News Categories

قال خلال حوار متلفز لبرنامج القرار لكم بـقناة دجلة: أمريكا تمتلك 12 ألف طائرة بوصفها أكبر قوة عسكرية بالعالم. الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث تمتلك الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 13 ألف طائرة، وهي تحتل المرتبة الأولى تليها روسيا والصين. ونشر مؤشر غلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكرية قائمة لأقوى جيوش العالم لعام 2023، حيث حافظت الولايات المتحدة على الصدارة، ثم روسيا والصين. فيما جاء الجيش العراقي في المركز الرابع عربيا و45 عالميا، متبوعا بالجيش الإماراتي، الذي حل خامسا عربيا و56 عالميا. وبحسب إحصاء عام 2023، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 13300 طائرة، تبلغ الجاهزة منها 9975 طائرة. منذ عام 2005، يقدم المؤشر العالمي لقوة النيران ترتيبا سنويا للبلدان، استنادا إلى قوتها العسكرية باستخدام أكثر من 60 عاملا مختلفا، يتم تجميع هذه العوامل في ثماني فئات وهي الجغرافيا والقوى العاملة والقوة الجوية والقوة البحرية والقوة البرية والمالية والموارد والجغرافيا. بدأت ب 25 دولة فقط وتوسعت منذ ذلك الحين إلى 145 دولة. في كل عام، يتم تضمين عوامل جديدة لالتقاط ديناميات القوة المتغيرة، حيث تم التركيز هذا العام الموسع على الموارد الطبيعية والحدود المشتركة، النتيجة المثالية هي 0.0000 وهو أمر غير قابل للتحقيق واقعي. بهذا المعنى، كلما كانت قيمة أصغر، زادت قوة القدرة القتالية التقليدية للبلد. في 2023، تم تصنيف الولايات المتحدة كأعلى قوة عسكرية في العالم بنتيجة 0.0712 والتي كانت 0.0718 في العام السابق. ثاني وثالث أقوى الجيوش هما روسيا والصين بنتيجة 0.0714 و0.0722 والتي كانت 0.0791 و0.084 في العام الماضي على التوالي.

قال في حوار متلفز على قناة دجلة د36، إن الاتفاقية الأمنية انتهت وألغيت، وصار قرار برلماني، وأيضًا ليس هناك تنفيذ لهذا الاتفاق. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في 2008 سارية المفعول بحسب نص الاتفاقية، كما أن قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية لم يتم تنفيذه، حيث انسحبت القوات القتالية من العراق بعد الحوار الاستراتيجي الذي جرى أثناء زيارة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لواشنطن والاتفاق على خروج القوات الأمريكية في نهاية عام 2021. تنص اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي تم التوقيع عليها في السابع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2008، على أنها تبقى سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارًا خطيًا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار. عام 2020، زار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، واشنطن وجرى الحديث حول الاتفاقية الأمنية عبر الحوار الاستراتيجي الذي شمل عدة جوانب منها سياسية وأمنية واقتصادية. في عام 2021، أعيد النقاش بها بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ووزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، حيث أكدا على أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي وأهمية زيادة التعاون بين البلدين بناءً على الاتفاقية. وأيضًا عام 2022، أكد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، أثناء زيارته العراق ولقائه برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهمية التعاون بين البلدين، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت سابقًا. على خلفية حادثة المطار التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، صوت مجلس النواب العراقي، عام 2020، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، حيث عقدت الجلسة بحضور 170 نائبا من تحالف الفتح وسائرون في حين غاب عنها النواب الآخرون. إلا أن خبراء قانونيين، أكدوا أن لا أثر قانونيا لهذا التصويت، لأنه لم يقيد تنفيذه بزمن وترك الأمر للحكومة، ووصفوه بأنه أشبه بمسرحية هزلية من أجل امتصاص الغضب، واستعراض لا أكثر. القوات الأمريكية لم تنسحب إلا بعد الحوار الاستراتيجي الذي حدث بين العراق والولايات المتحدة، بعد زيارة الكاظمي لواشنطن عام 2021، حيث قامت القوات القتالية الأمريكية بالانسحاب والإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية. ويتزامن هذا الادعاء مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى العراق، حيث أثير في الأوساط السياسية ملف خروج كافة القوات الأمريكية أو زيادة عددهم.

في حديث لبرنامج نصف دائرة على قناة العهد، قال إن احتجاجات تشرين لم تطالب بتغيير قانون الانتخابات. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن تعديل قانون الانتخابات كان من أبرز المطالب التي رفعت خلال تظاهرات تشرين 2019، وظهر ذلك في بيانات بعض الساحات وكذلك في اللافتات المرفوعة في ساحات الاعتصام. من خلال البحث أظهرت صورة نشرتها وكالة فرانس برس، في 22 كانون الأول ديسمبر 2019، لافتة كتب عليها مجلس النواب، قانون الانتخابات الذي يرضي الشعب يتضمن الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة والاعتماد على الكثافة السكانية للدائرة، والفائز 501، ومنع مزدوج الجنسية من الترشيح، غيرذلك مرفوض باسم الشعب. في 5 تشرين الثاني نوفمبر 2019، تضمن بيان صادر عن ساحة التحرير في العراق، مانصه: أن المطالب تتمثل في إقالة حكومة القناصين التي تلطخت أيديها بدماء المتظاهرين وحل البرلمان، إضافة إلى تنظيم انتخابات مبكرة بقانون جديد ومنصف، بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة، وأخيرا تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة غير تابعة للأحزاب والمحاصصة السياسية بسقف زمني محدد. في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2019، أصدر متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد، جريدة من 4 صفحات. وطرح المتظاهرون من خلال الصحيفة خارطة طريق للخروج من الأزمة، وتضمنت الخارطة ما نصه: تعديل قانون الانتخابات، ليكون الانتخاب ضمن دوائر متعددة، داخل المحافظة وتطبيق نظام الترشح الفردي، وفوز الحائز على أعلى الأصوات. في 25 كانون الأول ديسمبر 2019، أعلن المتظاهرون في مدينة الناصرية عن رفضهم لإقرار البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد. وجاب المتظاهرون شوارع الناصرية وذلك في أعقاب تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد. وأظهرت صورة يهتف من خلالها محتجون عراقيون، وهم يحملون لافتات مكتوبا عليها الشعب يريد إسقاط قانون الانتخابات، خلال التظاهرات في ساحة التحرير في وسط بغداد. نقلا عن مصور وكالة أحمد جلال. وفي 1 تشرين الثاني نوفمبر 2020، تجددت التظاهرات، في محافظة الديوانية للمطالبة بتنفيذ مطالب مظاهرات تشرين. ورفع خلال التظاهرات لافتات حملت مانصه: قانون انتخابي عادل مكون من دوائر صغيرة متعددة وليس دوائر متوسطة. وفي 14 كانون الأول ديسمبر 2019، سلط تقرير تلفزيوني الضوء على ندوة تشاورية أسسها المتظاهرون في احد خيام التحرير لمناقشة قانون الانتخابات، اجرى المراسل لقاء مع الحاضرين ال٫ين تحدثوا عن ضرورة تعديل قانون الانتخابات. وطالب متظاهرون في كانون الأول ديسمبر 2019 بحسب تقارير مصورة بتشريع قانون انتخابي عادل. ويطلق على الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول أكتوبر 2019 في جميع أنحاء العراق ثورة تشرين أو انتفاضة تشرين، وقد استمرت عدة أشهر واعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير وباقي الساحات مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديموقراطية. وضعف زخم التظاهرات تحت وطأة القمع الذي تسبب في مقتل ما يقرب من 600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين، بحسب إحصاءات غير رسمية.

نشر حساب الحرير ينتصر صورة تتضمن تصريحاً منسوباً للرئيس الصيني شي جين بينغ: واشنطن قتلت نفسها بالعراق، بعد إطلاق تهديدات غير مدروسة وان بغداد لن تتأثر بعقوباتها الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والصين سوف تغني بغداد عن العقوبات وسنضاعفها وسينظر العالم كيف سيصبح العراق من أعظم الدول اقتصادياً في المنطقة. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يدل الرئيس الصيني بمثل هكذا تصريح، مؤخراً أو خلال السنوات الأخيرة الماضية، لكن بعض الصفحات تقوم بإعادة نشر ذات التصريح بين فترة وأخرى. من خلال البحث عبر محرك البحث غوغل، يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للرئيس الصيني سواء في الوكالات العالمية أو الصينية أو حتى العربية. تم تداول التصريح ذاته، عامي 2020 و2021، وتم تفنيده في حينها من قبل صفحات زميلة، لكن رغم ذلك لا تزال بعض الحسابات تتناقل التصريح رغم أنه غير صحيح. وندّد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال جلسة برلمانية في بكين بحملة غربية تقودها الولايات المتّحدة لـتطويق بلاده واحتوائها وقمعها، بحسب ما نقلت عنه الإثنين السادس من آذار مارس 2013 وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. وقال شي، إنّ دولاً غربية، بقيادة الولايات المتّحدة، نفّذت سياسة احتواء وتطويق وقمعٍ ضدّ الصين، الأمر الذي أدّى إلى تحدّيات غير مسبوقة لتنمية بلادنا. وعقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 9 كانون الأول ديسمبر 2022، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية. السوداني وجين بينغ، بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها إلى مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي، والشراكة المستديمة في مختلف المجالات، وفقاً لبيان رئاسة الوزراء. وأشار الرئيس الصيني إلى موقع العراق الجغرافي ومكانته الحضارية بما يمكنه من لعب دور مهم في مشاريع التنمية المستدامة وأن يكون جسراً ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقة والعالم. وأعرب عن تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الثنائي في مختلف الصعد، مجدداً دعم بلاده لأمن وسيادة واستقرار العراق. وكشف السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، 14 كانون الأول 2022 عن مجمل الاتفاقيات التي وقعت خلال القمة العربية الصينية، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، وشهدت مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيما تطرق إلى جملة اتفاقيات جديدة لإنجاز مشاريع عدة في إقليم كردستان. وأنت برأيك، لماذا تعيد بعض الصفحات نشر الأخبار المزيفة والمضللة رغم تفنيدها في وقت سابق؟

تداولت العديد من الصفحات عبر فيسبوك بكثرة، خبرا مفاده القاء الشرطة المجتمعية القبض على موظف حكومي يعمل في وزارة الكهرباء ويتسول في الشوارع بعد نهاية ساعات وظيفته. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم تعلن الشرطة المجتمعية هكذا خبر، كما أن ذلك ليس من اختصاصاتها المعمول بها حاليا. وبالعودة الى المواقع الرسمية للشرطة المجتمعية، نجد خلوها من هذا الخبر، فضلا عن عدم وجود أي بيان أو تصريح رسمي يفيد بإلقاء القبض على موظف حكومي يتسول بعد ساعات الدوام الرسمية لعمله. ووفق وزارة الداخلية، فإن الشرطة المجتمعية يقتصر دورها على التوعية والإرشاد، وليس ملاحقة ومتابعة الجرائم، لأنها من اختصاص أجهزة وأقسام أخرى في الوزارة. ويلاحظ في المنشورات، تباين الموقع الجغرافي للحادثة غير الصحيحة، فبعضها كتبت أنه في كركوك وأخرى في بغداد، أو لم تشر إلى أي محافظة. يشار إلى أن معدلات خط الفقر في العراق، ارتفعت العام الماضي لتبلغ أكثر من 25، فيما أعلن وزير التخطيط السابق خالد بتال، أن أكثر من 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وكان هذا التصريح في نيسان أبريل من العام الماضي. وفيما لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية بتناول الخبر، يأتي تداوله بعد ادعاء عضو لجنة الأمن محمد الرميثي أثناء لقاء اُجري معه على قناة العراقية العامة في برنامج الصوت الحر بتأريخ 27 شباط فبراير 2023 مع الإعلامي مصطفى لطيف، والذي ادعى فيه معرفته بموظف يعمل في وزارة الكهرباء، لديه 6 أبناء، وراتبه 350 ألف دينار، ويعمل متسولا بسبب عدم مقدرته على مصاريف عائلته. وتعد ظاهرة التسول من الظواهر السلبية وتعتبر من الجرائم المجتمعية في العراق. وقد عاقب المشرع العراقي على جريمة التسول باعتبارها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 3901 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة أو دخل دون إذن منزلا أو محلا ملحقا لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا تصنع المتسول الإصابة بجرح أو عاهة أو الح في الاستجداء.

في معرض رده على مقدم البرنامج أحمد الملا طلال، والذي كشف عن أموال مصطفى الكاظمي بحسب وثيقة هيئة النزاهة، وقال في د27، إن تلك الأموال 190 ألف دولار وليست 400000 ألف. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن هيئة النزاهة بحسب الوثيقة التي تم نشرها، ذكرت وجود مبلغ 400000 الف دولار في حساب رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي. بتاريخ 24 شباط فبراير 2023، قامت هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حول شراء عقار وفتح حساب بالمصرف العراقي للتجارة، حيث أظهرت الوثيقة مقدار المبلغ المالي لدى الكاظمي، ويقدر بحوالي 400000 ألف دولار. ومؤخرا، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أوامر القبض وتحرٍ على أربعة مسؤولين سابقين، بينهم وزير المالية السابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية. يشار إلى أنه في السنوات الثلاثة الماضية، أكدت هيئة النزاهة في بيان، إنها تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية من رؤساء السلطات الثلاث.