News Categories

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن المرجعية لم تعترض على الدائرة الانتخابية الواحدة، وإنما على القائمة المغلقة. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن خطبة المرجعية التي حملت ملاحظات على قانون الانتخابات المبكرة، قال فيها ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالنص: لا للقائمة المغلقة لا للدائرة الانتخابية الواحدة. وقال الكربلائي، أيضا إن القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يريدون أن يصلوا إلى مقاعد مجلس النواب ويمثلهم، وكذلك لا للدائرة الانتخابية الواحدة لأننا نريد تمثيلا لكل مكونات المجتمع العراقي بما يتناسب وحجمهم، وهذا لن يتحقق دون الدوائر الانتخابية الواحدة، والدائرة الانتخابية الواحدة لا تحقق هذا التمثيل، لأن بعض المدن تكون المشاركة فيها واسعة وبعض الأقضية تكون المشاركة ضعيفة، وبالتالي يكون التمثيل غير منصف، والتمثيل العادل لا يتحقق بالدائرة الانتخابية الواحدة. وكانت هذه الخطبة بتاريخ 6 أيلول سبتمبر 2013، أي قبيل انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014، حين كانت مساعي بعض الكتل السياسية لإعادة قانون الانتخابات الذي جرى في العام 2006، واعتمد القوائم المغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة. وأشار الكربلائي إلى التمثيل العادل بين المدن والاقضية والنواحي. وفي انتخابات 2018 أيضا، أصدر السيستاني بيانا قال فيه، إن المسار الانتخابي لا يؤدي إلى نتائج مرضية إلا مع توفر عدة شروط، منها أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها. وكان السيستاني، أصدر بيانا قبيل الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، دعا فيه الناخبين إلى استغلال فرصة الانتخابات لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة. وبدأ مجلس النواب العراقي بالتصويت على قانون الانتخابات بعد منتصف ليلة البارحة، وصوت على عدد من المواد والتعديلات، وقرر استكمال التصويت على القانون الانتخابي الجديد في جلسة يوم السبت المقبل.

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية ما نصه: دستوريا المحكمة الاتحادية وجهت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم توجه البرلمان بتغيير قانون الانتخابات أو تغيير المفوضية، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.

نشر في صفحته على فيسبوك: حزب الفضيلة ولا نائب بالبرلمان والمجلس الاعلى ولا نائب بالبرلمان وحزب عمار الحكيم ٢ نائب بالبرلمان وحزب العبادي صفر نائب حلو مع احترامي للبعض لكن عندي سؤال للسيد السوداني لماذا اعطيت وزارات ومدراء ورؤساء هيئة ومستشارين الأحزاب الخاسرة تلعب لعب بكيفه بالمناصب والعقود !!!!!????هاااااااا. الحقيقة: منشور مضلل، لأن حزب الفضيلة تمت هيكلته عام 2019 واقتصرت مواقفه السياسية على كتلة برلمانية باسم النهج الوطني وفازت الكتلة بمقعد نيابي في انتخابات تشرين الاول 2021، بعد مشاركتها بالانتخابات تحت مسمى تحالف النهج الوطني. أما حزب الحكيم الحكمة وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي فقد دخلا الانتخابات في تحالف واحد تحت اسم تحالف قوى الدولة الوطنية، وقد حصلا على 4 مقاعد نيابية، ومن ثم زادت الى 11 مقعد بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان. في آذار مارس 2019، قال جمال المحمداوي النائب عن كتلة النهج الوطني، إن حزب الفضيلة لم يتم حله، فأصل الموضوع هو هيكلة الحزب، وليس حله، وغلق المكاتب التابعة له لأغراض تنظيمية. وأن الأمين العام للحزب عبد الحسين الموسوي قرر حل المكتب السياسي، وإسناد المواقف السياسية للحزب إلى كتلة النهج الوطني منذ تشكيلها قبل نصف عام. وفي انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2019 خاض النهج الوطني السباق تحت مسمى تحالف النهج الوطني وحصل على مقعد نيابي المرشح احمد الربيعي عن الدائرة الثالثة محافظة البصرة. وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، زاد عدد مقاعد الكتلة إلى 3 مقاعد، كبدلاء عن النواب المنسحبين. وهم كلٌ من النواب أحمد الربيعي وحسن الأسدي والنائبة زينب رحيم طعيمة. أما تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قد خاضا الانتخابات النيابية 2021 سوية باسم تحالف قوى الدولة الوطنية وقد حصلا على 4 مقاعد نيابية فقط، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، زاد عدد مقاعد التحالف من 4 مقاعد إلى 11 مقعد.

نقلت العديد من الصفحات والحسابات عبر فيسبوك تصريحا لوزير الخارجية التركي: سياسة تركيا القادمة هي البترول العراقي مقابل المياه التركي. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الخارجية التركي مولود أوغلو بمثل هكذا تصريح في أي من مؤتمراته الصحفية الأخيرة. وبالعودة الى الحسابات والقنوات والمواقع الرسمية لوزارة الخارجية أو الوزير مولود شاويش أوغلو، يلاحظ عدم ذكر أي تصريح يخص المياه أو العراق. يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، كان أعلن في شباط فبراير الماضي، أن تركيا لم تطلب النفط مقابل المياه، ومشكلة المياه جزء كبير منها داخلي وجزء آخر خارجي يتعلق بالمناخ وهو خارج سيطرتنا. كما أن رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، أعلن في لقاء جمعه بوزير الخارجية التركي مولود اوغلو، في تشرين الأول أكتوبر 2018، تركز المحادثات على مسألة الحصص المائية، وقد ابدى وزير الخارجية التركي موقفا ايجابيا من المطالب العراقية. ويعاني العراق من موجة جفاف غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية والسدود التي بنتها ايران وتركيا على الأنهر المارة بالعراق.

نشرت صفحات وحسابات في فيسبوك خبرا يفيد بمقتل نجل رجل الدين المصري الشيعي حسن شحاتة، ودفن جثمانه مع شهداء العراق بعد انخراطه مع الحشد الشعبي. الحقيقة: الخبر مضلل، فقد نشر اسم المواطن المصري ضمن مقبرة حماة الديار في الضلوعية سنة 2014، وانتشر نص الخبر في آب أغسطس 2021، في وقت نفت عائلة شحاتة أن يكون لديها ابن في العراق. البحث حول الخبر أظهر أن الصورة نشرت مع مجموعة من المقاتلين في المقبرة التي دفنت فيها جثامين مجموعة من أهالي منطقة الضلوعية جنوبي صلاح الدين، والتي تبعد عن العاصمة بغداد 80 كم، عندما تصدوا لتنظيم داعش الذي كان يحاول السيطرة على المنطقة بعد احتلاله أجزاء شاسعة من محافظة صلاح الدين. ويظهر البحث العكسي أيضا ان اللواء الركن عباس الحميداوي الذي ورد اسمه على رأس الجدارية التي تحمل اسم محمد حسن شحاتة كان قتل في معركة تحرير الضلوعية في كانون الأول ديسمبر 2014، وقد عزّى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الشعب العراقي باستشهاده في معركة تحرير الضلوعية. ويلاحظ في الصورة التي ظهرت في البحث، وتحمل اسم شخص مصري الجنسية محمد حسن شحاتة يلاحظ بأنها جدارية منصوبة في بوابة مقبرة بعنوان حماة الديار في منطقة الضلوعية، وقد دفن فيها مجموعة من المقاتلين من أهالي المنطقة، التي يشكل سكانها بنسبة 100 من العرب السنة، وجميع من دفن فيها هم من أهالي المنطقة الذين انخرطوا في مقاتلة تنظيم داعش. يشار إلى أن ابنة الشيخ حسن شحاته أجرت حوارا في يونيو حزيران 2015 مع صحيفة الوطن المصرية، لم تتطرق خلالها لتوجه أي من أبناء شحاتة الى العراق، وليس بينهم ابن يحمل اسم محمد.

في حوار لبرنامج كلام معقول الذي يعرض على قناة 1، قال ما نصه: قالوا يقصد الحكومة بأنه تم إعادة 3 أرباع مبلغ سرقة القرن. الحقيقة: تصريح مضلل، حيث تبلغ سرقة القرن 3.7 تريليونات دينار عراقي نحو 2.5 مليار دولار، فيماأعلنت الحكومة استرداد 3 دفعات من الأموال المسروقة ومجموع تلك الدفعات لم يصل إلى ربع المبلغ المسروق. كما لم يصدر عن الحكومة أو القضاء أي تصريح حول استرداد 3 أرباع مبلغ سرقة القرن. في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استرداد أكثر من 182 مليار دينار من أموال الأمانات الضريبية وهي كانت الدفعة الأولى من الأموال المستردة. وفي 11 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد الدفعة الثانية من أموال سرقة القرن، بمبلغ قدره 134 ملياراً، و450 مليونا، و600 ألف دينار. في 3 كانون الثاني يناير 2023، أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بما سمي بـسرقة القرن، ويعتبر المبلغ الدفعة الثالثة من الأموال المستردة. وفي 1 شباط فبراير 2023، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استرداد أكثر من 80 مليون دولار من امواله المسروقة المهربة إلى خارج البلاد. ولم يتطرق البيان إلى كون الأموال المستردة ضمن أموال سرقة القرن أو من الأموال المهربة ضمن قضايا أخرى. وبذلك يكون مجموع المبالغ المستردة من أموال سرقة القرن نحو 320 مليار دينار، من مجموع 3.7 ترليون دينار، وحتى بإضافة ال80 مليون دولار الأخيرة فإن الأموال المستردة لا تصل إلى ربع المبلغ المسروق. إلا أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، قال إن المتهم نور زهير سدد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار، لافتا إلى أن المتبقي يسدد وفق جدول زمني، وماضون باتجاهه ومن المفترض أن ينجز بشكل سريع. وحتى وفق الرقم المعلن فإن الـ400 مليار دينار هي أقل حتى من ربع المبلغ المسروق. كيف تمت سرقة القرن؟ تم الكشف عن المخطط في تشرين الأول أكتوبر 2022، عندما كشف تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية، أن الهيئة العامة للضرائب دائرة الإيرادات الداخلية العراقية دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليونات دينار عراقي نحو 2.5 مليار دولار، لخمس شركات. تلك المدفوعات سددت بواسطة 247 شيكا، تم صرفها خلال الفترة من 9 أيلول سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة، والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب. ضم الحساب مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب، وكانت الشركات قد قدمت بيانات مالية محدثة. اكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية، وفقا لمسؤول بارز مطلع على التحقيق.