News Categories

نشرت صفحات وحسابات في فيسبوك خبرا يفيد بمقتل نجل رجل الدين المصري الشيعي حسن شحاتة، ودفن جثمانه مع شهداء العراق بعد انخراطه مع الحشد الشعبي. الحقيقة: الخبر مضلل، فقد نشر اسم المواطن المصري ضمن مقبرة حماة الديار في الضلوعية سنة 2014، وانتشر نص الخبر في آب أغسطس 2021، في وقت نفت عائلة شحاتة أن يكون لديها ابن في العراق. البحث حول الخبر أظهر أن الصورة نشرت مع مجموعة من المقاتلين في المقبرة التي دفنت فيها جثامين مجموعة من أهالي منطقة الضلوعية جنوبي صلاح الدين، والتي تبعد عن العاصمة بغداد 80 كم، عندما تصدوا لتنظيم داعش الذي كان يحاول السيطرة على المنطقة بعد احتلاله أجزاء شاسعة من محافظة صلاح الدين. ويظهر البحث العكسي أيضا ان اللواء الركن عباس الحميداوي الذي ورد اسمه على رأس الجدارية التي تحمل اسم محمد حسن شحاتة كان قتل في معركة تحرير الضلوعية في كانون الأول ديسمبر 2014، وقد عزّى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الشعب العراقي باستشهاده في معركة تحرير الضلوعية. ويلاحظ في الصورة التي ظهرت في البحث، وتحمل اسم شخص مصري الجنسية محمد حسن شحاتة يلاحظ بأنها جدارية منصوبة في بوابة مقبرة بعنوان حماة الديار في منطقة الضلوعية، وقد دفن فيها مجموعة من المقاتلين من أهالي المنطقة، التي يشكل سكانها بنسبة 100 من العرب السنة، وجميع من دفن فيها هم من أهالي المنطقة الذين انخرطوا في مقاتلة تنظيم داعش. يشار إلى أن ابنة الشيخ حسن شحاته أجرت حوارا في يونيو حزيران 2015 مع صحيفة الوطن المصرية، لم تتطرق خلالها لتوجه أي من أبناء شحاتة الى العراق، وليس بينهم ابن يحمل اسم محمد.

قال في حوار مع برنامج مع ملا طلال على قناة د4، إن قيس الخزعلي، أوضح أن فشل حزب ما لا يعني فشل العملية السياسية، وإنما هناك أحزاب أخرى يمكنها أن تنجز. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فالخزعلي قال بالنص لا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، نحن من دافع عن البلد وضحى من أجله ولا أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة للوراء. وفي نص الكلمة التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لقيس الخزعلي، جاء قوله لابد من أن ننجح، ولا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، ولا يستطيع أحد أن يسلب منا حق بناء دولتنا مرة أخرى. كما أن موقع عصائب اهل الحق، نشر خبرا مطولا عن كلمة الخزعلي، دون أن يشير إلى أي توضيح من قبل الخزعلي بخصوص الفرصة الأخيرة. وكان العديد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب، اعتبروا حكومة السوداني الفرصة الأخيرة للعملية السياسية في العراق.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نص على، أن وزير التعليم العالي يوجه بمساعدة طلبة المرحلة الأولى وإيصالهم الى مرحلة العبور والنجاح. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يصرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بمساعدة طلبة المرحلة الأولى لإيصالهم إلى مرحلة العبور والنجاح. وبالعودة إلى المواقع التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والصفحات الخاصة بالعبودي، فإنها تخلو من وجود هكذا تصريح، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. وكان آخر قرارات العبودي هو تشكيل لجنة من وزارته للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين، كما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لمناقشة مسارات التعاون والتنسيق بشأن تيسير وتنظيم الإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان.

نشرت صفحات وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، خبر انهيار سد الشيخ طويل في منطقة كرميان التابع لمحافظة السليمانية، ومخاوف من حدوث فيضانات تضرب القرى المجاورة للسد. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ نفت مديرية الموارد المائية في السليمانية، وجود أي انهيارات في سد الشيخ طويل. نفت المديرية في بيانها حدوث انهيار يذكر في السد، واتهمت جهات تحمل أجندات ومآرب سياسية وانتخابية، بالوقوف وراء إشاعة أخبار مغرضة. شهدت محافظة السليمانية هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي، إذ دعا محافظها هفال أبو بكر، الأهالي لعدم استخدام الشوارع الرئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة التي تمتد لساعات طويلة. ويقع سد الشيخ طويل في قرية زراعية تحمل نفس الاسم شيخ طويل تابعة لقضاء كرميان في جنوب السليمانية، ويعتبر من السدود الصغيرة غير الاستراتيجية لدى وزارة الموارد المائية العراقية، حتى أنها لم تذكره من بين السدود المقامة في العراق، كما لم تعلن هي أو المديرية العامة للموارد المائية في حكومة إقليم كردستان عن تفاصيل ومعلومات السد، الذي يخدم مناطق زراعية صغيرة في قضاء كرميان.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد بـد19، إن قانون البلديات صوت عليه في 2019، وأن توجيه المحاكم من اختصاص رئيس مجلس القضاء لأن الادعاء العام جزء من المجلس وفق المادة 89 و90 من قانوم مجلس القضاء رقم 45 لسنة 2013. الحقيقة: تصريح غير دقيق لأن قانون البلديات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في العام 2016، وليس 2019، كما أن قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 صدر في سنة 2017، وليس في 2013، ويتكون من 11 مادة فقط، ولا توجد فيه مواد 89 أو 90. قانون البلديات الذي يتضمن حظر بيع وتداول واستخدام المشروبات الكحولية، صودق عليه في العام 2016، عندما كان فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وامتنع عن نشره في الوقائع، وليس برهم صالح كما ادعى الخبير. قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45، صدر في العام 2017، وليس العام 2013، وينص بمادته 3 على مهام مجلس القضاء الأعلى، وهي إدارة شؤون الهيئات القضائية، وترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وإرسال الترشيحات إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وترشيح المؤهلين للتعيين كقضاة، وترقية القضاة في المحاكم الاتحادية وتمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية، وتأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون. ويلاحظ ليس من بين المهام توجيه رئيس المجلس المحاكم الاتحادية، في حين ان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ينص بالمادة 5 على المهام الموكلة للادعاء العام، والفقرة 8 تنص على النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شانها، وهذا يؤكد انها مهمة الادعاء العام وليس رئيس مجلس القضاء الاعلى. يشار إلى أن الخبير الدستوري كان بصدد الرد على مذكرة احتجاج على بعثة الأمم المتحدة في العراق، وقع عليها أكثر من ألف شخصية من الكتاب والصحفيين والباحثين والنخب الأخرى.

نشرت العديد من الحسابات والقنوات والصفحات خبر تعرض ممثل مرجعية السيستاني في مدينة الرميثة بمحافظة السماوة لمحاولة اغتيال. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يعلن مكتب حميد الياسري أو مواقع المرجعية الدينية في النجف أو قيادة شرطة المثنى أي أخبار عن محاولة اغتيال أو تهديدات طالت الياسري. وبالعودة إلى الصفحات الرسمية لإعلام مكتب الياسري، فإنه لم ينشر أي شيء يذكر عن وجود تهديد أو اعتداء أو محاولة اغتيال. يشار إلى أن وكالات الأنباء والصحف والفضائيات المحلية والعربية والدولية لم تورد أي أنباء لتعرض الياسري لمحاولة اغتيال. وكان الياسري هاجم في خطبة له باحتفالية أقامتها إحدى المنظمات في الرميثة بمناسبة دينية، هاجم فيها الجماعات والفصائل المقربة من إيران، وطالب من الناس عدم التفاعل معهم واستقبالهم في مضائفهم ومحافلهم. يشار إلى أن هذا ليس الهجوم الأول للياسري، فقد سبق وأن هاجم الفصائل المسلحة الإيرانية واتهمها بالقتل والفساد والإجرام، وأدى هذا إلى هجوم مسلح على منزله، لم يسفر عن إصابات، في ساعات متأخرة من الليل في كانون الثاني يناير 2022.