News Categories

في مداخلات لبرنامج الحق يقال على قناة ، أطلق المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين تصريحين غير صحيحين، يتعلق الأول بحصيلة تظاهرات واشتباكات المنطقة الخضراء صيف 2022، والثاني بحجم الأموال المتبقية من مخصصات قانون الأمن الغذائي. الحقائق: قال عصام حسين دقيقة 9:50، توجد دماء صدرية لحد هذه اللحظة لم تدفع دياتها. أكثر من 60 شهيد وأكثر من 900 جريح، في إشارة إلى ضحايا تظاهرات المنطقة الخضراء. التصريح غير صحيح، إذ أن حصيلة ضحايا التيار الصدري خلال احتجاجات المنطقة الخضراء والاشتباكات التي تبعتها في 29 آبأغسطس 2022، لم تتجاوز 600 شخص بين قتيل وجريح.1 وبعد ليلة الاشتباكات، أعلنت وزارة الصحة أنّ مؤسساتها في بغداد استقبلت 125 جريحًا، بينهم 100 من المدنيين، و25 عسكريًا.2 ووقعت الاشتباكات بعد أيام من اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان وبعض المباني الحكومية من قبل أنصار التيار الصدري، اعتراضًا على مضي الإطار التنسيقي في إجراءات تسمية رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، بعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، بعد انسحاب الكتلة الصدرية.3 قال عصام حسين دقيقة 24:26: قانون الأمن الطارئ أمواله المجمدة 14 تريليون دينار. التصريح غير صحيح، إذ أنّ حجم الأموال المتبقية من تخصيصات قانون الأمن الغذائي بلغت 5.8 تريليون دينار فقط، وليس 14 تريليون دينار. وأكّدت وزارة التخطيط في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّ حجم الأموال المتبقية من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقيد أمانات لدى المحافظات يبلغ 5 تريليون و824 مليون و403 ألف دينار.4 ويبدو أنّ حسين وقع في اشتباه بين حجم الأموال المتبقية من قانون الأمن الغذائي، وحجم الموازنة الاستثمارية للمحافظات لعام 2024 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ قال السوداني إنّها بلغت 14 تريليون دينار، أي ما يعادل 11 مليار دولار، مؤكدًا عدم الحاجة إلى تخصيص أموال أكثر للمحافظات.5

قال أحمد الجبوري النائب تحالف عزم في حديث لبرنامج مع ملا طلال عبر قناة دقيقة 10، في اتهام لرئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بالسماح بعرقلة الجولة الثانية من انتخابات رئيس البرلمان: هو رئيس جلسة وعنده نظام داخلي يگوله النائب اللي ما يلتزم ويعرقل الجلسات يطلب من مجلس النواب التصويت على إخراج النائب اللي ما يلتزم بالنظام هو هاي ما سواها وكلها انطاها مجال. الحقائق تصريح الجبوري غير صحيح، إذ لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فقرة تسمح لرئيس الجلسة طلب التصويت على طرد أحد النواب الحاضرين في حال أخل بالنظام. وحدد النظام الداخلي الإجراءات الانضباطية الممكنة بحق النائب المخالف لنظام الجلسة في المادة 138، والتي نصت على: رئيس الجلسة يتخذ بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية، تذكير العضو بنظام الجلسة وإذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر، وكذلك المنع من الكلام بقية الجلسة.1 في المادة 139، سمح النظام الداخلي لرئيس الجلسة بـ اتخاذ الوسائل المناسبة الكفيلة لتنفيذ هذا القرار، في حال لم يمتثل النائب المخالف، كما منحت رئيس الجلسة صلاحية إيقاف الجلسة أو رفعها، وفي هذه الحالة يتم حرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس. أما في المادة 140، فقد سمح النظام الداخلي للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يُقرَّ كتابةً لرئيس المجلس أنه يأسف لعدم احترامه نظام المجلس ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.2 وجاء تصريح الجبوري في سياق اتهام بالتقصير والتواطؤ وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يتولى رئاسة المجلس بالنيابة لحين انتخاب رئيس بديل لمحمد الحلبوسي، على خلفية الشجار الذي حدث داخل البرلمان أثناء الجولة الثانية من انتخابات رئيس المجلس، والتي رفعها المندلاوي إلى أجل غير مسمى.3

قال عدنان الدليمي، القيادي في تحالف الحسم، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 12، إنّ عمر حزب تقدم لا يتعدى السنتين ونصف. الحقائق التصريح مضلل، إذ يعود تاريخ تأسيس حزب تقدم إلى عام 2017، أي مضى على تأسيس الحزب أكثر من 7 سنوات، وليس سنتين ونصف. وتظهر إجازة تأسيس حزب تقدم، تسجيل الحزب رسميًا في عام 20171، برئاسة محمد الحلبوسي الذي تبوأ منصب رئيس البرلمان منذ 2018، قبل أن تنهي المحكمة الاتحادية عضويته في تشرين الثانينوفمبر الماضي، لمخالفات قانونية.2 وبقي منصب رئيس البرلمان شاغرًا حتى اللحظة، فيما يؤدي النائب الأول محسن المندلاوي مهام رئيس البرلمان، إثر فشل القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح لخلافة الحلبوسي، ما عرقل محاولتين لانتخاب البديل.3 ويطالب حزب تقدم بالمنصب وفق العرف السياسي والاستحقاق الانتخابي، باعتباره الحائز على أغلبية مقاعد المكون السني في مجلس النواب4، إذ سبق أنّ نشر تواقيع 47 نائبًا لدعم مرشحه للمنصب محمود المشهداني.5 لكن المشهداني خسر الجولة الأولى من الانتخابات يوم السبت 18 أيارمايو، أمام سالم العيساوي مرشح قوى السيادة والعزم والحسم الوطني، إذ انتهت الجولة الأولى بتقدم العيساوي بـ 158 صوتًا، مقابل 138 صوتًا للمشهداني.6 وقبل عقد الجولة الثانية لحسم المنصب، توقفت الجلسة إثر مشادات واشتباك بالأيدي بين بعض النواب من حزب تقدم، أبرزهم هيبت الحلبوسي، وآخرين من القوى السنية الأخرى، ما تسبب بفوضى انتهت بتدخل أفراد حماية مجلس النواب، قبل أن ترفع الجلسة.7

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا، قالت إنه إعلان ساخر لشركة بيرقدار المالكة لمسيرة أكنجي التركية التي استطاعت إيجاد مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إذا كنت تبحث عن رئيسك اتصل بنا!!. الحقائق صورة الإعلان مفبركة، إذ لم تنشر شركة بايكار المتخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة، أي إعلان بهذه الطريقة، والإعلان المتداول يجمع صورة قديمة لمدير الشركة سلجوق بيرقدار، وصورة فتاة متداولة بالإنترنت تستخدم كواجهة إعلانية، وهو ما يعزز التأكيد بأنه ليس إعلاناً رسمياً من الشركة. من خلال تحليل الصورة، يتضح أنها تحتوي صورة قديمة لمدير شركة بايكار التركية المتخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة، وعادة لا تستخدم الشركات صورة مديرها للإعلان، بل تستخدم وجوهًا إعلانية.1 والفتاة الظاهرة بالإعلان هي صورة جاهزة على الانترنت تستخدم للإعلانات، وليست لإعلان شركة بايكر التركية.2 ومن خلال مراجعة الصفحة الرسمية لمدير الشركة التركية، سلجوق بيرقدار على منصة أكس يتضح أنه لم ينشر أي إعلان حول حادثة مقتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بل على العكس قدم بيرقدار، التعازي بوفاته، بعد أن شاركت إحدى طائرات شركته في عملية البحث عن طائرته التي تحطمت شمال غرب إيران.3 وكذلك من خلال البحث في موقع شركة بايكار التركية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام يتضح أنها لم تنشر أي إعلان يستثمر واقعة الرئيس الإيراني.4 أما أرقام الهواتف الظاهرة بالإعلان، فهي بالفعل تعود لشركة بايكر، وهي منشورة على موقعها الرسمي، ويبدو أن مصمم الإعلان استعان بأرقام الشركة الحقيقية لتصميم إعلان مزيف.5 ويأتي تداول الإعلان المزيف، في الوقت الذي يدور فيه جدل بين إيران وتركيا حول حقيقة تمكن الطائرة التركية من إيجاد حطام طائرة الرئيسي الإيراني، حيث تقول تركيا إن طائرتها أكنجي، التي كلفتها أنقرة بأنشطة البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، هي من اكتشفت موقع الحطام.6 إلا أن مركز الاتصالات التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفي سياق تقريره الأولي، حول تحطم طائرة الرئيس الإيراني، فند الرواية التركية، وجاء في التقرير: نظرا لتعقيد المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة امتدت عملية الاستطلاع حتى الليل واستمرت طوال الليل، وفي صباح يوم الاثنين الساعة 5 صباحا بمساعدة طائرات بدون طيار إيرانية تم تحديد الموقع الدقيق للحادث وحضرت القوات البرية المكلفة بعملية الاستطلاع والبحث في تلك النقطة. 7 وكانت السلطات التركية قد أرسلت طائرة أكينجي العائدة لشركة بايكر، وهي طائرة مسيرة من دون طيار، وذات قدرات عالية في مهمة للبحث عن حطام طائرة الهليوكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.8

قالت سماهر الخطيب، الباحثة اللبنانية في العلاقات الدولية، خلال حديثها في تغطية خاصة على قناة النجباء دقيقة 36: لا يمكن المقارنة بين الدستور العراقي والإيراني، لأن التدخلات الأوروبية والأجنبية هي من وضعت الدستور في العراق، الدستور في العراق هو دستور أمريكي هو دستور بريمر الذي ويضع شكل النظام، وبالتالي الشعب لم يكن هو من وضع دستوره. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الدستور العراقي كتب من قبل لجنة عراقية ممثلة من كافة الطوائف، وتم إقراره باستفتاء شعبي عام 2005، في حين كان الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر، قد غادر العراق عام 2004، أي قبل إقرار الدستور بعام. مغادرة بريمر للعراق في حزيران يونيو 2004، تسلمت الحكومة العراقية المؤقتة رسميا السلطة من الحاكم العسكري الأميركي للعراق بول بريمر، وأدت الحكومة برئاسة أياد علاوي اليمين الدستورية بعد ساعات من ذلك في حفل دعا فيه الرئيس العراقي غازي الياور إلى وحدة الصف العراقي. وتم نقل السلطة بحضور مسؤولين عراقيين كبار بينهم الرئيس الياور، ورئيس الحكومة المؤقتة إياد علاوي، الذي استلم وثيقة تنهي رسميًا الاحتلال من الحاكم الأميركي في العراق بول بريمر.1 لجنة كتابة الدستور في آيار مايو 2006، انتخبت الجمعية الوطنية البرلمان لجنة مكونة من 55 عضوًا لكتابة الدستور، غالبيتهم من المكون الشيعي، حيث تكونت اللجنة من الائتلاف العراقي الموحد بزعامة إبراهيم الجعفري، ويمتلك 28 مقعدًا في اللجنة، ويحتل التحالف الكردستاني ثاني أكبر عدد، بـ15 مقعدًا. وحصلت الكتلة البرلمانية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وهو شيعي علماني، على ثمانية مقاعد في اللجنة، أما الأربعة الباقون، فقد ذهبوا إلى شيوعي وتركماني ومسيحي وعربي سني. وبحسب تصريح همام حمودي، عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق المجلس الإسلامي العراقي لاحقاً، أن الهدف من هذه اللجنة أن تكون هيئة صغيرة لتمثيل الجمعية الوطنية بأكملها. 2 وفي تموز يوليو، بعد أن بدأت لجنة كتابة الدستور المكونة من 55 عضوًا مداولاتها، تمت إضافة 15 شخصًا يمثلون العرب السنة، غير منتخبين لحماية المصالح الحيوية لمجتمعهم.3 عام الانتخابات شهد عام 2005 جولتين من الانتخابات، في كانون الثاني يناير وكانون الأول ديسمبر، وشهد بالإضافة إلى ذلك، استفتاء على الدستور في تشرين الأول أكتوبر، أي أنه طُلب من العراقيين الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ثلاث مناسبات منفصلة خلال فترة عام واحد. انتخابات 30 كانون الثاني 2005 تعتبر أول انتخابات شعبية في العراق منذ الإطاحة بنظام البعث، ورغم أن النتائج حظيت بشرعية شعبية بفضل نسبة مشاركة، ولكن في الوقت نفسه كانت المقاطعة العربية السُنّية سببًا في تقويض شرعيتها، وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز ساحق للائتلاف العراقي الموحد، وهو ائتلاف من الأحزاب الشيعية، بحصوله على 48 من الأصوات، أو 140 مقعدًا في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤلفة من 275 مقعدًا. وحصلت قائمة الائتلاف الكردستاني، وهي تحالف للأحزاب الكردية الرئيسية، على 26، أو 75 مقعدًا. وحصلت قائمة إياد علاوي العلمانية على 40 مقعدًا، فيما حصل العرب السنة الموزعون على مختلف الأحزاب على 17 مقعدًا فقط.3 استفتاء 15 تشرين الأول 2005 شهد الاستفتاء الذي أجري في 15 تشرين الأول أكتوبر 2005 إقبالًا كبيرًا، وأسفرت النتائج عن تأييد 78 من الناخبين لمشروع الدستور، وأن 21 يعارضونه، ومن بين 18 محافظة كانت هناك محافظتان فقط سجلت فيهما معارضة تزيد على ثلثي الأصوات. ولم تصل نسبة المعارضة في محافظة ثالثة الى الثلثين. 4 انتخابات 15 كانون الأول 2005 بعد تعديل النظام الانتخابي بشكل مناسب ليصبح نظام التمثيل النسبي على أساس ثمانية عشر مقاطعة، وليس دائرة واحدة، شهدت انتخابات كانون الأول ديسمبر 2005، مشاركة سنية واسعة، وأسفرت النتائج عن فوز الائتلاف العراقي الموحد، بـ128 مقعدًا في المجلس الوطني المؤلف من 275 مقعدًا. وجاء الائتلاف الكردستاني هذه المرة من دون الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي حصل بشكل منفصل على خمسة مقاعد في المركز الثاني بحصوله على 53 مقعدًا، وجاءت جبهة الإجماع العراقي، وهي ائتلاف من الأحزاب العربية السنية الإسلامية، في المركز الثالث بحصولها على 44 مقعدًا. وكان على حزب علاوي أن يكتفي بـ25 مقعدًا، والائتلاف العربي السني العلماني، الجبهة العراقية للحوار الوطني، بـ11 مقعدًا. وأسفرت هذه النتائج التي استمر الجدال حولها حتى منتصف 2006، إلى اختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة.3