News Categories

قال عدنان الجابري، نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، في تصريح ببرنامج جس نبض على قناة عراق24: العراق ذهب لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود وليس النفط الخام، اللي هو أحد نواتج المصافي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فبحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني فإن صفقة المقايضة مع إيران هي إعطاء النفط الأسود أو الخام مقابل الغاز الإيراني، ولم يحصر المقايضة بالنفط الأسود فقط. في 11 تموز يوليو الجاري، أعلن السوداني في كلمة تلفزيوني عن التوصل لاتفاق مع إيران على حل مشكلة الغاز المورد إلى المحطات الكهربائية العراقية، يتضمن إعطاء النفط الخام أو الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني. 1 وفي بيان آخر للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، جاء فيه أنه جرى في بغداد، توقيع اتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.2 بحسب مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدها الثلاثاء 11 تموز يوليو الجاري، وصوت خلالها على اتفاق المقايضة مع إيران، جاء في تلك الفقرة مانصه: قيام وزارة النفط ببيع كميات من النفط الخام والنفط الأسود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعادل قيمة تجهيز الغاز وشراء الطاقة الكهربائية المودعة في حساب الشركات الإيرانية في المصارف العراقي.3 ماهو النفط الأسود الذي سيصدره العراق إلى إيران؟ بحسب الخبير النفطي زياد تركي، فإن النفط الأسود يستخرج منه كل المشتقات الأساسية، وذلك بعد عملية التكرير الأولى للنفط، ويستخدم في صناعة الإسفلت المؤكسد، ويعتبر أرخص أنواع الوقود المستخدم في تشغيل مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة. 4

قال محمد نوري العبد ربه، رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، لبرنامج سياسي الأبعاد الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: السعودية تنتج 60 ألف ميغاوات وتستهلك 27 ألف ميغاوات فقط. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب بيانات عام 2021، يبلغ إنتاج الكهرباء في السعودية 83.04 ميغاوات، أما استهلاك السعودية للكهرباء عام 2023، فقد بلغ 59 ألف ميغاوات، والمنتج المتبقي يتم تصديره. بحسب تقرير لقطاع الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فإن احتياجات السعودية من التوليد الكهربائي لعام 2023 تُقدر بحوالى 59 ألف ميغاوات.1 تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي إنتاج جميع مرافق إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية بلغ 109 من الاحتياجات الخاصة، فيما يتم تصدير بقية الطاقة المنتجة محليا إلى بلدان أخرى.2 وجاء في تقرير للهيئة العامة لإحصاء السعودية، في كانون الأول ديسمبر 2022، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية، ارتفع بنسبة 3.35 خلال عام 2021 على أساس سنوي. وأكدت الهيئة أن إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2021 بلغ 359 تيراواتساعة، مقابل 347 تيراواتساعة في عام 2020 تيراوت 10.000.000.000.000 وات. وبحسب الهيئة السعودية بلغت القدرة المتاحة لتوليد الطاقة 83.04 ألف ميغاوات في عام 2021، مرتفعة بنسبة 4.23 عما كانت عليه في 2020 حيث بلغت حينها 79.67 ألف ميغاوات. وعن استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية خلال عام 2021 فقد بلغ 302 تيراواتساعة.3 وتعد السعودية أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء في عام 2021، فيما بلغت حصتها من إنتاج الكهرباء عالميًا 1.3. تلتها مصر في المركز الثاني عربيًا، فيما بلغت حصتها من الإنتاج العالمي للكهرباء 0.7.4 وشهدت السعودية ارتفاعًا في استهلاك الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 2.3، على أساس سنوي، بدعم من زيادة استهلاك القطاع الصناعي والتجاري، وكذلك تحلية المياه.5

قال حسن فدعم النائب السابق عن تيار الحكمة الإطار التنسيقي، خلال برنامج الميدان الذي يعرض على قناة الرشيد ما نصه: استمعت إلى أحد الأخوة مستشاري رئيس الوزراء يقول إن إيران تطلب العراق 12 مليار دولار، وهذا متراكم منذ سنوات، وكل شهر وشهرين تطالب إيران بيها والعراق يقول لهم أمهلونا مدة. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء عن تسديد كافة الديون التي بذمة العراق إلى إيران والبالغة 10 مليارات دولار، ووضعها في حساب الحكومة الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة، ولعدم استطاعة إيران سحب تلك الأموال من المصرف بسبب العقوبات الأمريكية تم عقد صفقة المقايضة بين البلدين والمتمثلة بدفع العراق مستحقات إيران، نفطًا خام وأسود. في 9 تموز يوليو 2023، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، عن تسديد العراق كافة أموال الغاز الإيراني وإيداعها لدى حساب إيران في مصرف ، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء غير معنية بتحويل الأموال.1 من جهتها، أقرت إيران في 25 حزيران يونيو 2023، عن دفع العراق كافة الديون التي بذمته، حيث قال نائب وزير النفط الإيراني ماجد شجيني في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية إن وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف العراقي الى ايران.2 من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، في 3 تموز يوليو الجاري، أن العراق سدّد كافة المستحقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار، وأنه جرى إيداع هذه المبالغ في المصرف العراقي للتجارة.3 ووقع العراق أمس الثلاثاء، اتفاق مقايضة عينية مع إيران لحل أزمة دفع مستحقات إيران من الغاز، وهي عبارة عن دفع نفط خام وأسود إلى إيران بدل الأموال لتجاوز العقوبات الأمريكية التي تمنع دفع أموال بشكل مباشر إلى طهران، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. 4 وبحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، فإن الأموال المودعة بحساب الشركات الإيرانية في مصرف الـ ستبقى للعراق.5

قال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني خلال برنامج كشف حساب الذي يعرض على قناة عراق24، إنّ اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، هو أن العراق يبيع النفط الخام ويعطي فلوسه إلى إيران. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فاتفاق المقايضة بين العراق وإيران، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء، هو دفع العراق النفط الأسود أو الخام إلى طهران، كثمن للغاز الإيراني، بهدف تجاوز العقوبات الأمريكية التي تمنع تسديد الأموال إلى إيران بشكل مباشر. أعلن السوداني أمس 1، التوصل لاتفاق مع إيران على حل مشكلة الغاز المورد إلى المحطات الكهربائية العراقية، على خلفية انهيار المنظومة الكهربائية مؤخراً جراء انقطاع إمدادات الغاز من إيران، يتضمن إعطاء النفط الخام والأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني. وأضاف السوداني: سوف نتمكن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز، وفي الوقت نفسه الإيفاء بالتزامنا بتسديد مستحقات الغاز المستورد تجنبا للعقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيوفر للعراق الأموال وسيجنبنا الاضطراب المتكرر في مسألة التجهيز. ويوم أمس الثلاثاء وقع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان ياسين العوادي، مع السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، اتفاقًا تم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود، لتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأمريكية. 2 بحسب مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدها أمس، وصوت خلالها على اتفاق المقايضة مع إيران، جاء في تلك الفقرة مانصه: 1. قيام وزارة النفط ببيع كميات من النفط الخام والنفط الأسود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعادل قيمة تجهيز الغاز وشراء الطاقة الكهربائية المودعة في حساب الشركات الإيرانية في المصارف العراقية. 2. قيام وزارة النفط بمقايضة كمية من النفط الخام والنفط والأسود بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023،2024،2025 للغرض المذكور. على أن تتولى وزارتا النفط والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات القيدية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية. 3. تُخول شركة تسويق النفط وضع الآلية التسويقية والعقدية اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، لتوقيع العقود مع الشركات التي تُرشح من قبل الجانب الإيراني استثناءً من الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط الوطنية سومو.3 ويقول المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن أزمة استيراد الغاز مستمرة منذ عام 2018، وهي أزمة شراء الغاز التي تدفع الحكومة أمواله إلى حساب الشركات الإيرانية في بنك الـ، لكن البنك لا يستطيع تحويل الأموال؛ بسبب العقوبات الأميركية على إيران، لافتا إلى، أن هذه الأموال ستبقى رصيدا للشعب العراقي وبالإمكان أن تسد جزءا من العجز في الموازنة. 4 ماهو النفط الأسود الذي سيصدره العراق إلى إيران؟ بحسب الخبير النفطي زياد تركي، فإن النفط الأسود يستخرج منه كل المشتقات الأساسية، وذلك بعد عملية التكرير الأولى للنفط، ويستخدم في صناعة الأسفلت المؤكسد، ويعتبر أرخص أنواع الوقود المستخدم في تشغيل مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة. 5 ماذا تفعل إيران بالنفط الأسود العراقي؟ بحسب وسائل إعلام محلية، ونقلاً عن مصدر مطلع على المشاورات الأخيرة بين العراق وإيران فبإمكان طهران التصرف بهذه الكميات من النفط الأسود سواء للاستخدام الداخلي أو لمحطات الكهرباء، أو في شؤون أخرى.6

قال النائب المستقل حسين السعبري، خلال برنامج تفاصيل الرابعة الذي يعرض على قناة الرابعة ما نصه: المتحدث باسم الوزارة الكهرباء يقول ماعدنا أكثر من 16 ألف ميغاواط يعني نزلنا بإنتاج الكهرباء أقل من 50٪ يعني 40٪. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن شبكة الكهرباء في العراق فقدت بين 5 إلى 7 آلاف ميغاواط، أي بحدود 27 من حجم الإنتاج الكلي كحد أعلى، وليس 40. بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في 9 تموز يوليو الجاري، فصّل فيه أزمة الكهرباء الأخيرة، قائلًا إن الغاز الإيراني بيوم وليلة انخفض إلى 25 مليون متر مكعب، استيقظنا صباحًا على توقف كامل للغاز عن الجنوب وتراجع كبير عن بغداد، وخطوط الربط الإيرانية للكهرباء 4 هي: ميرساد ديالى، بصرة خرمشهر، عمارة كرخة، سربيل زهاب خانقين، ويقول المتحدث باسم الوزارة إنه تم تصفير الخطوط الأربعة تمامًا، ليصل مجموع خسائرنا بسبب التصفير وانقطاع الغاز إلى 7200 ميغاواط، أي أن ما تم فقدانه هو بحدود 27 1. وفي لقاء آخر على قناة آي نيوز، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن انقطاع الغاز الإيراني أفقدنا 6 آلاف ميغاواط، إلا أنه أكد بأن خطة الوزارة هو الوصول إلى إنتاج 34 ألف ميغاواط، وفق خطة على مدى 3 سنوات، وما تم تحقيقه حاليًا هو الوصول إلى 26 ألف ميغاواط، قبل أن تنهار إمدادت الغاز الإيراني 2. وفي نهاية حزيران يونيو الماضي، أقر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في لقاء متلفز، بحاجة الوزارة إلى 13 ألف ميغاواط، تضاف إلى 26 ألف ميغاواط وصلت إليها الوزارة، في إنتاج غير مسبوق 3. وبحسب خبير الطاقة فرات الموسوي، فإن العراق يحتاج إلى نحو 70 مليون متر مكعب قياسي من الغاز، حيث تورد إيران نحو 45 مليون متر مكعب قياسي، لينتج 6 آلاف ميغاواط، وتشغيل الوحدات الكهربائية المركبة تنتج 4 آلاف ميغاواط. 4 وتمنع العقوبات الأمريكية تسديد الأموال إلى إيران، حيث يضع العراق مستحقات إيران المالية في المصرف العراقي للتجارة، إلا أن إيران لا يمكنها استلامها بفعل العقوبات، فيما تسعى طهران للضغط على واشنطن لاستثنائها مجددًا كما في السنوات السابقة من العقوبات واستلام الأموال من المصرف العراقي للتجارة 5. ورغم تأكيد العراق بأن إيران أبلغته أن القطع كان بسبب عدم وصول الأموال، إلا أن مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أشار إلى وجود عطل في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود ما بين 5 و10 مليون متر مكعب يوميًا في الأيام القليلة الماضية 6.

قال عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، في تصريح خلال برنامج الثامنة على قناة الرشيد: المالكي سلم الدولة والاحتياطي في البنك المركزي 86 مليار دولار عام 2014. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقد بلغ حجم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي عام 2014 ما بين 68 و70 مليار دولار، وليس 86 مليار. بحسب بيانات البنك المركزي لعام 2014، وفي تقرير النصف الثالث من العام المذكور، بلغ حجم الاحتياطي النقدي في البنك 68.4 مليار دولار.1 وفي 17 حزيران يونيو 2014، قال محافظ البنك المركزي العراقي، عبدالباسط تركي: إن الاحتياطي النقدي الداعم للدينار العراقي يبلغ 70 مليار دولار. 2 وفي تقرير سابق صادر في 2016، نقله مركز الروابط للدراسات السياسية والإستراتيجية عن المركز العالمي للدراسات التنموية، فإن رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من 100.5 مليار دولار في 2012 إلى 145.5 مليار دولار في 2014، فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار عام 2014. 3 يُذكر أنه بعد انتهاء ولايته، رفع المالكي دعوى للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، ثم في 14 آب أغسطس 2014 أعن تنازله عن الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.4