصرة أسعد العيداني، اتصل بمدير أعمال الساهر، وطلب الأخير نصف مليون دولار لإحياء افتتاحية خليجي 25.6 إثارة هذا النوع من الجدل، جعلت الساهر يكتفي بتعليق بثته قناة اللبنانية، وهو أن كأس الخليج يعني لي الكثير فرصة رائعة أن يجتمع الإخوة والحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة.5 كما عرضت قناة الرشيد مقطعًا صوتيًا للساهر، قال فيه إنه لا يحتاج إلى دعوة لزيارة بلده، وأنه تلقى اتصالًا واحدًا من محافظ البصرة، واعتذر منه مدير الأعمال بطريقة جميلة، وقدر المحافظ الظرف، نافيًا أي صلة لعدم مجيئه للبصرة بأي أموال تذكر، واستدرك بأن هذه الأشياء التي قيلت لم تكن صادقة مع الأسف، وأن الأغنية التي أراد عرضها لم تكن بالمستوى المطلوب، لأنها كانت فصيحة ولم تكن بلهجة البصرة.7

قال هاني الشمري، المتحدث باسم حزب الجماهير الوطنية، في لقاء متلفز على قناة د39 ما حدث مع أبو مازن ذات الإجراء مع محافظ الأنبار وتم تجاوز هذا الشيء. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الحالتين تتشابهان من حيث الاعتراض، ووجود شبهة قانونية في الانتخاب، لكنهما تختلفان من حيث الاعتراض، فمحافظ الأنبار المنتخب واجه اعتراضًا من قبل نائب لم ينجح في رفض انتخابه، أما محافظ صلاح الدين فقد واجه رفض رئيس الجمهورية المصادقة على تعيينه بسبب مخالفات قانونية تتعلق بكونه محكومًا بقضايا جنائية. في 5 شباط فبراير الجاري، صوت مجلس محافظة الأنبار، خلال جلستين في قصر الضيافة بمدينة الرمادي على اختيار محمد نوري الكربولي، محافظًا للأنبار، بعدها صدر مرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية بتعيينه.1 بعد ذلك، وتحديدًا في 10 شباط فبراير الجاري، قام النائب المستقل، باسم خشان، برفع دعوى قضائية ضد تنصيب محافظ الأنبار الجديد، بدعوى أنه ليس من أبناء المحافظة، لذا لا يحق له الحصول على المنصب، وفقًا للمادة الرابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي تنص على أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيمًا فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن 10 سنوات، على أن لا تكون الإقامة لأغراض التغيير الديمغرافي.2 كذلك قام خشان، بنشر سيرة محافظ الأنبار الجديد، وكتب بأن محمد نوري محافظ الأنبار المنتخب من مواليد القائم، لكنه من أبناء محافظة بغداد بموجب سجل الأحوال المدنية ومركز التموين والمركز الانتخابي في الغزالية، وبطاقة سكنه صادرة من السيدية، وهو غير مستوف لشروط منصب المحافظ.3 إلا أن المحكمة الاتحادية العليا، ردت الدعوى المقدمة من قبل خشان للطعن ضد ترشيح المحافظ المنتخب لعدم الاختصاص.4 أما محافظة صلاح الدين، ففي 4 شباط فبراير الجاري، تم التصويت على اختيار رئيس حزب الجماهير، أحمد الجبوري أبو مازن محافظًا،5 لكن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، رفض المصادقة على انتخابه، كونه بحسب وثيقة سرية، محكومًا بقضايا جنائية عدة، ما يخالف قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.6 في 18 شباط فبراير الجاري، رد مجلس محافظة صلاح الدين على رئيس الجمهورية، بأن المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي، إضافة إلى سقوط القضايا الجنائية ضد الجبوري بسبب شموله بالعفو.7 يشار إلى أن احمد الجبوري ابو مازن هو سياسي عراقي من مواليد 1968، شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين في عام 2013 2014، وسبق أن فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات، بسبب تهم فساد عام 2019، وكذلك صدر بحقه أمر إلقاء قبض من قبل هيئة النزاهة لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضية الخاصة بالمخالفات المرتكبة بإنشاء مشروع في جامعة تكريت، كما استبعد من انتخابات 2021 بسبب جرائم فساد إلا أنه عاد مرة أخرى.8

قال حسام الحاج، مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه في المتناول الذي يعرض على قناة عراق 24 د18 إن الجلسة التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية، حضرها 77 نائب إطاري من أصل 180، الأرقام الي أعلن عنها الموقع الرسمي لمجلس النواب تتحدث عن حضور 88 نائب تقريباً. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لم يعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب عدد حضور الجلسة التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية، لكن وبحسب فيديو نشره المجلس للجلسة المذكورة، فإن عدد الحضور لا يتجاوز الـ80 نائبًا، على الرغم من تصريحات بعض نواب الإطار التي تحدثت عن حضور أكثر من 160 نائبًا. في 10 شباط فبراير الجاري، عقد مجلس النواب جلسة تداولية برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالانابة، وخصصت لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية، ومن خلال مراجعة الموقع الرسمي لمجلس النواب، فإنه لم يعلن عن عدد حضور الجلسة المذكورة، واكتفى بإصدار بيان حول أبرز ما تضمنته الجلسة دون ذكر عدد الحضور.1 ونشرت قناة العهد، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، المنضوي في الإطار قوائم بأسماء 170 نائبًا، قالت إنهم حضروا جلسة البرلمان في 10 شباط فبراير الجاري، في محاولة للرد على الانتقادات التي طالت نواب الإطار التنسيقي الذين لم يحضروا الجلسة، ولم يتسنّ لصحيح العراق، التأكد من دقة الأسماء لعدم نشر الدائرة الإعلامية للبرلمان أسماء وعدد الحضور.2 وبحسب النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، علي تركي الجمالي، فإن عدد حضور الجلسة المذكورة، كان ما يقارب الـ160 نائبًا، غالبيتهم من الشيعة، على حد قوله.3 إلا أنه من خلال مراجعة فيديو الجلسة المذكورة، التي تضمنت قراءة بيان من قبل العدد الأكبر من النواب الحاضرين في الجلسة، استنكر القصف الأمريكي الذي استهدف أحد قيادات كتائب حـ.ز.ب الله وسط بغداد، يتضح أن عدد النواب الظاهرين في الفيديو لا يتجاوز الـ80 نائباً.44 وأثارت مقاطعة النواب السنة والكرد استياء بعض النواب الشيعة، فهددوا باتخاذ مواقف سياسية تجاه الكتلتين المذكورتين، ردًا على مقاطعة جلسة إخراج القوات الأمريكية، وقال النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند، في منشور على قناته بـتليغرام: تم تشكيل لوبي من بعض النواب الشيعة لكسر نصاب جلسات اختيار رئيس مجلس النواب التي يتجاوز حضورها الـ300 نائب، كما سيتم منع أي تعديل بالموازنة من شأنه رفع حصة الإقليم الذي سترسله الحكومة بتعديل الجداول.5 أما النائب فالح الخزعلي، فقد هدد في منشور على موقع تويتر سابقًا، بالإبقاء على نائب رئيس البرلمان الحالي محسن المندلاوي، رئيسًا لمجلس النواب حتى نهاية هذه الدورة، وقال على القوى السياسية السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، ألا تفكر في رئاسة البرلمان. مثلما كسروا النصاب سنكسر رئاسة المجلس.6 وأثارت الجلسة المذكور الكثير من اللغط حول عدد الحضور، حيث لم يحضر عدد كبير من نواب الإطار التنسيقي الذين يحملون قضية إخراج القوات الأجنبية من البلاد، إضافة لمقاطعة النواب السنة والكرد للجلسة، فبادر مجلس النواب، في جلساته اللاحقة، بإعلان عدد الحضور في بداية كل جلسة.7 وسبق لمجلس النواب أن صوت مطلع شهر شباط فبراير الجاري، على مقترح قرار ينص على استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب يتغيب عن حضور جلسات ولجان المجلس دون استحصال موافقة رئاسة المجلس.8

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن السباح العراقي حسين علي خليل، حصل على المركز 60 من أصل 66 متسابق في منافسات 100 متر سباحة، مع تعليق ساخر: زين ما غركَـ وفشل العراق. الحقيقة: الخبر مضلل، لأن السباح حسن علي خليل، حطم الرقم القياسي العراقي السابق في سباحة الـ50 مترًا بتوقيت 28:97 ثانية، في مطلع شباط فبراير الحالي، كما سبق أن حصل على المركز الرابع في عام 2023 بمنافسات 100 متر فراشة. بالرجوع إلى المواقع التابعة للاتحاد العراقي للألعاب المائية، نجد أن السباح حسن علي خليل، حطم الرقم القياسي في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر عند مطلع شباط فبراير الحالي، حيث حقق رقمًا جديدًا في فعالية سباق الـ50 متر فراشة، بتوقيت 28:97 ثانية.1 وسبق للسباح حسن علي خليل، أن حصل على المركز الرابع بتوقيت قدره 59،32 في منافسات 100 متر فراشة بالبطولة العربية السادسة للسباحة التي أقيمت في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.2 وكانت قد انطلقت بطولة العالم للألعاب المائية في 2 شباط فبراير الجاري بنسختها الـ21 في الدوحة، بحضور 2600 رياضي من 190 دولة من أجل المنافسة على 75 ميدالية مختلفة في 6 رياضات مائية منها السباحة، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة والغطس والغطس العالي وكرة الماء.3 يشار إلى أن العراق سجل حضورًا متكررًا في العديد من البطولات المائية التي تقيم سنويًا في بلدان مختلفة، ويشارك فيها العديد من اللاعبين ممثلين عن العراق.4 يذكر أن العديد من الأخبار المضللة تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول خسارة اللاعبين العراقيين في بطولات مختلفة وسبق لموقع صحيح العراق، أن قام بتكذيبها.5

نشر مشعان الجبوري، النائب السابق، تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر سابقًا بأن مرشح التسوية بين القوى السياسية المختلفة على منصب محافظ ديالى السيد محمد العميري ماجستير في القانون مواليد 1993. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مرشح التسوية لمحافظة ديالى ونجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا محمد جاسم العميري، هو من مواليد 1996 وليس 1993. وفقًا لرئيس مجلس السن في مجلس محافظة ديالى عن ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان، فإن محمد العميري من تولد 1996،1 كما تشير لذلك أيضًا السيرة الذاتية المتداولة له.2 وفي 15 شباط فبراير الجاري، قام رئيس تحالف نبني، هادي العامري،3 بتقديم اسم العميري كمرشح للتسوية، وأيد قرار الترشيح العديد من الكتل السياسية،4 إلا أن مظاهرات عديدة اندلعت ضد تنصيبه في منطقتي بلدروز والمقدادية، وتم قطع الطرق الرئيسية من قبل عناصر من عشيرة بني تميم، المطالبة بالتجديد للمحافظ السابق، مثنى التميمي.5 وبعد يومين من القرار، قام العامري بسحب ترشيحه بسبب الإشكال القانوني بعمره، حيث يعد أصغر من السن المقرر في القانون.6 ووفقًا لقانون مجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث، فإن المادة 6 أولًا أكدت على أنه يشترط في المرشح أن يكون عراقيًا كامل الأهلية أتم 30 عامًا من عمره يوم الاقتراع.7 وكان قد صدر مرسوم جمهوري بتعيين مثنى التميمي محافظًا ل‍ديالى في عام 2015،8 وبقي في المنصب بسبب عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات مرة أخرى، إلا أنها أجريت في 18 كانون الأول ديسمبر 2023.9

قال أنور العلواني، القيادي في تحالف تقدم، خلال برنامج بوضوح على قناة زاكروس: لا السيد الحلبوسي ولا ممثل قانوني ولا أي قيادي في تقدم قال إن قرارات القضاء هي قرارات سياسية. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب تقدم وصف في بيانات وتصريحات قرار المحكمة الاتحادية بـالمخالف للدستور والاستهداف السياسي. في أول بيان علق فيه حزب تقدم على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء رئاسة محمد الحلبوسي لمجلس النواب وعضويته فيها، وصف القرار بأنّه خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح. 1 وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في اليوم التالي من صدور قرار المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 2، هاجم القرار واتهم المحكمة بخرق الدستور واتخاذ قرارات ليس من صلاحيتها، قائلًا إن المحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه، متسائلاً: كيف نثق بهكذا محكمة. كما رأى الحلبوسي أن هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور أم لا، مضيفًا أنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتًا وملزمًا، لكن ضمن الدستور.2 وفي أول مؤتمر انتخابي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته، قال الحلبوسي في مؤتمر انتخابي إن اختيار هذا التوقيت فيه رسالة بأنهم يخشون من هذه الأمة حزب تقدم.3 أما فيما يخص تعليق قيادات الحزب على قرار المحكمة الاتحادية، فقد قال القيادي في حزب تقدم هيبت الحلبوسي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الرشيد: نحن على يقين تام بأن قرار المحكمة الاتحادية قرارٌ سياسي يهدف لإقصاء مكون كامل وليس لإقصاء الرئيس محمد الحلبوسي.4 كما وصف القيادي في حزب تقدم يحيى المحمدي قرار المحكمة الاتحادية، في لقاء على قناة الرشيد بأنه استهداف سياسي مئة بالمئة، في هذه المرحلة ويعتبر خطأ كبير. 5 وفي 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 كانت المحكمة الاتحادية قد قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبحسب بيان للمحكمة نُشر على موقعها الرسمي فإن القرار اتخذ بناءً على دعوى قضائية ضد الحلبوسي بتهم تزوير من قبل النائب ليث الدليمي. 6