News Categories

نشرت قناة البغدادية، خبرا يزعم أن سروة عبدالواحد رئيسة كتلة الجيل الجديد، مررت النصاب في جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي اعترض عليه المستقلون. ونقل الخبر موقع هاف بوست. الحقيقة: الخبر مضلل، لأن سروة عبدالواحد ونواب الجيل الجديد ظهروا في فيديوهات، صورها النواب المعترضون وهي تهتف ضد نظام سانت ليغو. وشهدت جلسة مجلس النواب ليلة الإثنين فوضى داخل قاعة البرلمان، بسبب إصرار تحالف إدارة الدولة على تمرير تعديل قانون الانتخابات، والذي اعترضت عليه الكتل المستقلة والناشئة. وأشعل التصويت على عدد من فقرات القانون الأسبوع الماضي، احتجاجات متفرقة في عدد من مدن الوسط والجنوب.

قال خلال برنامج السلطة الذي يقدمه على قناة سامراء: هو مشكلة المجلس البرلمان مابيه نظام داخلي. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن مجلس النواب يمتلك نظاما داخليا مكونا من 151 مادة، سبق وأن صوت عليه عام 2007، وأجرى عليه العديد من التعديلات خلال الدورات السابقة، والعام الماضي أجرى أخر تعديل على بعض فقراته. في العد 4032 من جريدة الوقائع العراقية، وبتاريخ 5 شباط فبراير 2007، نشر رسمياً قانون النظام الداخلي لمجلس النواب، ليصح نافذا بشكل رسمي. وفي 30 آذار مارس 2022، صوت مجلس النواب في جلسته السادسة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، على تعديل عدد من مواد النظام الداخلي والمتعلقة بمهام اللجان النيابية، بضمنها تبديل تسمية مقرر اللجنة الى نائب ثاني لرئيسها. ونشر الموقع الرسمي لمجلس النواب، النظام الداخلي للمجلس، وتم آخر إقرار للنظام في الدورة الخامسة السنة التشريعية الأولى الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23 حزيران يونيو 2022. ويتضمن النظام من 151 مادة.

قال في اتصال هاتفي بنشرة أخبار قناة العهد، إن 95 من النواب اتفقوا على تعديل القانون بصيغة سانت ليغو بنسبة 1.7. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن عدد حضور النواب في الجلسة كان أكثر بثلاثة نواب عن نصاب الخمسين زائد واحد. حضر الجلسة ما مجموعه 171 نائبا، من أصل 328 نائبا، اي ما يعادل نحو 55 من عديد أعضاء مجلس النواب العراقي، وليس 95. وقد أعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، عن عدد الحضور الكلي في جلسة التصويت، خلال اعتراض النواب المستقلين على النصاب القانوني لعقد الجلسة، إذ جرى عقدها بعد احتساب عديد الحضور لعدة مرات، كما قام ممثل عن النواب المعترضين بإحصاء عديد النواب الحاضرين، وتبين أنهم 171 نائبا. وقاطع أكثر من 70 نائبا الجلسة اعتراضا على العودة الى نظام سانت ليغو لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب العراقي القادمين، في الجلسة التي عقدت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، واستمرت حتى فجر الإثنين، إذ صوت مجلس النواب فجر الإثنين الماضي، الموافق 20 آذار مارس الماضي، على 7 فقرات من مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات.

تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، صورة زعمت أنها لاستقبال النائب الشيخ أحمد الفواز بإطلاقات نارية، ما تسبب بإصابة طفل. الحقيقة: الصور مضللة، فهي تعود إلى العام 2021، عندما استقرت رصاصة طائشة في رأس طفل. نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، الصورة لفريق طبي في مستشفى الديوانية التعليمي، وهو يقوم بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، قد تعرض لإطلاق ناري، حيث تمكنت الكوادر الصحية في المستشفى من استخراج الرصاصة المستقرة بالفص الخلفي للدماغ، وإيقاف النزف. كما نشر عدد من أتباع النائب أحمد الفواز لحظة استقبال النائب الذي شهد منزله وقفة لتجمع ناشطين معترضين على تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي، إذ يمثل الفواز أحد أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يشكل أحد أركان كتلة الإطار التنسيقي الداعمة للقانون.

قال في حوار متلفز على قناة هنا بغداد د50: السيد السوداني كان الراعي بأن يرسل مسودة قانون من ثمانية أوراق إلى البرلمان للعودة إلى الوراء بقانون سانت ليغو. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن مجلس الوزراء لم يرسل مسودة قانون الانتخابات سانت ليغو للتصويت عليه في مجلس النواب، وإنما اقترحه الأخير، ضمن جدول أعمال جلساته، وتمت قراءته في أكثر من جلسة، ولكن لم يتم التصويت عليه. منذ شهر شباط فبراير الماضي، قدم مجلس النواب العراقي، مسودة قانون الانتخابات سانت ليغو، وتمت قراءته في أكثر من جلسة، واعترضت العديد من الكتل السياسية على التصويت عليه، ولم يتم التوافق من أجل تمريره. كما شهدت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات تظاهرات رافضة للقانون والعودة إلى قانون الدوائر المتعددة. يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب على جزء من قانون الانتخابات المقترح سانت ليغو، بحضور 171 نائبًا، وسط اعتراض العديد من الكتل على القانون، حيث تم التصويت على المادة 16 المتعلقة بالعد والفرز اليدوي وإلكتروني وآلية احتساب الأصوات. يشار إلى أنه وفق الدستور العراقي في المادة 80، من صلاحية مجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. يذكر أن قانون سانت ليغو، تم تطبيقه في العراق عام 2014، والذي يعمل بنظام الدائرة الواحدة، حيث تم الاعتماد سابقًا على القاسم الانتخابي بواقع 1.9، مما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين، والكيانات الناشئة والصغيرة.

قال خلال حوار يعرض على منصة 1 مانصه: نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ليش فرض أفضليته؟ لأن الأحزاب التي تترأس الهرم سقطت سقوط وشاهدنا دولة القانون بدل ماكان عنده 71 و80 مقعد قبل الانتخابات الأخيرة، صار عنده 27 و30 مقعد انتخابات 2021، وبالكوة يالله حصل على هذه المقاعد. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القانون في انتخابات عام 2018 البرلمانية كان يعتبر المحافظة دائرة واحدة، وبموجب ذلك حصل ائتلاف دولة القانون حينها على 26 مقعداً وليس 80، وفي انتخابات عام 2021 تم تطبيق قانون الدوائر المتعددة لأول مرة، وحصل ائتلاف دولة القانون حينها على 33 مقعداً. وكانت انتخابات مجلس النواب، قد جرت في 12 أيار مايو 2018 بمشاركة 87 حزبًا وائتلافًا 23 ائتلافًا، و45 حزبًا، و19 قائمة فردية، تنافس فيها 6990 مرشحًا 4979 ذكرًا، 2011 أنثى للتنافس على 329 مقعدًا 320 مقعدًا عامًّا، 9 للأقليات، وفق نظام اعتبر المحافظة دائرة واحدة. اعتمد العراق في الانتخابات البرلمانية في 12 آيار مايو 2018 قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل على أساس نظام التمثيل النسبي وطريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 في توزيع المقاعد. وحلّ حينها تحالف سائرون الذي يجمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين؛ في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329. أما تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا، بينما حلّ ائتلاف النصر برئاسة العبادي ثالثا بـ42 مقعدا. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً. أما في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، فقد جرت وفق نظام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، وتضمن القانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية. وأفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية 2021، تصدر الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً، فيما حصل تحالف تقدم على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً.