News Categories

قال كاظم الصيادي النائب البرلماني السابق والعضو السابق في لجنة النزاهة النيابية في تصريح خلال برنامج المرتكز الذي يعرض على قناة الاتجاه الفضائية: 60 مليار دولار أموال عراقية بالمصارف الأردنية، منها 20 مليار ودائع والبقية استثمارات. الحقيقة: التصريح مضلل، وقد سبق لفريق صحيح العراق، أن أوضح ذلك في ادعاء سابق للنائب السابق كاظم الصيادي نفسه، حيث تشير الأرقام الرسمية من الجانب العراقي والأردني، إلى أن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن تصل إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وليس 40 مليارًا. وبسبب تكرار المتحدث لنفس الخطأ، فإن صحيح العراق يعيد نشر التصحيح السابق الذي نشر في 17 آذار مارس الماضي، والتي توضح الحجم الحقيقي للاستثمارات العراقية في الأردن.

قال الخبير الأمني أحمد الشريفي، في تصريح خلال برنامج أفق الحوار الذي يعرض على قناة آفاق: الصادرات والواردات بين الولايات المتحدة والصين تفوق الـ700 مليار وبعض الأحيان تصل إلى ترليون دولار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الرقم القياسي الذي وصل إليه التبادل التجاري بين أمريكا والصين كان خلال العام الماضي، وبلغ 690.6 مليار دولار أمريكي، أي أنه لم يتم تسجيل أكبر من هذا الرقم خلال السنوات السابقة، ولم يصل التبادل التجاري إلى تريليون دولار بين البلدين. سجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين رقمًا قياسيًا في العام الماضي 2022، حتى مع تدهور علاقاتهما الدبلوماسية. وأظهرت بيانات صادرة عن مركز التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الواردات والصادرات بين البلدين بلغ مجموعها 690.6 مليار دولار في عام 2022.1 وأظهرت الأرقام أن واردات الولايات المتحدة من الصين زادت إلى 536.8 مليار دولار في العام الماضي، وفي نفس الفترة، زادت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين إلى 153.8 مليار دولار.2 أما الرقم القياسي السابق المسجل للتبادل التجاري بين البلدين فقد كان عام 2018 وبلغ حينها 658.8 مليار دولار أمريكي. وكانت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2022 بشكل عام، بعد كندا والمكسيك، ومع ذلك، ظلت الصين أكبر مصدر للواردات في الولايات المتحدة. 3 أما وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية، فقد كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد رابطة أمم جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ولكنها ظلت أكبر شريك تجاري لها كبلد واحد.4

صرح حيدر الربيعي رئيس مجلس الأعمال العراقي الصيني، خلال برنامج نفس عميق على قناة قائلًا إن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يصل إلى 30 مليار دولار من خلال القطاع الخاص. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالسفارة الصينية في بغداد، أكدت أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال آخر سنة وهي 2022، بلغ 53.37 مليار دولار أمريكي، وأن مجموع ما صدره العراق للصين عبر القطاع الحكومي وهو النفط، نحو 40 مليار دولار، في حين يستورد العراق مختلف الحاجات وفي مقدمتها أجهزة التكييف والتبريد بقيمة 13 مليار دولار. على صفحتها الرسمية بفيسبوك، ذكرت السفارة الصينية في العراق، في 10 شباط فبراير 2023، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 53.37 مليار دولار أمريكي في العام 2022، بزيادة 43.1 على أساس سنوي.1 وفقا لقاعدة بيانات التابعة للأمم المتحدة، فقد بلغت صادرات الصين إلى العراق 13.99 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 أي أن صادرات العراق للصين نحو 40 مليار دولار غالبيتها نفط وهي قطاع عام.2 وبحسب تقرير لمؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ونقلته وسائل إعلام، فإن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في النصف الأول من العام 2023، بلغ 24.16 مليار دولار، منخفضًا بنسبة 2.6 مقارنة مع النصف الأول من 2022 ، ومنخفضًا بمقدار 14.85 مقارنة مع النصف الثاني من 2022.3 أما في العام 2021 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والصين نحو 33 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات العراق إلى الصين نحو 23 مليار دولار، في حين استورد حاجات بنحو 10 مليار دولار. وفي أحدث البيانات، وتحديدًا في أيار مايو 2023، كانت أكبر صادرات الصين إلى العراق، هي مكيفات الهواء 87.9 مليون دولار، وتركيبات الإضاءة 67.8 مليون دولار، والأثاث الآخر 39 مليون دولار. أما أعلى واردات الصين من العراق فهي النفط الخام 3.88 مليار دولار، والبترول المكرر 56.3 مليون دولار، والفواكه الاستوائية 57.6 ألف دولار.4

قال هادي العصامي، الباحث في الشأن السياسي، خلال حديث مع قناة آفاق الفضائية: البترودولار مادة موجودة في الدستور العراقي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مصطلح البترودولار هو عبارة عن مادة قانونية تمت إضافتها في قانون الموازنة عام 2010 لأول مرة، ولا توجد مادة في الدستور باسم البترودولار، إلا أن الدستور العراقي شدد على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. بمراجعة الدستور العراقي يتضح عدم وجود مادة في الدستور تذكر البترودولار بشكل صريح، إلا أن المادة 111 من الدستور العراقي نصت على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وجاء في المادة 112 أولاً مانصه: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ولم يتم التطرق إلى حجم الحصة أو النسبة ولم يسمّ الدستور العراقي البترودولار بشكل صريح. 1 أما مصطلح البترودولار، فيعرف على أنه ما تبقى من أموال المبيعات النفطية بعد تسديد الكلف الخاصة بالإنتاج، وعالميًا تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في نهاية سبعينيات القرن الماضي مع ارتفاع أسعار النفط، وسعي هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية لاحقًا حينها لربط الدولار مع النفط للحفاظ على قيمته السوقية، ما عزز القوة الاقتصادية الأمريكية. 2 في العراق ظهر المصطلح لأول مرة كمادة داخل الموازنة المالية لسنة 2010، وتلتزم بموجبه وزارة المالية بتخصيص 5 دولارات عن كل برميل منتج أو مكرر في المحافظات النفطية. 3 وفيما بعد، تم إجراء الكثير من التعديلات على المادة، وفي كانون الثاني يناير 2014، قرر مجلس الوزراء تعديل مبلغ البترودولار إلى 5 دولارات. 4 وفي موازنة العام 2015 تم تعديل المادة، ليتم تخصيص 2 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و2 دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و 2 دولار عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة. 5 ووصولاً إلى موازنة 2021 وفي مسودة الموازنة، تم تخصيص 5 من المبالغ التي يتم استحصالها من إنتاج النفط والغاز، ولكن تم الطعن بالقرار من قبل المحكمة الاتحادية رقم القرار 35اتحادية2021 ولم ينفذ والسبب هو عدم القدرة على سد العجز بالموازنة. 6 وفي الموازنة الثلاثية 202320242025 وبحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تخصيص 2 ترليون دينار لفقرة البترودولار وستوزع بين المحافظات. 7

قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في لقاء تلفزيوني على قناة : وزارة التخطيط تقول نسب التضخم في العراق نزلت من 5 إلى 4.5، وأعلنت في كل شهر أن هناك تراجع في نسب التضخم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فآخر إعلان من قبل وزارة التخطيط، يظهر انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.2، كما أنه لم يشر إلى التذبذب في معدلات التضخم بين الارتفاع والانخفاض. بتاريخ 6 تموز يوليو الجاري، أعلنت وزارة التخطيط عبر الجهاز المركزي للإحصاء، عن انخفاض طفيف في معدلات التضخم خلال شهر أيار مايو الماضي بنسبة 0.2 مع ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 3.4.1 وفي 7 آذار مارس الماضي، أعلنت وزارة التخطيط، عن ارتفاع في معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني يناير 2023 بنسبة وصلت إلى 3.6، بالمقارنة مع الشهر الأخير من سنة 2022.2 وفي 26 نيسان أبريل الماضي، أعلنت وزارة التخطيط انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.7 خلال شهر آذار مارس 2023، فيما شهد معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بنسبة 5.3 حتى شهر آذار مارس 2023 مقارنة بالسنة الماضية. 3

قال أحمد ملا طلال، مقدم برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة الفضائية: في العراق 10 ملايين شاب عاطل عن العمل. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فإجمالي أعداد العاطلين عن العمل لا تتجاوز 6 ملايين، وفقًا لأعلى التقديرات الرسمية. بحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن نسبة البطالة في العراق، بموجب آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل، وصلت إلى 16.5 بين السكان الفئة النشطة اقتصاديًا، أي ما يعادل 3.5 مليون شخص وفقًا لإحصائيات 2021. 1 وكان مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رائد جبار باهض، قد صرح في كانون الأول ديسمبر 2022، بأنّ أعداد العاطلين عن العمل المسجلة لدى الوزارة، تجاوزت 2 مليون عاطل. 2 وبحسب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي، في تصريح بتاريخ مايو أيار 2022، فإن الوزارة سجلت أكثر من مليوني عاطل عن العمل في قاعدة بياناتها، وهناك أعداد مقاربة للعاطلين غير مسجلين، أي أن الرقم قد يصل إلى 4 ملايين عاطل عن العمل. 3 وبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2022 4، بلغت نسبة العاطلين عن العمل في العراق 15.5 من إجمالي النشطين اقتصاديًا وفقًا لبيانات البنك الدولي نفسه 5 أي ما يُعادل حوالي مليون و700 ألف عاطل. وتتوافق بيانات البنك الدولي مع تصريحات وزير العمل أحمد الأسدي، مطلع شباط فبراير 2023، والتي قال فيها إن عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة بلغ مليونًا و700 ألف عاطل. 6 وفي حين تتقارب كافة الأرقام السابقة، فإن الاتحاد العام لنقابات العمال يخالف تلك الأرقام، حيث صرّح رئيس الاتحاد ستار دنبوس، في تشرين الثاني نوفمبر 2022 بأنّ أعداد العاطلين عن العمل في العراق تفوق 6 ملايين عاطل، بينهم 650 ألف عامل مسجل في الضمان الاجتماعي وفقًا له. 7