News Categories

يعتبر تصدير نفط إقليم كردستان، من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، ففي الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم الالتزام بالقوانين والامتناع عن تسديد الإيرادات للمركز، تجد حكومة الإقليم أن بغداد أجبرتها على تعاقدات دون الرجوع إليها بسبب امتناع الحكومة الاتحادية عن صرف موازنة الإقليم، وخلال السنوات العشرة الماضية عقد الجانبان العديد من الاتفاقيات التي لم يلتزم بها الطرفان، حتى جاء قرار المحكمة الاتحادية أمس الأول، بإلزام أربيل بتسليم الواردات النفطية ونصف الواردات غير النفطية إلى بغداد، وربط رواتب موظفي الإقليم ببغداد مباشرة. ووسط الجدل الحاصل، ترد معلومات غير دقيقة، منها ما يقوله الإعلامي أحمد ملا طلال، خلال برنامجه مع ملا طلال الذي يعرض على قناة ، د46: إقليم كردستان يصدر نفط منذ عام 2005 ومطلوب للحكومة الاتحادية 30 مليار دولار الدقيقة 46. لكن الحقيقة أن التصريح غير دقيق، لأن إقليم كردستان باشر بتصدير النفط في حزيران يونيو عام 2009، لكنه توقف بعد ذلك، وعاد للتصدير من دون موافقة بغداد عام 2014، واليكم القصة الكاملة: المحكمة الاتحادية تلزم كردستان بالتسليم في أحدث القرارات الصادرة حول أزمة الرواتب ونفط الإقليم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارًا يلزم مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة بغداد، وإيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة، وإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية.1، وبالعودة إلى أزمة تصدير النفط لابد من العودة إلى عام 2009. بداية تصدير النفط من كردستان في أيار مايو 2009، قالت حكومة إقليم كردستان، إن صادرات النفط الخام من حقل طاوكي ستبدأ في الأول من حزيران يونيو 2009، وأضافت في بيان أن الصادرات ستبدأ بمعدل مبدئي 60 ألف برميل يوميا.1 وبالفعل بدأ في الأول من حزيران يونيو 2009 تدفق النفط في طريقه للتصدير من إقليم كردستان العراق للمرة الأولى، وذلك من حقلي طقطق وطاوكى، وقد افتتح حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والرئيس العراقي جلال الطالباني، صمام النفط خلال احتفال أظهر العمال في حقل طق طق النفطي بمحافظة أربيل وهم يقومون بتشغيل المضخات. وقال بارزاني في حفل فخم أقيم في أربيل، إنه حدث تاريخي، وخطوة عملاقة. وبلغت الصادرات الأولية حوالي 40 ألف برميل يوميًا من طق طق و50 ألف برميل يوميًا من حقل طاوكي في دهوك، فيما بلغ الحد الأقصى للإنتاج إلى 250 ألف برميل يوميًا في وقت ما من العام المقبل.2 أول توقف وبعد نحو 90 يومًا توقفت صادرات النفط من كردستان بسبب انهيار الاتفاق مع بغداد، وتصاعد الخلافات، بسبب تعاقدات الإقليم مع شركات أجنبية دون الاتفاق مع بغداد، إضافة إلى مشكلة توزيع الإيرادات حيث تطالب بغداد بتسليمها مباشرة وتوزيعها بالتساوي.3 وعاد تصدير النفط من إقليم كردستان خلال عام 2011، لكن سرعان ما توقف منتصف عام 2012 بسبب خلاف بين بغداد وأربيل، حول عدم تسديد الحكومة الاتحادية كلف الاستخراج للشركات الأجنبية، في حين ترى الحكومة الاتحادية أن تصدير النفط من صلاحية المركز وليس الإقليم، الأمر الذي دعا كردستان إلى إيقاف صادراتها النفطية.4 اتفاق تاريخي بين أربيل وأنقرة واستمرت الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، حتى تصاعدت حدتها عام 2014، حينما أقدمت حكومة الإقليم على توقيع اتفاق مدته 50 عامًا مع تركيا لتصدير النفط الكردي إلى الشمال. وكشف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عن الصفقة خلال خطاب ألقاه أمام برلمان كردستان العراق في أربيل، وتم نقل الدفعة الأولى من النفط الكردي، التي تقدر قيمتها السوقية بـ110 ملايين دولار، عبر تركيا في 23 أيار مايو 2014، وقالت تركيا وحكومة إقليم كردستان إن تدفق النفط من كردستان العراق، إلى الأسواق الدولية سيستمر على الرغم من الجهود القانونية التي تبذلها بغداد لوقفه.5 بغداد توقف صرف ميزانية كردستان وردًا على اتفاق حكومة الإقليم مع تركيا، قررت الحكومة الاتحادية إيقاف صرف ميزانية حكومة إقليم كردستان، ما دعا الأخيرة إلى استمرار تصدير النفط إلى تركيا وعدم تسليم الواردات لبغداد. واتهم نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان عماد أحمد المالكي، قرار بغداد بالحكم الاستبدادي، وحذر من أن أفعال قد تؤدي إلى تفكك البلاد.6 واشترط رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، أن تسلم حكومة إقليم كردستان الإيرادات النفطية إلى بغداد، مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم.7 تحكيم باريس قطع الجدال واستمرت الأزمة على هذا الحال، حتى صدر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا في آذار مارس 2023، بعد شكوى تقدمت بها وزارة النفط إلى المحكمة بسبب قيام أنقرة بتصدير نفط العراق دون موافقته عبر الأنبوب النفطي العراقي التركي، في مخالفة لأحكام الاتفاقية الموقعة في العام 1973 بين البلدين، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.8 وألزم الحكم أنقرة بدفع 1.46 مليار دولار بالإضافة إلى الفائدة إلى بغداد عن جزء من الفترة الخاضعة للتقييم 20142018، مع ترك الفترة 20182023 وبعض الفترات السابقة لحكم لاحق.9 وبسبب قرار محكمة باريس، توقفت صادرات النفط من إقليم كردستان منذ آذار مارس 2023، وتسعى بغداد وبالاتفاق مع الإقليم للتوصل إلى اتفاق مع أنقرة لاستئناف تصدير النفط، حيث ترفض أنقرة دفع تعويضات تصدير نفط كردستان خلال 20142018، والتي ألزمتها المحكمة بدفعها إلى بغداد. 10 اتفاق عراقي تركي لكن التوقف مستمر ورغم إعلان الجانبين العراقي والتركي، عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف النفط تصدير النفط عبر خط جيهان، إلا أنه لم يستأنف التصدير حتى الآن.11 مقدار خسارة العراق جراء التوقف ويُقدر خبراء خسارة العراق بأكثر من 7 مليارات دولار عن فترة توقف تصدير النفط عبر تركيا للعالم خلال الفترة التي تمتد من 25 آذار مارس العام الماضي حتى الآن.12 قيود الموازنة بموجب قانون الموازنة العامة، ترسل بغداد مستحقات الإقليم، لكن بعد قيام أربيل بتسليم 400 ألف برميل يوميًا، حتى في حال عدم استئناف تصدير النفط، يجب عليها تسليم النفط إلى شركة سومو لغرض استخدامه محليًا. يجب على أربيل أن تلتزم بتسليم الإيرادات المالية النفطية، وأن تقوم وزارة المالية في إقليم كردستان بإرسال تفاصيل الموازنة لبغداد شهريا. أما أكثر الفقرات تشددًا بالنسبة إلى أربيل هو إلزام كردستان بإيداع جميع الواردات النفطية لدى حساب خاص لوزارة المالية العراقية تابع للبنك المركزي العراقي. 13 الإقليم لم يسلم الإيرادات وتقول وزيرة المالية طيف سامي، إن اقليم كردستان لم يسلم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال 2023، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية بـ50 ألف برميل نفط يوميًا، الأمر الذي تعتبره بغداد عدم التزام بقانون الموازنة، والذي ألزم الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يوميًا، فضلًا عن نصف الإيرادات غير النفطية للمنافذ الحدودية، وهو ما لم يتم حتى الآن.14 المحكمة الاتحادية تلزم كردستان بالتسليم وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارًا يلزم مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة بغداد، وإيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة، وإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية.15 :..4?50220

بعد زوال د.ا.عش، وانتهاء الخلافة المزعومة، لا زالت عوائل التنظيم من 50 دولة وأكثر، تسكن مخيم الهول، مع امتناع معظم تلك الدول عن استلامهم. ويقدم بعض المحللين معلومات غير دقيقة عن أعداد المتواجدين في المخيم، حيث يقول المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي، في حوار خلال برنامج برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام، د48، إن عدد الدواعش في مخيم الهول ما يقارب الـ70 ألف. لكن الحقيقة، هي أن الرقم غير دقيق، فبحسب آخر إحصائية قدمتها إدارة المخيم، في آذار مارس 2023، فإن عدد المتواجدين في مخيم الهول بلغ 51 ألفاً و500 شخص، بعدما كان يضم نحو 65 ألف شخص.1 فماذا تعرف عن مخيم الهول، ولماذا يشكل خطرًا عن أمن المنطقة، وما أسباب رفض الدول لاستلام مواطنيها من المخيم، لذا يقدم صحيح العراق تقريرًا مفصلًا عن المخيم الكبير. تأسيس الهول الكبير يقع المخيم على الأطراف الجنوبية لبلدة الهول السورية الواقعة على بعد 42 كم شرق مدينة الحسكة، ويبعد عن الحدود العراقية قرابة 14كم، ويمتد على مساحة قرابة 1.8 كم مربع. ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1991 إثر حرب الخليج، حيث تم إنشاء المخيم بطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووفّر حينها ملاذًا آمنًا لما يقارب 10 آلاف لاجئ من العراق، وفي نهاية العام 2003 قامت سوريا بإعادة تفعيل المخيم إبان الغزو الأمريكي على العراق، لإيواء اللاجئين من العراق. وفي منتصف عام 2013 أغلق تنظيم د.ا.عش، المخيم بعد أن طرد منه قرابة 50 عائلة من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وذلك بعد سيطرته على ناحية الهول. منذ منتصف تشرين الثاني نوفمبر 2015، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بشكل أساسي حزب الاتحاد الديمقراطي من السيطرة على ناحية الهول التي تضم 22 قرية ومركزها بلدة الهول، وذلك بدعم من طيران التحالف الدولي. وفي نيسان أبريل 2016 تمت إعادة تفعيل المخيم وترميمه من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك بسبب الضغط الشديد الذي تعرض له المخيم بسبب موجة النزوح القادمة من محافظتي دير الزور والرقة في سوريا وموجة اللجوء القادمة من قضاء سنجار وزمار وربيعة والموصل في العراق، وذلك إثر المعارك التي وقعت بين تنظيم د.ا.عش والقوات العراقية في تلك المنطقة. كيف تتوزع العوائل في المخيم؟ يتكون المخيم من ستة قطاعات، وبقي كذلك حتى أيار مايو 2019 عندما عمدت القوة المسيطرة على المنطقة وهي قوات سوريا الديمقراطية إلى توسعته، حيث تم إنشاء قطاعين إضافيين، وأصبح بالتالي مكونًا من 8 قطاعات، كما قامت قوات سوريا الديمقراطية في وقت لاحق من عام 2019 بإضافة مساحة أخرى، يطلق عليها اسم الملحق. يضمُّ القطاع الواحد ما بين 1300 حتى 1800 عائلة، وتقسم القطاعات على الشكل التالي: 1 قطاعان خاصان بالعوائل المدنية السورية 2 ثلاثة قطاعات خاصة بالعوائل المدنية العراقية 3 قطاع خاص بالعوائل المرتبطة بتنظيم داعش من الجنسية السورية 4 قطاع خاص بالعوائل المرتبطة بتنظيم داعش من الجنسيات الأوروبية 5 قطاع خاص بالعوائل المرتبطة بتنظيم داعش من بقية الجنسيات باستثناء الأوروبية والسورية وبحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان، فإن القطاعات المخصصة للعوائل المرتبطة بتنظيم داعش معزولة عن بعضها البعض، كما أنها معزولة عن بقية قطاعات المخيم بواسطة أسوار من الشباك المعدنية وتخضع لحراسة أمنية مشددة.2 أرقام من المخيم يُعد الهول من أكبر المخيمات، وبحسب تقرير لمعهد واشنطن، فإن المخيم كان يضم في ذروته خلال عام 2019 أكثر من 70 ألف شخص، أما اليوم فيضم أكثر من 50 ألف فرد، 90 في المائة منهم من النساء والأطفال، بمن فيهم 25 ألف عراقي، و18 ألف سوري، و7800 من رعايا بلدان ثالثة من 57 دولة. ويشير تقرير المعهد، إلى أن 23 في المائة من جميع السكان هم دون سن الخامسة من عمرهم، في حين أن 42 في المائة، من السكان هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عامًا. وإلى جانب مخيم الهول توجد مخيمات أصغر حجمًا مثل مخيم روج، الذي يبعد حوالي 60 ميلًا عن مخيم الهول، وتبلغ مساحته خُمس هذا الأخير، ويضم ما يقرب من 2500 فرد، 2100 منهم هم رعايا بلدان ثالثة.3 أوروبا تتجاهل القنبلة الموقوتة بحسب تقرير لمركز كارنجي فإنه لا يستبعد ​​ فرضية عودة تنظيم داعش المتطرّف من جديد انطلاقاً من مخيم الهول سيما مع تكرار محاولات الجهاديات الهروب والتواصل مع العالم الخارجي بواسطة الهواتف، إضافة إلى تلقيهنّ حوالات مالية من الخارج عبر شركاتٍ تنتشر داخل المخيم.4 وهذا ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير أشار فيه إلى أن قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارة الذاتية والتي تُعرف بـالآسايش تمكنت من إحباط هروب نحو 200 امرأة من جنسياتٍ مختلفة ومعهن عدد كبير من الأطفال.5 إلى جانب التحديات الأمنية، يستمر المجتمع الدولي في تجاهل نداءات الإدارة الذاتية وقسد اللتين تطالبان الدول التي تنحدر منها الجهاديات بإعادتهن مع أطفالهن، وعلى الرغم من هذه النداءات وتحذير منظمات الإغاثة فقد تم تسليم ألبانيا وألمانيا وروسيا وفرنسا وأوزبكستان وكوسوفو، ودول عربية وأخرى آسيوية، عددًا قليلًا من النساء والأطفال، في حين اكتفت دول أوروبية، باستعادة الأطفال اليتامى فقط. يقول المركز، إنه تصرّ غالبية هذه الدول على عدم استعادة مواطنيها، على اعتبار أنهم تهديد جديد للأمن الأوروبي، وكذلك لا تستجيب تلك الدول لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محاكم لمقاضاة أولئك الجهاديات على الأراضي السورية، حيث لا تحاكمهن السلطات المحلّية، بل تكتفي بمحاسبة حاملي الجنسية السورية قضائياً أو الإفراج عنهم بوساطاتٍ عشائرية من وجهاء المنطقة. وهو ما يبقي مشكلة الجهاديات الأجنبيات المنحدرات من 60 دولة، وأطفالهنّ دون حلّ رغم نقل أعدادٍ منهم إلى مخيم روج وبقاء آخرين بمخيم عين عيسى.4 العراق يسحب مواطنيه من المخيم وعلى عكس التجاهل الأوروبي، يواصل العراق نقل العوائل التي تحمل الجنسية العراقية، من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في نينوى لإعادة تأهيلهم، قبل أن يتم السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم. وبحسب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، فإن عدد العوائل العراقية التي تمت إعادتها من مخيم الهول السوري بلغ 1924 عائلة بواقع 7556 مواطنًا وتمت إعادة 1200 عائلة إلى مناطق سكناها الأصلية.6 وكان التحدي الأبرز لعودة العوائل العراقية إلى مناطقها هو الرفض الاجتماعي، إلا أن المستشار الأعرجي تحدث عن التواصل مع بعض شيوخ العشائر والشخصيات في بعض المدن التي مازالت لديها نظرة متشددة بشأن عودة الأسر من مخيم الهول.7 3 فئات في مخيم الهول بحسب وسيم نصر، الصحافي المتخصص في الحركات الجهادية، فإنه يمكن تقسيم أزمة القاطنين في مخيم الهول إلى ثلاثة أجزاء: الرجال المقاتلون، النساء والأطفال، والأطفال الذين كبروا وبلغوا في مخيمات الاحتجاز. وفي آذار مارس الماضي، حذر مايكل كوريلا، قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي سنتكوم من خطر مقاتلي التنظيم المحتجزين في العراق وسوريا، معتبرًا أنهم جيش حقيقي قيد الاعتقال، وفي حال تحريرهم سيشكلون خطرًا كبيرًا وأنه ما من حلول عسكرية لقضية هؤلاء.8 كيف يتم تفكيك أخطر مخيم بالعالم؟ تقول مديرة مخيم الهول جيهان حنان، في تصريح صحفي في آذار مارس الماضي، إن تفكيك المخيم يحتاج إلى 5 6 سنوات وقرارات دولية صارمة ومساعٍ حثيثة لإقناع حكومات الدول التي لديها رعايا بضرورة استعادتهم من أجل تفكيك المخيم بالكامل، مشيرة إلى أن العدد الكلي للقاطنين فيها اليوم يقدر بنحو 51 ألفًا و500 شخص بينهم 26 ألف لاجئ عراقي و18 ألف نازح سوري، إلى جانب القسم الخاص بالمواطنات الأجانب، وعدد القاطنين فيه أكثر من 7700 شخص. وشرحت، قائلة بأن هذا المخيم تحوّل لـأخطر مخيم في العالم؛ كونه يضم عوائل عناصر تنظيم داعش جاؤوا إليه بعد معركة الباغوز عام 2019، منوهة إلى أنه شهد أكثر من 150 جريمة قتل خلال 4 سنوات. العام الماضي فقط حدثت فيه 36 جريمة قتل، عدا عن حالات التعذيب والاعتداء والهروب والتهديد المستمر. لقد بات أخطر مخيم في العالم على الإطلاق.1 :.7?6041

دخل مجلس النواب الحالي عامه الثالث، إلا أنه لم يتمكن من استجواب أي وزير على الرغم من تقديم نواب لطلبات رسمية، فيما اقتصرت الاستجوابات على مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ورئيسها. وبحسب عضو مجلس النواب، جواد كظوم اليساري، وخلال حديثه لبرنامج لا مانع الذي يعرض على قناة وطن، قال إن مجلس النواب في دورته الحالية عمل 3 استجوابات، قدمها أعضاء من الكتل الناشئة وبعض المستقلين هم من طلبوا الاستجوابات. إلا أن البحث يظهر قيام مجلس النواب باستجوابين فقط، ولم يتم الاستجواب الثالث المخصص لوزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، على الرغم من توجيه رئاسة المجلس بإكمال الإجراءات. يسلط صحيح العراق الضوء على ملف الاستجوابات في الدورة البرلمانية الحالية، بعد مضي سنتين من عمره. العام الأول للبرلمان في التاسع من كانون الثاني يناير 2022، جدد البرلمان العراقي محمد الحلبوسي انتخابه كرئيس لولاية ثانية، بعد جلسة سادتها الفوضى والمشادات بين النواب.1 وفي ذات اليوم تسنم الحلبوسي مهام عمله، مع نائبه الأول حاكم الزاملي، والنائب الثاني شاخوان عبدالله.2 وتعتبر دورة البرلمان الخامسة الحالية، من أكثر الدورات جدلاً، خصوصاً بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، بشكل جماعي والبالغ عددهم ٧٣ نائبًا، في 12 حزيران يونيو 2022، أي بعد نحو 5 أشهر من عمر البرلمان، احتجاجًا على الانسداد السياسي والمحاصصة وتعطيل عقد الجلسات لانتخاب الحكومة.3 وفي جلسة استثنائية بتاريخ 23 حزيران يونيو 2022، أي بعد نحو 10 أيام على استقالة الكتلة الصدرية، أدى 64 نائبًا اليمين الدستورية كبدلاء عن النواب المستقيلين من أصل 73 نائبًا.4 وعلى الرغم من استقرار الأوضاع السياسية بعد نجاح البرلمان بالتصويت على الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022،5 إلا أنه أنهى العام الأول من عمره، دون أن يستجوب أي مسؤول حكومي، لتأخر تشكيل الحكومة أكثر من 10 أشهر. وبحسب المتحدث باسم البرلمان شاكر محمود، فإن البرلمان تسلم 83 قانونًا من الحكومة، مبيناً أن السنة التشريعية الأولى شهدت التصويت على 20 قانونًا، وإنهاء القراءة الأولى لـ34، وإنهاء القراءة الثانية لـ15 قانوناً، حيث وجه البرلمان 51 سؤالًا تحريريًا تمت الإجابة عن 43 منها، بينما كان عدد الأسئلة الشفهية 14 سؤالًا جميعها تمت الإجابة عنها، أما عدد الاستضافات في اللجان النيابية خلال السنة التشريعية الأولى فقد بلغ 378 استضافة، وشهدت السنة الأولى من البرلمان عقد 65 جلسة برلمانية، إذ تصدرت اللجنة المالية داخل البرلمان، اللجان الأخرى في عدد استضافات المسؤولين، بـ163 استضافة.6 العام الثاني دخل مجلس النواب، فصله التشريعي الأول، من السنة الثانية، في 15 كانون الثاني يناير 2023، حيث عقد جلسته الأولى.7 وفي جلسته رقم 13 من السنة الثانية، بتاريخ 9 آذار مارس 2023، والتي خصصت لاستجواب رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، حيث أدار الاستجواب النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى رضا القصير، ويعتبر أول استجواب في الدورة الخامسة من عبر البرلمان، وتضمنت الأسئلة الاستفسار عن جملة أسئلة من بينها تسبب رئيس مجلس الأمناء بهدر المال العام على إثر زيادة ميزانية الشبكة وتضخم حجم المصروفات، وقيام رئيس مجلس الأمناء بمخالفة قانون الشبكة وإصدار أوامر خارج مهامه، حيث انتهت بعدم قناعة النائبة بالأجوبة.8 واختتم مجلس النواب، سنته التشريعية الثانية، في كانون الأول ديسمبر 2023، ولم يقم بأي استجواب، غير الاستجواب المذكور لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.9 وبحسب المرصد النيابي العراقي، فإن السنة التشريعية الثانية لمجلس النواب، أسفرت عن استجواب واحد، واستضافة واحدة، وسؤالين شفهيين، والتصويت على 35 قانونًا، خلال 54 جلسة، و3 جلسات استثنائية.10 10 وافتتح مجلس النواب، سنته التشريعية الثالثة في 13 كانون الثاني يناير 2024، حيث عقد جلسته الأولى، لانتخاب رئيس للمجلس، خلفًا لمحمد الحلبوسي، الذي تم إبعاده بأمر قضائي، ورفعت الجلسة دون إتمام عملية انتخاب الرئيس.11 وفي جلسته السابعة من السنة التشريعية الثالثة، وبتاريخ 13 شباط فبراير الجاري، استجوب النائب المستقل رائد المالكي رئيس شبكة الإعلام العراقي، نبيل جاسم، وتضمنت أسئلة المالكي، الاستفسار عن مخالفة قانون الشبكة بشأن تضارب المصالح من خلال امتلاك زوجة رئيس الشبكة لشركة إنتاج وتوزيع إعلامي، إضافة لأسئلة أخرى تتعلق بعمله في زمن النظام السابق، وفي ختام الجلسة صوت أعضاء المجلس على عدم القناعة بالأجوبة.12 وعقد مجلس النواب آخر جلساته وهي الجلسة الثامنة من سنته التشريعية الثالثة، يوم 14 شباط فبراير الجاري، وقرأ خلالها مشاريع 5 قوانين، ورفع جلسته إلى إشعار آخر.13 وبذلك يكون مجلس النواب، قد أتم استجوابين فقط طوال دورته الخامسة الجارية. استجوابات مؤجلة سبق لمجلس النواب أن حدد مواعيد لاستجواب عدد من المسؤولين، ولكن لظروف غير معلنة تم تجاهل الأمر. وزير التربية: في 3 آب أغسطس 2023، وجه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الأمانة العامة للمجلس باتخاذ اللازم في إجراءات استجواب وزير التربية وإعلامه موعد الاستجواب.14 إلا أن الاستجواب لم يتم، رغم توجيه رئيس البرلمان حينها. محافظ صلاح الدين بحسب وثيقة تداولتها وسائل إعلام، فإن رئاسة البرلمان وافقت في أيلول سبتمبر 2023، على طلب النائب مقداد الجميلي، باستجواب محافظ صلاح الدين و5 مسؤولين في المحافظة، وتم تحديد يوم الأربعاء 4 تشرين الأول أكتوبر 2023 موعداً للاستجواب.15 أمين بغداد في آذار مارس 2022، أعلنت النائبة عالية نصيف عن استكمال إجراءات استجواب امين العاصمة بغداد، مؤكدة أن هناك خمسة ملفات سيتم استجوابه عليها. إلا أن الاستجواب لم يتم دون الكشف عن السبب.16 وزير التجارة وفي 13 أيلول سبتمبر 2023، تقدم النائب هادي السلامي، بطلب لاستجواب وزير التجارة، أثير داوود، وإقالته لمنصبه لتسببه بهدر المال العام، إلا أنه لم يتم تحديد موعد الاستجواب حتى الآن.17 وزيرة الاتصالات وفي 7 أب أغسطس 2023، كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، عن تقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، في البرلمان على خلفية حظر تطبيق التلغرام. 18 إلا أن الطلب تحول بعد ذلك إلى سؤال شفهي تقدمت بهه النائبة حنان الفتلاوي، ولم يتم استجواب الوزيرة هيام الياسري.19 اتهامات بتعطيل طلبات الاستجواب من رئاسة البرلمان وتتهم الكتل الناشئة والنواب المستقلون رئاسة البرلمان بتعطيل طلبات الاستجواب، لأسباب سياسية، حيث تقول حركة امتداد، إنها تقدمت بـ4 إلى 5 طلبات استجواب لمسؤولين حكوميين، إلا أن الوزراء في الحكومة الحالية كما يقول رئيس الكتلة حيدر السلامي: تابعون إلى أحزاب وكتل سياسية، وبالتأكيد فإن هذه الأحزاب والكتل وعبر أعضائها واللجان التي ترأسها، لها تأثير مباشر على رئاسة مجلس النواب في تأخير وتعطيل استجواب وزرائها.20 ما هو الاستجواب؟ بحسب الخبير القانوني الراحل طارق حرب، فإن الاستجواب دستوريًا هو محاسبة الوزير ورئيس الوزراء ورئيس الهيئة في الشؤون التي تدخل باختصاصهم، ويشترط في طلب الاستجواب أن يقدمه نائب بموافقة 25 عضوًا، بعد إكمال الاستجواب، وإذا اتجهت النية إلى سحب الثقة منه، يختلف العدد المطلوب لذلك، إذ يشترط موافقة 50 نائبًا بالنسبة للوزير، وخمس عدد أعضاء البرلمان بالنسبة لرئيس الوزراء، أي 66 نائبًا، من مجموع 329 نائبًا، أما المرحلة الثالثة، فهي التصويت على الإقالة، ويشترط فيها الأغلبية المطلقة للحضور في الجلسة بعد تحقق النصاب، فإذا كان عدد النواب الحاضرين 180 مثلاً فيجب موافقة 91 نائبًا كونهم أكثرية النواب الحاضرين وفي جميع الأحوال لا يقل العدد المطلوب عن 83 نائبًا إذا عقدت الجلسة بأقل عدد وهو 165 لكي يتحقق النصاب.21

قال هاني الشمري، المتحدث باسم حزب الجماهير الوطنية، في لقاء متلفز على قناة د39 ما حدث مع أبو مازن ذات الإجراء مع محافظ الأنبار وتم تجاوز هذا الشيء. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الحالتين تتشابهان من حيث الاعتراض، ووجود شبهة قانونية في الانتخاب، لكنهما تختلفان من حيث الاعتراض، فمحافظ الأنبار المنتخب واجه اعتراضًا من قبل نائب لم ينجح في رفض انتخابه، أما محافظ صلاح الدين فقد واجه رفض رئيس الجمهورية المصادقة على تعيينه بسبب مخالفات قانونية تتعلق بكونه محكومًا بقضايا جنائية. في 5 شباط فبراير الجاري، صوت مجلس محافظة الأنبار، خلال جلستين في قصر الضيافة بمدينة الرمادي على اختيار محمد نوري الكربولي، محافظًا للأنبار، بعدها صدر مرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية بتعيينه.1 بعد ذلك، وتحديدًا في 10 شباط فبراير الجاري، قام النائب المستقل، باسم خشان، برفع دعوى قضائية ضد تنصيب محافظ الأنبار الجديد، بدعوى أنه ليس من أبناء المحافظة، لذا لا يحق له الحصول على المنصب، وفقًا للمادة الرابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي تنص على أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيمًا فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن 10 سنوات، على أن لا تكون الإقامة لأغراض التغيير الديمغرافي.2 كذلك قام خشان، بنشر سيرة محافظ الأنبار الجديد، وكتب بأن محمد نوري محافظ الأنبار المنتخب من مواليد القائم، لكنه من أبناء محافظة بغداد بموجب سجل الأحوال المدنية ومركز التموين والمركز الانتخابي في الغزالية، وبطاقة سكنه صادرة من السيدية، وهو غير مستوف لشروط منصب المحافظ.3 إلا أن المحكمة الاتحادية العليا، ردت الدعوى المقدمة من قبل خشان للطعن ضد ترشيح المحافظ المنتخب لعدم الاختصاص.4 أما محافظة صلاح الدين، ففي 4 شباط فبراير الجاري، تم التصويت على اختيار رئيس حزب الجماهير، أحمد الجبوري أبو مازن محافظًا،5 لكن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، رفض المصادقة على انتخابه، كونه بحسب وثيقة سرية، محكومًا بقضايا جنائية عدة، ما يخالف قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.6 في 18 شباط فبراير الجاري، رد مجلس محافظة صلاح الدين على رئيس الجمهورية، بأن المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي، إضافة إلى سقوط القضايا الجنائية ضد الجبوري بسبب شموله بالعفو.7 يشار إلى أن احمد الجبوري ابو مازن هو سياسي عراقي من مواليد 1968، شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين في عام 2013 2014، وسبق أن فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات، بسبب تهم فساد عام 2019، وكذلك صدر بحقه أمر إلقاء قبض من قبل هيئة النزاهة لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضية الخاصة بالمخالفات المرتكبة بإنشاء مشروع في جامعة تكريت، كما استبعد من انتخابات 2021 بسبب جرائم فساد إلا أنه عاد مرة أخرى.8

الإدعاء ما ستشاهدوه ليس فيلم اكشن بل ملحمة بطولية قامت بها نخبة التدخل السريع من كتائـ ـب القسـ ـام بتنفيذ عملية انزال خلف خطوط العدو. مصادرنا الجزيرة