News Categories

قال خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة دجلة الفضائية ما نصه: إيران لم تقف معنا طائفياً والدليل لولا إيران والحاج سليماني لسقط أربيل بيد داعش وهذا قول الزعيم مسعود بارزاني. الحقيقة: تصريح مضلل، إذ لم يصدر عن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مثل هكذا تصريح حول قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، بل أنتجت إيران فيلماً قصيراً يظهر فيه بارزاني خائفاً ويطلب النجدة من سليماني لإنقاذ أربيل من الوقوع بيد داعش، واحتجت حكومة إقليم كردستان حينها على الفيلم، وطالبت إيران بالاعتذار، ونفت أن يكون سليماني منع دخول داعش لأربيل. في كانون الثاني يناير 2021، أنتجت إيران سلسلة من الأفلام الدعائية القصيرة تمجد الجنرال العسكري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية قبل عام. ونشرت وكالة فارس الإيرانية مقطعًا من مسلسل قصير على الإنترنت يركز على دور سليماني في محاربة تنظيم داعش تحت عنوان أكثر جاذبية من العنوان الفعلي للمسلسل وهو قصة إنقاذ كردستان العراق قاسم سليماني، بيد أن الاسم الحقيقي للمسلسل القصير هو الروايات الصغيرة التي أنتجها صانع أفلام مؤيد لطهران يدعى، محمد باقر مفيديكيا. وفي أحد المشاهد، ينظر الممثل الذي يرتدي العمامة ويلعب دور بارزاني في صور حقيقية للأخير مع شخصيات عالمية مثل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، والمرشد الإيراني، علي خامنئي. ولإعطاء صورة جيدة عن إيران، يتخلل الفيلم حوار جاء فيه هل تريد الاتصال بالإيرانيين يا سيدي؟ السؤال وجهه أحد كبار مساعدي بارزاني في الفيلم، ليرد الأخير بالقول هل لدي خيار آخر؟. ورد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حينها على الفيلم، قائلاً: يتوجب أن يعلم الجميع أن الذي دافع عن كردستان من تهديد داعش على أرض الواقع بالدم والتضحيات كانت قوات البيشمركة. وانتقد رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، قيام وكالة أنباء فارس الإيرانية بإنتاج فيلمين يسيئان الى العلاقات التاريخية بين إيران وإقليم كردستان، قائلاً: العمل يؤدي لتكدير أرواح الشهداء الذين استشهدوا معا في ساتر واحد ضد داعش، وبلا شك فإن مثل هذا العمل مليء بالمغالطات وتشويه الحقائق، وإظهار المنّة بهذا الشكل لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع الأخلاق والميزات التي كان يملكها القائد الشهيد قاسم سليماني، لافتا إلى ان مثل هذه الافعال ليست اخلاصا للجمهورية الاسلامية والقائد الشهيد، بل هي تهديم لتلك العلاقات القوية التي نماها القائد قاسم سليماني مع اقليم كردستان. واحتجت حكومة إقليم كردستان العراق رسميًا على طهران بسبب إطلاق فيلم قصير زعمت فيه إيران أنه لولا سليماني لكانت أربيل ستقع في أيدي داعش، ووصفت حكومة الإقليم هذا الفيلم بأنه تشويه للواقع. وأعلنت إيران في شباط فبراير 2021، فتح تحقيق بشأن الفيلم القصير، حيث أوضح القنصل الإيراني في أربيل نصرالله راشنودي في مقابلة تلفزيونية، أن بعض الأطراف يريدون تخريب علاقاتنا مع إقليم كردستان، والتحقيق جار بشأن إنتاج هذا الفيلم. ومن خلال البحث عن تصريحات سابقة لبارزني حول إشادته بسليماني فلم يتم العثور على أي تصريح ينص على أن عدم دخول داعش هو بسبب تدخل سليماني. كما نفى “علي عوني” عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بشدة هروب أهالي أربيل وإخلاء المدينة في حوار له مع “إيران وير”، مؤكداً أن أربيل لم تكن محاصرة في الأساس من قبل داعش، يقول: “كنتُ أقيم مع عائلتي في أربيل، ولا أذكر أن أحدًا قد غادر المدينة. وبخلاف ذلك، اشتد القتال في مدينة مخمور التي تبعد عن أربيل ما لا يقل عن 70 كيلومتراً “.

قال في حوار مع برنامج مع ملا طلال على قناة د4، إن قيس الخزعلي، أوضح أن فشل حزب ما لا يعني فشل العملية السياسية، وإنما هناك أحزاب أخرى يمكنها أن تنجز. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فالخزعلي قال بالنص لا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، نحن من دافع عن البلد وضحى من أجله ولا أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة للوراء. وفي نص الكلمة التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لقيس الخزعلي، جاء قوله لابد من أن ننجح، ولا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، ولا يستطيع أحد أن يسلب منا حق بناء دولتنا مرة أخرى. كما أن موقع عصائب اهل الحق، نشر خبرا مطولا عن كلمة الخزعلي، دون أن يشير إلى أي توضيح من قبل الخزعلي بخصوص الفرصة الأخيرة. وكان العديد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب، اعتبروا حكومة السوداني الفرصة الأخيرة للعملية السياسية في العراق.

رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قال في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنا المسؤول العراقي الوحيد الذي لم أعيّن شخصاً من عائلتي في الدولة، وكان واحد من إخوتي موظفاً في رئاسة الوزراء. تم تعيينه قبل أربع سنوات من وصولي إلى رئاسة الوزراء، وقد أُحيل إلى التقاعد وفق السياقات القانونية بعد تسلمي المنصب وبطلب مني شخصياً. الحقيقة تصريح مضلل، فشقيق الكاظمي، صباح عبد اللطيف مشتت، عُين في منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار، وظهر رسميا بوسائل الإعلام بوصفه رئيس اللجنة العليا للاعمار والخدمات. وصباح عبد اللطيف مشتت هو الشقيق الأكبر لمصطفى الكاظمي، وكان يعمل تدريسيا في الجامعة التكنولوجية ببغداد، ودرس في اليونان وبريطانيا، وعمل في لندن، قبل أن يعود الى العراق ليعمل مستشارا لشقيقه في مكتب رئيس الوزراء العام 2020. ويلاحظ من خلال أنشطة صباح، أنه قام بزيارات ميدانية بوصفه مستشارا لرئيس الوزراء، وأهمها قضاء الحمدانية في أيار مايو 2021، أي خلال عهد الكاظمي وتحديدا بعد توليه منصب رئاسة الوزراء بنحو عام. كما أعلن في تموز يونيو 2021 لوكالة الأنباء العراقية الرسمية واع، عن أهمية قانون مجلس الإعمار والاستثمار، بوصفه مستشار لرئيس الوزراء. وعين رئيسا للجنة العليا للخدمات والإعمار في أيلول سبتمبر 2020، أي بعد أربعة أشهر على تولي الكاظمي الرئاسة. وبدأ شقيق الكاظمي بالظهور إعلاميا بعد منتصف العام 2021، واستعرض لوسائل الإعلام المختلفة أبرز الأنشطة الاستثمارية والعمرانية التي يخطط لها الكاظمي في بغداد والمحافظات، بوصفه رئيسا للجنة العليا للإعمار والخدمات ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار والخدمات.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد بـد19، إن قانون البلديات صوت عليه في 2019، وأن توجيه المحاكم من اختصاص رئيس مجلس القضاء لأن الادعاء العام جزء من المجلس وفق المادة 89 و90 من قانوم مجلس القضاء رقم 45 لسنة 2013. الحقيقة: تصريح غير دقيق لأن قانون البلديات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في العام 2016، وليس 2019، كما أن قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 صدر في سنة 2017، وليس في 2013، ويتكون من 11 مادة فقط، ولا توجد فيه مواد 89 أو 90. قانون البلديات الذي يتضمن حظر بيع وتداول واستخدام المشروبات الكحولية، صودق عليه في العام 2016، عندما كان فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وامتنع عن نشره في الوقائع، وليس برهم صالح كما ادعى الخبير. قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45، صدر في العام 2017، وليس العام 2013، وينص بمادته 3 على مهام مجلس القضاء الأعلى، وهي إدارة شؤون الهيئات القضائية، وترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وإرسال الترشيحات إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وترشيح المؤهلين للتعيين كقضاة، وترقية القضاة في المحاكم الاتحادية وتمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية، وتأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون. ويلاحظ ليس من بين المهام توجيه رئيس المجلس المحاكم الاتحادية، في حين ان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ينص بالمادة 5 على المهام الموكلة للادعاء العام، والفقرة 8 تنص على النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شانها، وهذا يؤكد انها مهمة الادعاء العام وليس رئيس مجلس القضاء الاعلى. يشار إلى أن الخبير الدستوري كان بصدد الرد على مذكرة احتجاج على بعثة الأمم المتحدة في العراق، وقع عليها أكثر من ألف شخصية من الكتاب والصحفيين والباحثين والنخب الأخرى.

قال في حوار متلفز على قناة زاگروس د15:13، إن الكاظمي قاد العراق في مرحلة كان سعر برميل النفط دولارين. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن أسعار النفط العراقي هبطت إلى 38 دولارا فقط، بحسب وزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية سومو، وليس إلى دولارين، وفيما بعد ارتفع سعر البرميل الواحد إلى ما يقارب 68 دولار عام 2021. عام 2019، أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية سومو عن أن الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام، بلغت 78 ملياراً و527 مليون دولار، وبمعدل 6 مليارات و543 مليون دولار شهرياً بمعدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 61 دولاراً و6 سنتات. عام 2020، كانت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهرياً، وبمعدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 38 دولاراً و86 سنتا للبرميل. بحسب شركة سومو فإن العراق باع خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، ما يقرب من 409.96 ملايين برميل نفط، بمعدل سعر 38 دولارا، بإجمالي إيرادات 15.39 مليار دولار. بينما عام 2021، بلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام 75.65 مليار دولار، بعد تحسن أسعار الخام العالمية، بمعدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 68 دولاراً و366 سنتا للبرميل. يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تولى منصب رئاسة الوزراء في فترة جائحة كورونا عام 2020، حيث شهدت الأسواق العالمية انخفاض كبير في أسعار النفط وتدهور الاقتصاد.

قال في حوار متلفز على قناة دجلة د36، إن الاتفاقية الأمنية انتهت وألغيت، وصار قرار برلماني، وأيضًا ليس هناك تنفيذ لهذا الاتفاق. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في 2008 سارية المفعول بحسب نص الاتفاقية، كما أن قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية لم يتم تنفيذه، حيث انسحبت القوات القتالية من العراق بعد الحوار الاستراتيجي الذي جرى أثناء زيارة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لواشنطن والاتفاق على خروج القوات الأمريكية في نهاية عام 2021. تنص اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي تم التوقيع عليها في السابع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2008، على أنها تبقى سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارًا خطيًا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار. عام 2020، زار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، واشنطن وجرى الحديث حول الاتفاقية الأمنية عبر الحوار الاستراتيجي الذي شمل عدة جوانب منها سياسية وأمنية واقتصادية. في عام 2021، أعيد النقاش بها بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ووزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، حيث أكدا على أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي وأهمية زيادة التعاون بين البلدين بناءً على الاتفاقية. وأيضًا عام 2022، أكد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، أثناء زيارته العراق ولقائه برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهمية التعاون بين البلدين، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت سابقًا. على خلفية حادثة المطار التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، صوت مجلس النواب العراقي، عام 2020، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، حيث عقدت الجلسة بحضور 170 نائبا من تحالف الفتح وسائرون في حين غاب عنها النواب الآخرون. إلا أن خبراء قانونيين، أكدوا أن لا أثر قانونيا لهذا التصويت، لأنه لم يقيد تنفيذه بزمن وترك الأمر للحكومة، ووصفوه بأنه أشبه بمسرحية هزلية من أجل امتصاص الغضب، واستعراض لا أكثر. القوات الأمريكية لم تنسحب إلا بعد الحوار الاستراتيجي الذي حدث بين العراق والولايات المتحدة، بعد زيارة الكاظمي لواشنطن عام 2021، حيث قامت القوات القتالية الأمريكية بالانسحاب والإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية. ويتزامن هذا الادعاء مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى العراق، حيث أثير في الأوساط السياسية ملف خروج كافة القوات الأمريكية أو زيادة عددهم.