News Categories

قال أنور العلواني، القيادي في تحالف تقدم، خلال برنامج بوضوح على قناة زاكروس: لا السيد الحلبوسي ولا ممثل قانوني ولا أي قيادي في تقدم قال إن قرارات القضاء هي قرارات سياسية. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب تقدم وصف في بيانات وتصريحات قرار المحكمة الاتحادية بـالمخالف للدستور والاستهداف السياسي. في أول بيان علق فيه حزب تقدم على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء رئاسة محمد الحلبوسي لمجلس النواب وعضويته فيها، وصف القرار بأنّه خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح. 1 وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في اليوم التالي من صدور قرار المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 2، هاجم القرار واتهم المحكمة بخرق الدستور واتخاذ قرارات ليس من صلاحيتها، قائلًا إن المحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه، متسائلاً: كيف نثق بهكذا محكمة. كما رأى الحلبوسي أن هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور أم لا، مضيفًا أنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتًا وملزمًا، لكن ضمن الدستور.2 وفي أول مؤتمر انتخابي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته، قال الحلبوسي في مؤتمر انتخابي إن اختيار هذا التوقيت فيه رسالة بأنهم يخشون من هذه الأمة حزب تقدم.3 أما فيما يخص تعليق قيادات الحزب على قرار المحكمة الاتحادية، فقد قال القيادي في حزب تقدم هيبت الحلبوسي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الرشيد: نحن على يقين تام بأن قرار المحكمة الاتحادية قرارٌ سياسي يهدف لإقصاء مكون كامل وليس لإقصاء الرئيس محمد الحلبوسي.4 كما وصف القيادي في حزب تقدم يحيى المحمدي قرار المحكمة الاتحادية، في لقاء على قناة الرشيد بأنه استهداف سياسي مئة بالمئة، في هذه المرحلة ويعتبر خطأ كبير. 5 وفي 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 كانت المحكمة الاتحادية قد قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبحسب بيان للمحكمة نُشر على موقعها الرسمي فإن القرار اتخذ بناءً على دعوى قضائية ضد الحلبوسي بتهم تزوير من قبل النائب ليث الدليمي. 6

في 10 شباط فبراير الجاري وبعد سلسلة من الغارات الأمريكية على مواقع وأهداف بالعراق، تلقت رئاسة مجلس النواب طلبًا مقدمًا من 100 نائب لإحالة مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق إلى اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع تمهيدًا لإقراره. أثار هذا الأمر تساؤلات حول جدوى سنّ هذا القانون في ظل وجود قرار تشريعي سابق صادر 5 كانون الثاني يناير 2020 عن مجلس النواب ينص على إلزام الحكومة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية في البلاد، بعد اغتيال قائد فيلق القـ ـدس الإيراني في الحـ ـرس الثـ ـوري قـ ـاسم سـ ـليماني، ونائب رئيس هيئة الحـ ـشد الشعـ ـبي أبو مهدي المهـ ـندس بضربة أمريكية قرب مطار بغداد. في هذا التقرير يوضح صحيح العراق الفرق بين القانون الذي يسعى مجلس النواب إلى سنّه، وبين القرار الذي صوّت عليه المجلس في 2020، والمسار القانوني لإخراج القوات الأجنبية من البلاد الفرق بين القرار التشريعي والقانون في 5 كانون الثاني يناير 2020، وبعد الضربة الأمريكية التي استهدفت المهندس وسليماني؛ أصدر مجلس النواب قرارًا نيابيًا نص على إلزام الحكومة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإنهاء أي تواجد لقوات أجنبية في البلاد. 1 ودستوريًا لا تعدو القرارات الصادرة من مجلس النواب كونها وجهة نظر تشريعيًا غير ملزمة للسلطات التنفيذية المتمثلة بالحكومة، كما يوضح الخبير القانوني علي التميمي لـ صحيح العراق. وقال التميمي إن البرلمان معني بتشريع القوانين والمصادقة عليها، وليس بإصدار القرارات النيابية، والتي إن صدرت فهي غير ملزمة للحكومة، على عكس القوانين التي تكون ملزمة للحكومة بموجب القانون المدني، وقانون العقوبات، لأنه من يخالف القانون يتعرض لعقوبات وفق المادة 329 من قانون العقوبات، بحسب التميمي. وتحدد المادة 61 من الدستور العراقي صلاحيات مجلس النواب. وتنص المادة على أنّ صلاحيات المجلس الرقابة وتشريع القوانين فقط، دون إصدار قرارات تشريعية. رغم ذلك أتاح مجلس النواب لنفسه إصدار القرارات التشريعية وذلك في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. وجاء في المادة 17سابعًا من القانون المذكور، أن المجلس يمارس عمله وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي للاختصاصات التشريعية، ومن بينها إصدار القرارات التشريعية.2 لكن المحكمة الاتحادية العليا في 23 كانون الأول ديسمبر 2018 حكمت بعدم دستورية المادة 17سابعًا. وقالت المحكمة الاتحادية في حيثيات الحكم إن المادة 17سابعًا لا سند دستور لها، لأن المادة 61أولًا من الدستور العراقي قد نصّت على اختصاصات مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية، ولم تخوله إصدار القرارات التشريعية. 3 كما نشر موقع المحكمة الاتحادية العليا، في 27 كانون الأول ديسمبر 2018، مقالًا قانونيًا 4، توضح فيه الإشكال الدستوري في المادة 17سابعًا التي أصدرها البرلمان ليتيح لنفسه إصدار قرارات تشريعية، بوصفها غير دستورية، لأنّ الدستور أتاح لمجلس النواب إصدار القوانين فقط بما يتعلق بشؤون المجلس الداخلية، وفق المادة 52ثانيًا التي تمنح البرلمان حق الطعن في صحة عضوية أحد أعضائه بأغلبية الثلثين، فيما أجازت الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة الاتحادية. ما هو الطريق لإخراج القوات الأجنبية من العراق؟ بما أن القرار الذي أصدره مجلس النواب في 2020 غير دستوري بحكم المحكمة الاتحادية، فإن الحل في تشريع قانون يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، بحسب الخبير القانوني علي التميمي. وبالفعل، في 10 شباط فبراير الجاري أعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة تسلمه طلبًا من 100 نائب بإقرار مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق. وأحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجنتين القانونية والأمن والدفاع. 5 وتنظم المواد من 121 إلى 127 من النظام الداخلي لمجلس النواب 6، آليات تشريع القوانين. حيث يتقدم النواب 10 على الأقل باقتراح مشروع قانون لرئيس المجلس، الذي يحيله بدوره إلى اللجان المختصة قبل التصويت عليه. في حال إقرار القانون ستكون الحكومة ملزمة بتسليمه لوزارة الخارجية، وفقًا لعلي التميمي، موضحًا أن الخارجية بدورها سترفعه للأمم المتحدة عبر ممثلها، لتقديمه لمجلس الأمن لإصدار قرار بإنهاء مهمة التحالف الدولي وهو الذي سبق أن أصدر قرارًا بتشكيله في 2014. يطرح التميمي أيضًا مسار آخر، بعد إلزام الحكومة بقانون ينص على إخراج الأمريكان، ويتمثل في أن تقيم الحكومة العراقية دعوى في محكمة العدل الدولية ضد القوات الأميركية بإلزامها بإيقاف الهجمات وإنهاء مهمة التحالف الدولي، لقيام تلك القوات بانتهاك السيادة وبجرائم إبادة جماعية بالمخالفة للمادة 2 و9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عام 1948. هذا وتصاعدت مؤخرًا المطالب بإخراج القوات الأميركية من البلاد، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عجلة مدنية في بغداد، كان في داخلها 3 شخصيات قتلوا جميعًا، أبرزهم القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي وقيادي آخر يدعى أركان العلياوي، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الثالث. وتقول القوات الأمريكية إن الساعدي هو المسؤول المباشر عن التخطيط للهجمات التي استهدفت قواتها.7 وسبق ذلك بأسبوع تقريبًا قصف أميركي استهدف مقرات عسكرية على الحدود العراقية السورية.8

خلال لقاء تلفزيوني على قناة ، تساءل النائب عن تحالف العزم، محمد نوري العبد ربه: في حال وجود نزاعات دستورية فقط نذهب للمحكمة الاتحادية لكنها لا تتدخل في حال وجود خلاف في النظام الداخلي لمجلس النواب. الحقيقة: التصريح غير دقيق أن صلاحية المحكمة الاتحادية تنحصر في حال وجود نزاعات دستورية، بل للمحكمة الاتحادية أيضًا الحكم في دعاوى الطعن ضد قرارات مجلس النواب. وفقًا للدستور العراقي في المادة 93أولًا والمادة 52ثانيًا، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل في المادة 4 1، على العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تتضمن تفسير النصوص الدستورية، وأيضًا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية. ومن اختصاصات المحكمة الاتحادية أيضًا وفقًا للمادة 52ثانيًا الفصل في دعاوى الطعن ضد أي قرارٍ صادر عن مجلس النواب خلال 30 يومًا من صدور القرار. تُعنى المحكمة أيضًا بالتصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وكذلك الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وللوزراء، والنزاعات بين حكومات الأقاليم والمحافظات والإدارات المحلية. كذلك تختص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. 2

الحقيقة: الصورة مفبركة، إذ تم التعديل على الصورة الأصلية بتركيب زي نسائي على الصورة الأصلية لقائد فيلق قدس الإيراني إسماعيل قاآني. وتعود الصورة الأصلية إلى يوم الأحد الماضي خلال مشاركة قاآني في مسيرة 22 بهمن، وهي ذكرى الثورة الإسلامية في إيران وإسقاط حكم الشاه عام 1979. وتُظهر الصورة الأصلية إسماعيل قاآني مرتديًا زيدًا أسود وقبعة رأس ونظارة شمسية، بدون الزي النسائي الذي تمت إضافته في الصورة المفبركة المتداولة. 1 بحسب وكالات إيرانية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا، تعود الصورة إلى مسيرة 22 بهمن التي نُظمت يوم الأحد الماضي 11 شباط فبراير 2 وتولى إسماعيل قاآني قيادة فيلق القدس الإيراني خلفًا لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني يناير 2020 3 وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن قاآني ضابط برتبة عميد، وهو من مواليد مدينة مشهد في محافظة خراسان شرقي إيران، وهو أحد قادة الحرس الثوري البارزين في الحرب العراقية الإيرانية. وتولي قاآني مناصب عسكرية عديدة، حيث كان قائدًا لـفيلق 5 نصر التابع للحرس الثوري الإيراني وفيلق 21 الإمام الرضا 3