News Categories

الإدعاء الحذر لأصحاب المحلات التجارية عملة مزورة متداولة فئة 10 شيكل، الفرق الوحيد هو طريقة الكتابة كما هو مبين في الصورة. شيكل ⬅️ شواكل. مصادرنا بنك إسرائيل

قال خلال برنامج استوديو 12 على قناة الفلوجة الفضائية: لدينا ما يقارب الـ44 مليون دونم صالح للزراعة في العراق، السنة كانت زراعتنا 11 مليون دونم. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب وزارة الزراعة، يبلغ عدد المساحات الصالحة للزراعة في العراق 29 مليون دونم، وليس 44، وبحسب وزارة الموارد المائية فإن الأراضي المزروعة بلغت 6.5 مليون دونم. بحسب مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود، خلال أيلول سبتمبر 2022، إن هناك أراضي جيدة وصالحة للزراعة تقدر بأكثر من 29 مليون دونم، لافتاً إلى أن هذه الأراضي صالحة للزراعة ومهيأة لزراعة المحاصيل بكافة أنواعها إن كانت ستراتيجية أو الخضر أو البساتين بعموم محافظات العراق 1. في عام 2017، أعلنت وزارة الزراعة، أن المساحات الصالحة للزراعة في العراقي هي 23 مليون دونم 2. وفي آخر التصريحات بشأن المساحات المزروعة، قال وزير الموارد المائية عون ذياب، في لقاء على القناة الرسمية، إنه بعد موجة الأمطار الأخيرة زادت المساحات المزروعة إلى 6.5 ملايين دونم 3. وتعرف الأراضي الصالحة للزراعة، هي الأرض التي تحددها منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها أرض لزراعة المحاصيل المؤقتة تحتسب المساحات اليت تحصد مرتين مرة واحدة، المروض المؤقتة للحصاد أو للكلأ، الأرض الخاصة ببساتين زراعة الخضر والسوق، والأرض البائرة مؤقتًا. تُستثنى الأرض المهجورة نتيجة نقل نشاطها الزراعي 4.

انتشر في الآونة الأخيرة مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لمصادرة الجمارك التركية سبائك ذهبية وملايين الدولارات المهربة من العراق. نوضح لكم هنا كيف اكتشفنا حقيقة هذا الفيديو كنموذج لكيفية التحقق من التضليل المركب.

قال وزير النفط الأسبق، عصام الجلبي، في لقاء تلفزيوني مع برنامج لقاء خاص على قناة الشرقية: العراق يحرق 55 من الغاز المصاحب، ويخسر كل يوم 5 مليون دولار تقريبًا. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية، تفيد بخسارة العراق 12 مليار دولار سنويًا من حرق الغاز، ما يعني أكثر من 33 مليون دولار باليوم. وأعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن حجم الخسائر السنوية للعراق من حرق الغاز، تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا أي نحو 33 مليون دولار باليوم وليس 5 ملايين دولار كما قال الجلبي. 1 وأعلنت وزارة النفط في جدول إنتاجها للغاز، المرسل إلى وسائل الاعلام، أن 70 من الغاز هو مصاحب ولا تتوفر الإمكانيات للاستفادة منه، وليس 55 كما أشار وزير النفط الأسبق. 2 وكان البنك الدولي قد صنّف العراق في المرتبة الثانية كأكثر البلدان حرقًا للغاز المصاحب بعد روسيا، بواقع أكثر من أكثر من 17 ألفًا و500 مقمق مليون قدم مكعب قياسي في الشهر. 3 يُذكر أن وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، أعلن يوم الأربعاء الماضي 29 آذار مارس، بدء شركة نفط الوسط، استثمار غاز حقل عكاز للبدء في إنتاج 60 مقمق. 4 وفي أيلول سبتمبر 2021 وقع العراق عقدًا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز المصاحب المحروق في حقول البصرة لكن المشروع لم ينفذ بسبب خلافات مالية بين الشركة ووزارة النفط، لتعلن الشركة سحب موظفيها في شباط فبراير الماضي. 5

قالت عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون الداعم للحكومة، في لقاء متلفز على قناة دجلة: الحكم الذي ظهر من محكمة باريس ويخص نفط كردستان غرمت شركات الإقليم 6 مليار. الحقيقة: تصريح غير صحيح، إذ لم يتم تغريم الشركات النفطية في إقليم كردستان من قبل هيئة التحكيم الدولية في باريس، وإنما أصدرت المحكمة قرارا يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار بسبب مخالفتها الاتفاق الذي عقد بينها وبين العراق عام 1973 الذي يلزمها بأخذ الموافقة من حكومة بغداد لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. أصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، قرارًا بشأن النفط المصدر من العراق الى تركيا، حيث ألزمت الأخيرة بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 20142018 من دون موافقة بغداد 1. وبشأن شركات النفط في إقليم كردستان لم يذكر القرار أنها غرمت من قبل المحكمة الدولية، وبحسب عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، فإنه أكد على أن أغلب الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال النفط انسحبت من العمل في الإقليم، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصصة بالاستخراج فقط 2. جدير بالذكر، أن موقعا بريطانيا كشف عن حكم آخر للمحكمة، وهو لصالح تركيا بأن يدفع العراق لتركيا تعويضاً قدره 600 مليون دولار لعدم التزامه ببنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين 3. يذكر أن هناك اتفاقا بين العراق وتركيا من أجل تصدير النفط، حيث وقعا اتفاقية ثنائية تقوم على أساس إنشاء خط أنابيب عام 1973، وتنص الاتفاقية على أن الحكومة التركية يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية 4.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور جاء فيه: إقرار الموازنة يوم الأربعاء المقبل، وستشهد انخفاضًا كبيرًا بسعر صرف الدولار. الحقيقة: خبر مضلل، لأن جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، وليس التصويت عليها وإقرارها، لأن التصويت يتطلب عدة جلسات، أما سعر صرف الدولار، فإن البنك المركزي توقع انخفاض السعر بسبب اتخاذه إجراءات جديدة. نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة البرلمان الثامنة عشرة، والتي من المقرر انعقادها في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 5 نيسان أبريل الجاري. وبحسب الجدول، فإن الجلسة تتكون من فقرة واحدة وهي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 202320242025. ولم يذكر في الجدول بأن البرلمان سيقوم بالتصويت على مشروع الموازنة 1. بحسب اللجنة المالية البرلمانية، فإن مشروع الموازنة وبعد استلامه من الحكومة، تتم مفاتحة رئاسة البرلمان بتحديد أقرب جلسة لعرض المشروع وقراءته قراءة أولى، بعدها، تقوم اللجنة المالية بإجراء التعديلات بحدود ضغط النفقات وإجراء المناقلة واستضافة المسؤولين الحكوميين ورفع تقرير إلى رئاسة المجلس بالتعديلات، لعرضها في جلسة ثانية. وفي الجلسة الثالثة عادة يتم التصويت على المشروع بعد الانتهاء من كافة التعديلات والتصويت عليها 2. أما فيما يخص انخفاض سعر صرف الدولار، فقد سبق للبنك المركزي، وقد توقع في تصريح للوكالة الرسمية، انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة مبيعات البنك من العملة الأجنبية نتيجة تحرير القيود على المبيعات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى اتخذها البنك لخفض سعر الدولار أمام الدينار العراقي. 3