News Categories

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر اجتماعًا لقادة الإطار التنسيقي، برئاسة السفيرة الأميركية آلينا رومانسكي، مع تعليق: فهل فيهم رجل يطردها؟!. الحقائق الصورة المتداولة مفبركة، إذ تم التلاعب بها من خلال إضافة صورة السفيرة الأميركية آلينا رومانسكي، إلى صورة من اجتماع قديم للإطار التنسيقي. ويظهر البحث العكسي، أن الصورة الأصلية هي صورة لاجتماع الإطار التنسيقي في مكتب رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، في كانون الثانييناير 20241، ولم يكن أي شخص يجلس على رأس طاولة الاجتماع، حيث استغل المصمم فراغ رأس الطاولة وأضاف صورة السفيرة الأميركية، لتبدو كأنها تترأس الاجتماع. أما صورة السفيرة الأميركية التي تم إضافتها لاجتماع الإطار التنسيقي، فهي صورة قديمة أيضًا التقطت في مكتبها عندما كانت سفيرة واشنطن لدى الكويت، وهي صورة منتشرة بشكل واسع عبر الإنترنت، إذ تم قصها وإضافتها لاجتماع زعماء الإطار التنسيقي.2 وتولت آلينا رومانوسكي، منصب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق في الثاني من حزيرانيونيو عام 2022، بعد انتهاء مهامها في منصب سفيرة الولايات المتحدة في الكويت والتي استمرت من كانون الثانييناير 2020 ولغاية آذارمارس 2022.3 وقبل تعيينها سفيرة شغلت رومانوسكي، منصب نائب المُنسّق لدائرة مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية 2016 2020 حيث أشرفت على دمج وتنسيق أهداف سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبرامج المساعدة مع شركاء دوليين أساسيين.3 وتزامن تداول الصورة المفبركة، مع مطالبة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، بطرد السفيرة الأميركية لدى العراق وإغلاق السفارة في بغداد، على خلفية الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، إذ قال الصدر إنّ هذه الانتهاكات تجري بدعم من الرئيس الأميركي جو بايدن والذي وصفه بـ الخرف.4 وعقد الإطار التنسيقي، مساء أمس، اجتماعًا جديدًا في منزل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، ناقش خلاله ملف جداول الموازنة لعام 2024، وأزمة انتخاب رئيس البرلمان، دون التطرق إلى مسألة مطالبات الصدر بطرد السفيرة الأميركية.5

قالت عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب في مداخلة لبرنامج مع ملا طلال عبر قناة الدقيقة 25:30، حول تأثير الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية على جلسات انتخاب رئيس مجلس النواب: أي طعن يروح للمحكمة الاتحادية مجلس النواب يتوقف لحين قرار القضاء. الحقائق الادعاء غير صحيح، إذ أن رفع دعوى أو طعن أمام المحكمة الاتحادية لا يوقف عمل المجلس، إلاّ في حال أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بوقف الإجراءات المتعلقة بقضية الدعوى. وبالعودة إلى حكم 86 اتحادية 2024 الذي صدر عن المحكمة الاتحادية في 6 آيارمايو، نجد أنّ القرار نص على عدم صحة الفقرة 2 من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 كانون الثانييناير، المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء1، أي أنّ المحكمة منعت إيقاف استكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس بحجة وجود دعوى قضائية. وتتوقف الإجراءات في حال إصدار المحكمة أمرًا ولائيًا ولوقت قصير، إذ أنّ الأمر الولائي هو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص في الحالات المبينة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وتشمل المواد: 151، 152، و153، يمنع من خلاله مضي الإجراءات في القضية محل الدعوى إلى حين اتخاذ قرار بصددها.2 وحتى مع إصدار أمر ولائي في قضية ما، فإنّ للمجلس مواصلة نشاطاته وأعماله الأخرى، كما جرى في الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للطعن بعدد من مواد الموازنة العامة الثلاثية، إذ لم يتوقف عمل مجلس النواب، بل أوقف الأمر تنفيذ المواد الواردة في الطعن فقط.3 وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 كانون الثانييناير 2022، أمرًا ولائيًا أوقفت فيه عمل هيئة رئاسة مجلس النواب الرئيس ونائبيه، بعد جلسة انتخاب الرئيس الذي شابها مخالفات قانونية ودستورية بناءً على طلب مقدَّم من النائبين باسم خشان ومحمود داود، وكانت هذه الحالة الوحيدة التي حالت دون عقد أي جلسة لحين إصدار الحكم، والذي لم يتأخر أكثر من 12 يومًا، حين قررت المحكمة رد الطعن وإلغاء الأمر الولائي.4

مشهد إحراج عمار الحكيم بسؤال عن مربع الجادرية مقتطع من برنامج سياسي الحقائق الفيديو المتداول، مقتطع من إعلان لبرنامج يعرض على قناة روداوو يوم الخميس المقبل، يستضيف خلاله الإعلامي بيستون عثمان، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ولا يبث على الهواء مباشرة، إذ نشرت القناة مقدمة ترويجية عن اللقاء برومو قبل يومين. والبحث عن مصدر الفيديو، يظهر أنّ المشهد جزء من إعلان عن حلقة من حلقات برنامج بيستون توك الذي يعرض على قناة روداوو الفضائية، يتضمن الأسئلة والمداخلات الأبرز، أي أن الفيديو المتداول مقتطع من حلقة تلفزيونية ستعرض مساء يوم الخميس المقبل 30 يونيو حزيران.1 ونشرت القناة إعلانات أخرى للبرنامج يتحدث فيها طلبة من الموصل وبابل عن مشاركتهم في البرنامج وطرح أسئلتهم على رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.2 وسبق لذات البرنامج أن استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعرضت الحلقة في 16 ديسمبر كانون الأول 2023، وبلغ طول الحلقة نحو ساعتين ونصف، حيث استقبل خلالها أسئلة الطلاب، إذ يقوم البرنامج على فكرة مواجهة المسؤولين مع مجموعة من طلاب الجامعات العراقية.3 وأيضًا سبق بث الحلقة، إعلانات مشوقة للحلقة التي استضاف فيها السوداني، وهي عبارة عن تقطيع لأبرز المشاهد التي دارت في البرنامج.4 وبيستون توك هو برنامج تلفزيوني أطلقته شبكة رووداو الإعلامية، في 27 نيسانأبريل 2023، بمراسم خاصة أقيمت في فندق شيراتون في مدينة أربيل، بحضور مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر وعدد من السياسيين والسفراء وممثلي المنظمات الدولية وأكاديميين وشخصيات حكومية. ويقدم البرنامج الإعلامي بيستون عثمان، ويقول إن الآراء والأسئلة التي يطرحها الطلبة على السياسيين والمسؤولين حرة ولا تخضع لـ تحضير مسبق.5

قال أحمد الجبوري النائب تحالف عزم في حديث لبرنامج مع ملا طلال عبر قناة دقيقة 10، في اتهام لرئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بالسماح بعرقلة الجولة الثانية من انتخابات رئيس البرلمان: هو رئيس جلسة وعنده نظام داخلي يگوله النائب اللي ما يلتزم ويعرقل الجلسات يطلب من مجلس النواب التصويت على إخراج النائب اللي ما يلتزم بالنظام هو هاي ما سواها وكلها انطاها مجال. الحقائق تصريح الجبوري غير صحيح، إذ لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فقرة تسمح لرئيس الجلسة طلب التصويت على طرد أحد النواب الحاضرين في حال أخل بالنظام. وحدد النظام الداخلي الإجراءات الانضباطية الممكنة بحق النائب المخالف لنظام الجلسة في المادة 138، والتي نصت على: رئيس الجلسة يتخذ بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية، تذكير العضو بنظام الجلسة وإذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر، وكذلك المنع من الكلام بقية الجلسة.1 في المادة 139، سمح النظام الداخلي لرئيس الجلسة بـ اتخاذ الوسائل المناسبة الكفيلة لتنفيذ هذا القرار، في حال لم يمتثل النائب المخالف، كما منحت رئيس الجلسة صلاحية إيقاف الجلسة أو رفعها، وفي هذه الحالة يتم حرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس. أما في المادة 140، فقد سمح النظام الداخلي للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يُقرَّ كتابةً لرئيس المجلس أنه يأسف لعدم احترامه نظام المجلس ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.2 وجاء تصريح الجبوري في سياق اتهام بالتقصير والتواطؤ وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يتولى رئاسة المجلس بالنيابة لحين انتخاب رئيس بديل لمحمد الحلبوسي، على خلفية الشجار الذي حدث داخل البرلمان أثناء الجولة الثانية من انتخابات رئيس المجلس، والتي رفعها المندلاوي إلى أجل غير مسمى.3